وافق مجلس الشورى على دعم وزارة الداخلية بالميزانية اللازمة لتمكينها من تنفيذ الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين بيئة السجون ودور التوقيف عدداً وإمكانيات في مختلف مدن ومحافظات المملكة، بما في ذلك اعتماد تكاليف إنشاء الإصلاحيات الجديدة. وأفادت لجنة الشؤون الأمنية التي طرحت المقترح عبر توصية جديدة لها على مقترح إيجاد حوافز معنوية للسجناء الملتحقين بالمدارس الإصلاحية، أنها تدارست توصية إضافية بهذه الخصوص للأعضاء الدكتور عبدالله برجس الدوسري والدكتور عبدالله الفيفي والدكتور عبدالله الطويرقي وأخذت بمضامينها وأهدافها مع تعديل في الصياغة. وأكد تقرير اللجنة أن ذلك يمكن الوزارة من إضافة المرافق التي فيها تحسين لبيئة السجون ودور التوقيف لتؤدي دورها المطلوب منها ولضمان عدم المساس بكرامة الإنسان داخل السجون ودور التوقيف كما يتيح لها ذلك إعادة تأهيل السجون القديمة التي تملكها والتخلص من المباني المستأجرة، إضافة إلى أن هناك نحو (35) إصلاحية قد أقر تنفيذها من قبل الجهات المعنية قبل حوالي ستة أشهر إلا أن الدعم المالي حال دون ذلك. كما أجاز المجلس - ضمن توصيات اللجنة على ذات المقترح - لوزير الداخلية أن يقر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها أثناء إمضائه لمحكوميته إذا كان سلوكه في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام وتحدد اللائحة آلية ذلك، كما وافق على حث وزارة الداخلية أمراء المناطق وإدارات السجون على وجوب تفعيل المادة "25" من نظام السجن والتوقيف في عموم سجون المملكة والتي نصت الفقرة "أ" منها على يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. وقد بررت اللجنة طلب تفعيل المادة (25)من نظام السجن والتوقيف بأن إجابات المندوبين ما يؤكد على ضرورة اهتمام جميع الجهات المعنية بالتنفيذ بتفعيل المادة على ارض الواقع كما عدد المساجين حتى تاريخ إعداد التقرير بلغ (400.45) سجين وعدد السجون (104) منها (56) سجناً في مباني مستأجرة، الأمر الذي أكد ضرورة الإسراع في تبني حلولاً عملية لتخفيف الضغط على السجون الذي تجاوز عدد السجناء في كثير منها الطاقة الاستيعابية الذي آثار قلق المجتمع ومنظمات حقوق الإنسان، كما أشارة اللجنة إلى أنه لا يفهم من صياغة التوصية الاتهام لجهات معنية وإنما قصدت لفت انتباه للمشكلة وضرورة تبني الحلول الناجعة لمعالجتها. من ناحية أخرى أعاد مجلس الشورى طلب إعادة النظر في الشرط الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمرة الثانية رغم سقوط توصياتها الجديدة التي حاولت حسب تقرير اللجنة أن تكون وسطاً بين رأي هيئة الخبراء ورأي الأقلية في اللجنة ذاتها وتنص المادة الجديدة للجنة على أن تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية لتصبح "يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد - ما لم يكن هو أو احد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة المنشأة - طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المنشأة، يكون مشرفاً متفرغاً تفرغاً كاملا". وكان المجلس قد أسقط أيضاً رأي هيئة الخبراء الذي يرى وجوب تعيين طبيب مهني سعودي في طبيعة عمل المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد إذا لم يكن المالك أو الشريك طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المنشأة يكون مشرفاً متفرغاً تفرغا كاملاً لها، وفي فقر ثانية ترى هيئة الخبراء أنه عند توفر طبيب أو مهني سعودي يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط، أما في الفقرة الثالثة من هذه المادة فترى الهيئة حذف الاستثناء الوارد في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من النظام، كما أسقط المجلس رأي الأقلية الذي طالب بإلغاء اشتراط ملكية المجمع الطبي "لطبيب سعودي". وكان عدد من الأعضاء قد اعتبروا اشتراط ملكية المجمعات لطبيب أو شراكته اعتداء على الملكية الفردية التي حفظها النظام الأساسي للحكم في المادة "18" التي تنص على (تكفل الدولة بحرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً)، وقالوا: إن مثل هذه المادة تجعل الكثير من أصحاب الأموال يترددون في استثمار أموالهم في المشاريع تحسباً من صدور قرار بعد عدة سنوات يصادر أملاكهم أو يشترط مشاركة آخرين معهم فيها بقوة النظام وبدون وجه حق، كما أنه مخالفاً لقواعد الشريعة، وسوف يضطر (98%) من ملاك المستوصفات إلى إغلاقها أو البيع مكرهين مما يؤثر على القيمة السعرية للمستوصف، واعتبروا اشتراط إشراك الطبيب في الملكية عرقلة للخطط التطويرية للمجمعات الطبية القائمة وأثر سلباً في مستقبلها. إلى ذلك، واصل المجلس مناقشة نظام التنفيذ للأحكام القضائية ويتوقع ان يستكمل المناقشة اليوم وغداً.
