دور الأزمة المالية العالمية في تجفيف السيولة النقدية

الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أصبحت حديث العامة قبل الساسة وضربت باطنابها كل حدب وصوب. ومن المفارقات أن التبشير بهذه الأزمة المالية قد تم منذ أكثر من عامين ولكن ظل المعنيون بالأمر في كثير من دول العالم ينتظرون انفجار الفقاعة حتى يصدقونها.
وبما أن أغلب التحاليل المالية والاقتصادية التي نسمعها أو نقرأها أو نشاهدها عبارة عن ترديد ببغاء لما يقوله أصحاب الشأن في أمريكا فإنني لن ألجاء إلى التحليل أو استطراق وترديد لما يقولونه بل بدلاً من ذلك سوف اتحدث عن أساليب تجفيف السيولة من منطقة الخليج وأهمية وجود إدارات طوارئ مالية واستراتيجية تضع بالحسبان كل الاحتمالات الجيدة وتركز على تلافي كل الاحتمالات السيئة. إن الاعتماد على سوء الظن في السياسة والاقتصاد يعتبر جزءاً من الجذور الذي ينبغي اتباعه ي كل الأوقات.
إن المعول عليه هو ما تم ويتم اتخاذه من إجراءات وسن لقوانين تصب في خانة حماية الاقتصاد الوطني من الرياح العاتية التي تهب على المنطقة بين الحين والآخر والتي بعضها أو أغلبها مصطنع ومفتعل وذلك للإعاقة باقتصاديات الدول المصدرة للبترول. كما أن بعضها حقيقي ناتج عن سوء الإدارة والفساد المالي والإداري الذي لا تخلو منه أية دولة في العالم ولكن العبرة في النسبة. فقد تكون في دولة 5% وفي دولة أخرى 90%. ناهيك عن سوء النية وتعمد التخريب أو الجهل عند البعض الآخر.
لا شك أن دول الخليج أصبحت مستهدفة منذ قطع امدادات النفط عن دول الغرب خلال حرب أكتوبر 1973م وما تبعه من ارتفاع في أسعار البترول حين ذاك. وقد تمثل الاستهداف بأمور ظاهرة وأخرى سرية ولعل من أبرز الأمور الظاهرة التي تم اتباعها لاسترداد عائدات البترول ما يلي:
@ إشعال الحرب العراقية - الإيرانية (حرب الخليج الأولى) والتي استمرت أكثر من ثمان سنين أكلت خلالها الأخضر واليابس في كل من إيران والعراق وامتدت آثارها إلى دول الخليج بدون استثناء. وكان المستفيد الأكبر إسرائيل ودول الغرب وخصوصاً أمريكا التي تدعم إسرائيل التي تمثل بدورها رأس الحية في المنطقة.
@ بعد انتهاء الحرب مع إيران أصيب صدام حسين بالغرور وعزز ذلك بالتغرير فغزا الكويت ولك أن تتخيل مليارات الدولارات التي صرفت من أجل تحرير الكويت والتي كان المستفيد الأول منها نفس الأطراف السابقة الذكر.
أما دول الخليج فيصف موقفها قول الشاعر "وما حيلة المضطر إلا ركوبها".
@ تم التريث حتى تعافت اقتصادات الخليج من آثار حرب تحرير الكويت ثم جاءت حرب احتلال العراق والتي لا زالت مستمرة حتى الآن والتي انعكست آثارها على المنطقة كلها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ولا زالت ذيولها تخيم على المنطقة من خلال توسيع رقعة الإرهاب والصراع الطائفي.
@ تم غض الطرف عن برامج التسلح الإيراني حتى وصلت إيران إلى النقطة التي تستطيع معها تخويف الآخرين والقدرة على العناد والمجابهة. وعندها فقط تم الحديث عن التهديد الإيراني وذلك لإدخال المنطقة في صراع جديد أكثر شراسة وأوسع تدميراً. إن درء الخطر الإيراني يتم من خلال حفظ التوازن في المنطقة من خلال تسليح دول الخليج ولكنهم لا يفعلون.
