تفوقت المملكة من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي على دول الشرق الأوسط في استقطاب الاستثمارات الأجنبية حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في عام 2007م أكثر من 24مليار دولار وبنسبة زيادة (33%) مقارنة بالعام الماضي 2006م . وبين تقرير الاستثمار العالمي "أونكتاد" لهذا العام بأن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهدته عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول. كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 12في المائة ليصل إلى 71مليار دولار. وقد تركَّز ما يزيد على أربعة أخماس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في ثلاثة بلدان هي المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. كما سجَّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة في عام 2007زيادة للسنة الرابعة على التوالي لتصل إلى 44مليار دولار - أي نحو ستة أضعاف مستواها في عام 2004، لتشكل بذلك الاستثمارات الخارجة من بلدان مجلس التعاون الخليجي حسب الترتيب (الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر والبحرين، وعُمان) ما نسبته 94في المائة من تلك التدفقات الخارجة، مما يعكس جزئياً رغبة هذه البلدان في التنويع بعيداً عن إنتاج النفط والغاز. في حين كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة كبيرة، وبخاصة من البلدان الغنية بالنفط، وحسبما يؤكده وجود عدد متزايد من المشاريع التأسيسية وتزايد قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود. ومن المتوقع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا أن تزيد في عام 2008، حيث تشير المصادر إلى أن هناك عدد اً كبير اً من مشاريع الاستثمارات داخل المنطقة في طريقها إلى التنفيذ . وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية تتسارع بمعدلات عالية حيث شهدت خلال العامين 2005م و2006م طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد . وقال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو بن عبد الله الدباغ بهذه المناسبة إن صدور هذا التقرير الذي يوضح تفوق المملكة على دول الشرق الأوسط في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بعد أيام من صدور تقرير البنك الدولي الذي أوضح تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في المملكة واحتلالها المركز السادس عشر على مستوى العالم، يؤكد أهمية التحسين المستمر لبيئة الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ومدى الترابط بين هذين الجانبين. مضيفاً بقوله إن التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة دليل على تحسن أكيد ملحوظ لتنافسية بيئة أداء الأعمال، كما أنها تعكس إلى حد كبير النمو الاقتصادي المرتفع مقارنة بالعام الماضي والذي تشهده المملكة. وأشار معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن تقرير الأونكتاد قد أوضح أن المملكة لديها من الإمكانيات والمقومات والمزايا النسبية ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار مما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات . وقال الدباغ في ختام التصريح : هذا التطور اللافت في جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة هذا العام في عدد من التقارير المحايدة يعود - بعد الله - لجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واتخاذ سلسلة من القرارات الهامة بهدف تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وفي التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تمثل المدن الاقتصادية الكبرى نموذجاً لها . يذكر أن السعودية تصدر دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال ( Doing Business2009)، الذي صدر قبل أسبوعين عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 181دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز السادس عشر على مستوى العالم، حيث حدث منذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10في 10تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار ومنها تقريرا البنك الدولي و الأونكتاد.