وقعت مؤسسة التمويل الدوليةIFC، عضو مجموعة البنك الدولي، مع دولة قطر على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اتفاقية تنضم من خلالها قطر لقائمة البلدان الأعضاء في مؤسسة التمويل الدولية وستصبح قطر بموجبها البلد العضو رقم 181الذي ينضم إلى مؤسسة التمويل الدولية. والجدير بالذكر أن الدول الاعضاء تساهم في رأس مال المؤسسة، وتقرر مجتمعة سياساتها. صرّح وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتصال هاتفي له من واشنطن أن مؤسسة التمويل الدولية تتطلع إلى تلك الشراكة مع دولة قطر للارتقاء بالنمو الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتطلع المؤسسة للعمل مع الشركات والاعمال بقطر التي تخطط لتوسيع نطاق أعمالها في البلدان الأقل نمواً سواء في هذه المنطقة أو في غيرها من المناطق.وقال المرشد تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الهامة لمؤسسة التمويل الدولية، فأحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة في المنطقة هو تشجيع تدفقات رؤوس الأموال، لاسيما من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلدان المجاورة. وقد زادت المؤسسة في السنة المالية 2008من حجم استثماراتها في المنطقة إلى 1.4مليارات دولار أمريكي لصالح 50مشروعاً في 12بلداً. كما زادت من إنفاقها فيما تقدمه من خدمات استشارية إلى أكثر من 22مليون دولار أمريكي، وهي تعتبر زيادة هائلة قياساً بمبلغ 5.7ملايين دولار الذي كانت تنفقه منذ ثلاث سنوات. وبين المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2008في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ركزت على جمع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية، وإتاحة الفرص لحصول الفئات التي تعاني من نقص الخدمات على التمويل ودعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في تنمية مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأقل نمواً والبلدان المتأثرة بالصراعات. وأثمرت أنشطة المؤسسة في المنطقة نتائج إنمائية ملموسة شملت تقديم قروض قيمتها 3.6مليارات دولار أمريكي لمؤسسات الأعمال الصغيرة في هذه السنة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم القروض المقدمة في عام 2005.