@ ارتفاع أسعار البترول إلى العنان وافقه اشتعال الأسعار وانخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع نسبة التضخم في كل مكان إلا أنه في منطقة الخليج كان الأكبر وانعكس ذلك على حياة الناس وعلى المشاريع التنموية الأخرى.
@ انهيار سوق الأسهم في دول الخليج جفف السيولة وحول كثيراً من الناس من الطبقة الغنية أو المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة هذا إذا لم يصبح مديناً للبنوك التي كانت تعطي التسهيلات بكل كرم. والانهيار الذي نشهده هذه الأيام اعتى.
@ هذه الأيام يتم العد التنازلي لفقاعة سوق العقار حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية غير مبررة. قد يفهم الإنسان سبب غلاء متر الأرض في نيويورك أو طوكيو أو مكة المكرمة بسبب محدودية المساحة أما في المدن الصحراوية فإن المبالغة في الأسعار ربما يكون مفتعلا. ويصاحب هذا الارتفاع في الأسعار سعي حثيث لتسهيل العروض التي سوف تشكل فقاعة أخرى إن لم يتم ضبطها خصوصاً ونحن مقبلون على تطبيق نظام الرهن العقاري. إن ذلك كله مؤشر على اضمحلال الطبقة المتوسطة واتساع رقعة الفقر وتداعياته.
@ تشجيع ونشر الإرهاب في المنطقة لإعاقة خطط التنمية وبث روح الفرقة بين أبناء المجتمع من خلال إحياء العصبية القبلية والمناطقية والطائفية وتصنيف أبناء المجتمع إلى محافظين وأصوليين وليبراليين وتصنيف كل فرع إلى فروع وافتعال صراعات جانبية تلهي عن الهدف الأسمى والأهم وهو التطوير من خلال التعاون وسلوك طريق العلا والمجد والتنمية المستدامة.
@ اتجاه بعض الحكومات والشركات والأفراد إلى الاستحواذ على مصانع أو بنوك أو بورصات أو شركات استثمارية بنسبة كاملة أو تكاد في دول الغرب يعتبر مخاطرة كبرى وغلطة لا تغتفر وسوف تظهر آثار مثل تلك المغامرة بعد الكشف عن آثار الأزمة المالية الحاصلة التي تشن في أمريكا. إن المنافسة دائماً شرسة في حال أن الجميع يكسب ولكن عندما يحس الخصم بالخطر فإنه يتحول إلى وحش ويستعمل جميع الوسائل والسبل لدحر خصمه والشواهد على ذلك كثيرة وكبيرة. لذلك فإن الاستثمار بنسب قليلة ( 5- 25%) في شركات متعددة أفضل من نسبة كبيرة في شركة واحدة حتى وإن كانت مغرية.
@ التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية تصل في دول الخليج إلى أكثر من مئة مليار وعلى الرغم من أن لتلك العمالة قيمة مضافة إلا أنها تشكل خطراً ديموغرافياً وثقافياً واجتماعياً ناهيك عما تشكله وتمارسه من مشاكل أمنية وسلوكية يتمثل بعض منها بالسرقة والتزوير وترويج وتهريب المخدرات ناهيك عن الفساد الأخلاقي وأبعد من ذلك حجب فرص العمل أمام شباب الوطن مما يسهم في بروز ظاهرة البطالة على السطح ويعزز فرص دخول بعض العاطلين عن العمل في دهاليز الفساد والإرهاب والتهريب وغيرها من الممارسات غير المرغوبة كما أن ذلك يسهل على المتآمرين تحقيق مآربهم من خلال استغلال الثغرات.
