يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين تحويل مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات إلى مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري يرأس مجلس ادارتها وزير الاقتصاد والتخطيط. وهي التوصية التي وضعتها لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس على تقرير المصلحة السنوي اضافة الى مطالبة اللجنة بتطوير نظام للاحصاءات العامة والمعلومات يضمن توفير كافة المعلومات الإحصائية بالآنية والشمولية والموثوقية المطلوبة. من جانبها أوضحت المصلحة للشورى المعوقات التي تحول دون نجاحها في تطوير جمع ونشر البيانات الإحصائية وتحرص على نشر هذه بالآنية والشمولية ومن ذلك عدم استحداث وظائف إحصائية ومراكز للمعلومات بالأجهزة الحكومية من الجانب التنظيمي والبيئة المكانية والامكانات المادية والبشرية والتجهيزات الفنية يضعف كثيراً المنتج الإحصائي كماً ونوعاً. ومن المعوقات غياب الربط الالكتروني بين المصلحة ومراكز المعلومات الإحصائية في الأجهزة الحكومية الأخرى مما يؤخر تدفق المعلومات، وكذلك ضعف مستوى التنسيق بين المصلحة ومراكز المعلومات والإدارات الاحصائية فيما يتعلق بنوعية البيانات وأساليب جمعها وتوفير مفاهيمها وتطبيق التوصيات والمعايير والتصنيفات والأنظمة الإحصائية الدولية الأمر الذي ساهم في ازدواجية وتكرار البيانات وتبنياتها وخاصة فيما يتم تزويده للهيئات والمنظمات الدولية.