أوضح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا بن عبد الكريم المهنا أن الرؤية المستقبلية للقطاع الإحصائي في المملكة، ممثلا في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات «الجهاز المركزي للإحصاء» وفقا لخطة التنمية التاسعة (2011 2015م)، تتمثل في تنفيذ قواعد معلومات متطورة وشاملة ومتنوعة عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تتسم بالدقة والاعتمادية، سواء بالنظر في مواعيد نشرها أو مصداقيتها، تسهم في إنتاجها جميع الجهات العامة والخاصة كل حسب وظيفته وتحت إشراف المصلحة. وقال إن المصلحة بدأت، وفق إطار العمل التنفيذي الاستراتيجي لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية وبتنفيذ الأهداف العامة للخطة الخمسية العامة، في النصف الأول من العام الجاري «السنة الأولى من الخطة التاسعة»، في إعداد الدراسات اللازمة والتخطيط لعملية الربط الآلي المرحلي لمراكز ووحدات المعلومات الإحصائية جميعها في الأجهزة الحكومية في المصلحة، من خلال الدراسات الأولية اللازمة لمشروع بناء قواعد المعلومات الإحصائية «بنك المعلومات الوطني». وأضاف، إن مشاركة المملكة، ممثلة في المصلحة، دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الذي صادف الأربعاء 12/11/1431ه الموافق 20/10/2010م تحت عنوان «الاحتفال بالإنجازات العديدة للإحصاءات الرسمية» بهدف التعريف بالخدمة المقدمة من النظام الإحصائي العالمي على الصعيدين الوطني والدولي وتعزيز الوعي والثقة في الإحصاءات الرسمية، والدعوة إلى مزيد من الدعم لعمل الإحصائيين في مختلف مجالات عملهم، تأتي تمشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بالدعوة إلى الاحتفال بهذا اليوم. وقال إن المصلحة عقدت ورش عمل فنية لمنظومة العمل الإحصائية في المملكة، للتعريف بالمشروع والتعرف الأولي على الوضع الراهن والمتطلبات الأساسية لتنفيذ مشروع بناء قواعد المعلومات الإحصائية «بنك المعلومات الوطني»، تمهيدا لإعداد الخطط والمراحل التشغيلية له. وأوضح أن الإنجازات الحديثة والآنية تجسدت في انتهاء المصلحة من تطوير نظامها الإحصائي المعتمد على أحدث الأطر الإحصائية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 (إبريل2010) الذي يعد التعداد الرابع في تاريخ التعدادات في المملكة، والتعداد الثاني خلال حوالى خمس سنوات (2004 2010)، وكان الهدف من تنفيذهما هو تطوير النظام الإحصائي للوفاء بالمتطلبات المستجدة على الصعيدين الوطني والدولي. وبين أنه وكنتيجة لذلك تم بناء نظام إحصائي حديث ومتكامل يتميز باعتماده على أحدث الأساليب والتصانيف والأدلة الإحصائية الدولية، مع تطبيق أحدث التقنيات واعتماده على أطر إحصائية شاملة ومحدثة لفترات قصيرة وتعتمد على مفردة واحدة عرفت بالوحدة العقارية، ليتحقق في ذلك الدمج الحقيقي بين إطاري التعدادات الإحصائية ( المؤسسات، الأسر ) لضمان الشمولية والحراك بين وحداته النهائية. وفي ما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتنظيمي، شهد العمل الإحصائي في المملكة نقلة نوعية بإعادة هيكلته وعده قطاعا منظما، تشرف عليه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (الجهاز المركزي للإحصاء)، حيث يعد المرجع الرسمي والرئيس للمعلومات الإحصائية جميعها في المملكة، مع تكليف المصلحة إضافة إلى مهمات إضافية تدعم العمل الإحصائي وترفع من مستواه ليضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة، ومن أهم تلك المهمات: • إسناد مهمة جمع الإحصاءات الإدارية (المعلومات) إلى المصلحة. • إيجاد نظام مركزي للمعلومات الإحصائية داخل المصلحة يرتبط آليا بالأجهزة الحكومية، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية على المستوى الوطني بهدف توفير بنك وطني للمعلومات الإحصائية بالمصلحة، يتولى تلبية الخدمة الفورية للاستعلام من خلال قواعد البيانات الإحصائية. • إيجاد آلية عمل توفر من خلالها الخدمات الإحصائية والبحوث والدراسات في القطاعين العام والخاص بالأسلوب التجاري، أسوة بما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة في هذا المجال. وأضاف المهنا أنه لضمان تحقيق المصلحة أهدافها وتنفيذ مهماتها وخاصة المهمات الجديدة، اعتمدت المصلحة، في سبيل ذلك، على تطبيق أسلوب الخطط التنفيذية لبرامجها ومشاريعها جميعا، وفق خطة خمسية تنموية عامة ذات استراتيجية ورؤية مستقبلية محددة وفق أهداف عامة وأهداف محددة وسياسات وبرامج، ما مكن من تضمين خطة التنمية للدولة فصلا خاصا (عن البيانات والمعلومات الإحصائية)، كون قطاع الإحصاء أحد القطاعات المهمة في مجال دعم خطط التنمية، وساهم هذا باعتماد مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أعمالها. وأشار المهنا إلى أهم الإنجازات التي تزامن تنفيذها خلال العام الجاري (2010)، أو مع اليوم العالمي للإحصاء والذي خصصت المصلحة له صفحة ضمن موقعها على الشبكة العنكبوتية (www.cdsi.gov.sa)، والتي احتوت على تقارير فنية أعدت بهذه المناسبة ترصد مسيرة العمل الإحصائي في المملكة والوضع الراهن والمستقبلي للقطاع الإحصائي. وأعرب عن أمله في أن يساعد حلول الاحتفالية باليوم العالمي للإحصاء على رفع مستوى الوعي الإحصائي بمفهومه العام، الذي يعد داعما أساسيا لعملية النشر الإحصائي، وفق محدداته الأساسية (الشمولية والموثوقية والآنية والشفافية).