أشعلت الذكرى ال 45لثورة 14أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني في الجنوب مواجهات إعلامية ساخنة بين السلطة والحزب الاشتراكي اليمني. ففيما قال الرئيس علي عبدالله صالح حقيقة راسخة رسوخ الجبال وانها ليست للبيع والشراء، اتهم الحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام شريكه في تحقيق الوحدة بالتبرم عن الممارسات الديمقراطية الجديدة منذ إعلان الوحدة اليمنية في عام 1990م. وقال في بيان له:"إن المؤتمر الشعبي العام تراجع عن مضامين الديمقراطية في الاتفاقيات الوحدوية، وعجز عن تقبل الحلول الإبداعية للمشاكل التي طرحتها الوحدة، وخاصة فيما يتعلق ببناء دولة المؤسسات والقانون التي تستند إلى مؤسسات حديثة. ووصف الحزب الاشتراكي اليمني حرب صيف 1994التي ازاحته من السلطة بأنها حرب إجرامية بالمعايير الوطنية والاجتماعية والأخلاقية. وطالب الاشتراكي السلطة بتصفية آثار حرب 1994التي قال ان تعاظم الحراك في الجنوب لنتائجها يمثل ظاهرة كفاحية نبيلة، تنطوي على مرحلة جديدة من النهوض الشعبي العارم . ووضع نهاية حاسمة لنهج الحروب الداخلية ومعالجة القضية الجنوبية بكل مفرداتها، وتنفيذ حزمة كاملة من الاصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية، وتنفيذ مشروع وطني متكامل لبناء دولة القانون الحديثة، وتعزيز النهج الديمقراطي بإجراء إصلاحات انتخابية جادة تسمح بتحقيق التداول السلمي للسلطة، وإقامة شراكة وطنية حقيقية تحول دون أي نوع من الاستئثار الشخصي أو العائلي بالسلطة، ومحاربة الفساد وتصفية أوكاره، وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو خدمة المصالح الحيوية لجماهير الشعب .معتبرا إياها المدخل الحقيقي للإصلاح الشامل. واتهم الاشتراكي السلطة بمحاولة إلغاء التاريخ السياسي للجنوب وطمس معالمه النضالية الوطنية، وتسفيه الخبرات الإدارية المكتسبة، والإطاحة بالتقاليد المدنية التي سادت الجنوب وخاصة مدينة عدن، وإشاعة الفساد على نحو لم يسبق له مثيل على كامل الساحة اليمنية، وإعادة الممارسات القمعية الأمنية، حسب بيان الاشتراكي بمناسبة مرور 30عاما على تأسيسه. وردا على تصريحات حيدر العطاس أول رئيس وزراء في دولة الوحدة التي وصف فيها ذكرى ثورة اكتوبر على الجنوب "اقل ما توصف انها اشد قتامة وقساوة على شعبنا من تلك الظروف التي انطلقت فيها الثورة..... اما اليوم فالمشهد اكثر قتامة وقساوة على شعب الجنوب"، قالت وسائل الاعلام الرسمية ان أبناء وأسر الشهداء ومعوقي ملحمة الدفاع عن الوحدة طالبوا في بيان لهم الرئيس صالح بإلغاء قراره بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق حيدر ابوبكر العطاس الذي تولى ورفاقه التخطيط والتنفيذ وهندسة مؤامرة الانفصال صيف 94م . وشن البيان هجوما قاسيا على العطاس الذي يعيش في المنفى منذ 1994، داعيا الرئيس صالح إلى مطالبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بسرعة تسليم العطاس إلى اليمن تنفيذاً لمعاهدة الطائف حول تبادل تسليم المجرمين بين البلدين.