صدر قرار مجلس الوزراء بتكوين لجنة وطنية لتنفيذ توصيات ندوة أضرار مادة (الأسبستوس) وطرق التخلص منها ووضع الضوابط لتطبيق هذه التوصيات والاسراع في تنفيذها ولقد سررت جداً بهذا القرار ليس فقط لخطورة هذه المادة، ولكن الذي أفرحني كثيراً هو ان تكون لجنة لتنفيذ توصيات هذه الندوة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء الموقر على متابعة مثل هذه الموضوعات وأرجو أن تكون هذه الخطوة بداية لإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة توصيات الندوات والمؤتمرات او ادراجها في إحدى الهيئات لمتابعة تلك التوصيات التي تنتج من الندوات او المؤتمرات التي تعقد في المملكة خاصة في القضايا المهمة والحاسمة وكذلك متابعة التوصيات والنتائج التي توصى بها الابحاث والمشاريع الوطنية الكبيرة وان مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك جامعات المملكة وبعض الهيئات والمؤسسات الأخرى تقوم بدعم الأبحاث الوطنية الكبيرة ولكن مصير هذه الابحاث وتوصياتها الادراج او الأرفف ولم تستفد منها أجهزة الدولة ولا المواطنون، ومن هذه الابحاث على سبيل المثال لا الحصر ما قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من دعم للعديد من المشاريع الوطنية مثل الطب الشعبي، والخرسانة الجاهزة، والهرمونات في الدجاج، وعن الحمى القلاعية، والاحتياجات المائية، وسوسة النخيل. كما قامت الجامعات بدعم أبحاث أخرى مثل المياه والتصحر، والسكري والسمنة، وغيرها ولكن ما مصير هذه الابحاث؟ وهل تمت الاستفادة منها؟ وما هي الآلية التي تمكن الاستفادة من هذه الأبحاث؟ وأين تؤول توصيات هذه الأبحاث؟ ومن الجهات المستفيدة؟ وكيف يتم تطبيقها؟ او الالتزام بذلك؟ أسئلة تطرح نفسها. وليس هذا مقتصراً على الابحاث بل على المؤتمرات التي عقدت في المملكة أين توصياتها؟ وهل كل مؤتمر ينتج عنه توصيات تنشر وتوزع على الجهات المعنية؟ وهل هذه الجهات تأخذ بها؟ وهل يتم مناقشتها ومحاولة تطبيقها؟ أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج لوقفة جادة ويحتاج لخطوة جريئة وسريعة والمهم أن نبدأ فلقد فكرنا كثيراً. @ مدير مركز البحوث بكلية ال