@ اليوم تتبخر المدخرات المالية لعدد كبير من رجال الأعمال والأثرياء في دول الخليج في عاصفة الأزمة المالية الأمريكية. وقد قيل لهم من قبل إن الاستثمار في أرض الوطن آمن وأفضل وأنفع. وعندما تنكشف العاصفة سوف نجد أطرافاً أخرى قد خسرت كثيراً وذلك لأنها وضعت البيض في سلة واحدة.
@ السوق الأمريكية أصبحت ثقباً أسودا يجرع كل من يستثمر فيه دون روية أو عقلية اقتصادية توزع المخاطر. ولا شك أن الأزمة المالية الأمريكية ناتجة عن سوء إدارة أو سوء نية والأخيرة تؤدي إلى الأولى في كل الأحوال. إن العوامل التي أدت إلى ما يحدث في سوق المال العالمي هي رجع صدى لما حدث ويحدث في عاصمة الرأسمالية العالمية (أمريكا) والتي بعضها ظاهر ومعلن وبعضها تمت إدارته من خلف الكواليس إلا أن المحصلة كانت البحث في كتاب رأس المال لماركس للحصول على حلول مما يعد مؤشر على افول نجم الرأس مالية العالمية.
نعم إن المتتبع لمجمل الأحداث المتوالية على منطقة الخليج سوف يستشف أن هناك جهوداً مضنية ومستمرة قبل الذين يعملون على تجفيف المنطقة من السيولة متى ما توافرت. وقد سهل لهم ذلك عدم وجود خطط استراتيجية تغرس بموجبها تلك السيولة في أوطانها سواء كانت تخص رجال الأعمال أو الأفراد أو الشركات والبنوك أو حتى المؤسسات الحكومية بحيث تصبح منطقة الخليج منطقة جذب استثماري مأمون مثل ماليزيا وسنغافورة، وهونكونغ وغيرها وبذلك سوف تعمل الدول المستثمرة على حماية منطقة الخليج ليس حباً بأهله ولكن حفاظاً على استثماراتها فيه ناهيك عن تنافس الدول المختلفة على التغرب من دول تلك المنطقة للفوز بجزء من كعكة الاستثمار الواعدة. خصوصاً أن الجزيرة العربية التي تضم كلا من دول الخليج واليمن تتمتع بأفضل موقع جغرافي على الكرة الأرضية حيث أنه يشكل نقطة متوسطة على خارطة العالم ويطل على الممرات المائية المهمة مثل مضيق هرمز وباب المندب والطريق إلى قناة السويس. ناهيك عن توفر الثروات الطبيعية التي تسهل الوصول إلى الهدف وفي مقدمتها البترول.
إن ما حدث ويحدث في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يعطينا درساً غير قابل للنسيان يأتي في مقدمته أن لا نضع البيض بأي حال من الأحوال في سلة واحدة. وهذا يشمل الاستثمار والصداقة والتحالف وتبادل المصالح وعلى ذلك فإن أهم النقاط التي تصب في هذا الاتجاه ما يلي:
@ عند الاستثمار في الخارج يجب أن لا تتعدى نسبة المشاركة في المشروع الواحد أو المؤسسة الواحدة ال 10- 25% وذلك أن تلك النسبة المنخفضة لا تغري بإجهاض الشركة أو البنك من أجل الاستلاء عليها عن طريق خفض قيمتها ومن ثمَّ شرائها بأبخس الأثمان كما حدث في أحايين كثيرة ويحدث الآن على رؤوس الأشهاد.
@ على كل من ذاق مرارة الاستثمار في الخارج بعد أن حجَّر أمواله إلى هناك وبخل بها على وطنه أن يعود إلى رشده وأن يجعل لوطنه نصيب الأسد من استثماراته إن بقي منها شيء لأنه آمن وأنفع وآجر. ولا شك أن التسهيلات والضمانات مطلوبة وقد أصبحت موجودة ولكنها تحتاج إلى مزيد من الدعاية والإعلان والضبط والربط والشفافية.
@ إن مخاطر الاستثمار في الخارج كبيرة خصوصاً إذا انحصرت في دولة واحدة ولكن المخاطر تصبح أقل إذا تم توزيعها. ثم أن المخاطرة برأس المال من أجل تحقيق ربح عال وسريع هو عين الخسارة خصوصاً أن هناك سبلا ووسائل للاستثمار الآمن الأقل ربحية والأقل مخاطرة.
@ الاستعانة بالمستشارين الأجانب لا يمكن الاستغناء عنهم ولكن ترك الحبل على الغارب لهم هو ما يجب الحذر منه. فليس كل خبير أجنبي نزيه فهناك قلة منهم له مصالح وقد يعتريه التحيز وسوء النية فيكون ظاهر ما يشير به جيد لكن باطنه ملغم ومفخخ.
@ إننا اليوم مندوبون للاتجاه إلى اقتصاد المعرفة الذي يعرف بالاقتصاد الجديد والذي قوامه الاستثمار في العقول من خلال التعليم الجيد وهذا سوف يوفر لنا مصدر دخل متجدد يغنينا عن البترول ويوجد عقول استثمارية عالية المهارة والأداء وتدرك المخاطر وتحسب لها ألف حساب.
@ ترشيد العمالة الأجنبية لصالح فتح فرص عمل جديدة تقضي على البطالة وتبقي دورة رأس المال داخلياً بدلاً من أن تذهب تحويلات للعمالة الأجنبية إلى بلادها. إن عدد الوظائف المحجوبة كبير جداً ويشمل العمل في المطاعم والأسواق ومحطات الوقود وورش الصيانة والتسويق والبناء والحلاقة وغيرها من الفرص التي يجب أن يشجع أبناء الوطن على ولوجها من خلال برنامج عمل وليس اختيار شخصي. كما أن فتح باب المنافسة على تلك الأعمال سوف يشجع على الالتزام والانضباط.
@ نعم إن الوقت قد حان لإنشاء مركز طبي للدراسات الاستراتيجية ليعمل كعين بصيرة للدولة والقطاع العام والخاص يدرس الظواهر قبل استفحالها ويصنع الدراسات المستقبلية ويأخذ من الماضي عبرة ومن الحاضر تجربة وللمستقبل خطط عمل. إن مراكز الدراسات الاستراتيجية في العالم لا تقوم على التوقعات والاحتمالات فقط بل إن لها دوراً استخباراتياً صناعياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً وتقنياً بالإضافة إلى دراسة واقع السوق العالمية والمخاطر المحيطة بها. ناهيك عن معرفة انعكاسات المتغيرات الدولية. إن تلك المراكز لها مستشاريها وعملائها ومحلليها وخبرائها المنتشرين في جميع أنحاء العالم وتعزز ذلك بالتعاون مع مراكز الدراسات الاستشارية العالمية الموثوقة.
إن مراكز الدراسات الاستراتيجية المتفوقة تشكل جرس إنذار مبكر ورادارا يكشف الخطر قبل وقوعه. لذلك أصبحت الاستخبارات الاقتصادية أكبر وأكثر اتساعاً من المخابرات الأمنية والعسكرية وهذا يدل على ما للاقتصاد من أهمية كبرى هذه الأيام فهو عصب الحياة بما في ذلك الأمن.
إننا مدعوون اليوم إلى أن نستوعب الدرس الذي فرضته الأزمة المالية الأمريكية الحالية ناهيك عن أن نربط الأحداث ببعضها بدلاً من أن نتعامل مع كل واحدة على حدة. إن الحلول الناجحة تراكمية وليست اجتهادية.
إن التعلم من أخطاء الآخرين سمة الأذكياء الناجحين الطموحين القادرين على صنع واقع زاهر ومستقبل أفضل. إن التحولات المهمة في حياة الأمم جاءت على أيدي أبنائها الذين يتعلمون من أخطاء الآخرين وليس من خلال أخطائهم.
والله المستعان.