صرح الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بأن بلاده لن تسمح بشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية تحت مسمى محاربة الإرهاب، وذلك في إشارة مباشرة إلى القصف الأمريكي داخل منطقة القبائل الباكستانية. كما أكد عزم حكومته على مواصلة حربها ضد الإرهاب والتطرف معتبراً ذلك بأكبر تحدٍ يواجه باكستان في الوقت الحاضر. وقال زرداري في كلمته الأولى التي ألقاها أمام البرلمان الوطني الباكستاني بمجلسيه الأعلى والأدنى أن باكستان تريد السلام داخل أراضيها وعلى الجانب الآخر من الحدود المشتركة مع أفغانستان، وأنها تؤمن بالتعايش السلمي بين جيرانها وبين المجتمع الدولي، إلا أنه أوضح "إننا لن نسمح بشن هجمات على أراضينا باسم الحرب على الإرهاب". كما أكد زرداري أنه سيقود البلاد على طريق الديمقراطية الحقيقي لمواصلته للمسيرة التي استأنفتها زوجته الراحلة بينظير بوتو، موضحاً أنه يعتبر البرلمان الوطني مرجع القصر الرئاسي والحكومة، وأن البرلمان هو الجهة التشريعية ذات السيادة العليا في البلاد. وأمر بتشكيل لجنة برلمانية لمراجعة جوانب إلغاء التعديل الدستوري السابع عشر الذي أدخله سلفه برويز مشرف مؤخراً على الدستور الباكستاني، وإلغاء المادة 58- 2ب التي تجيز لرئيس الجمهورية حل الحكومة والبرلمانات، وإعادة جميع هذا الصلاحيات إلى إمرة رئيس الوزراء كما ينص عليه الدستور الأساسي للبلاد، موضحاً أنه أول رئيس باكستاني يتنازل عن صلاحيات موجودة في يده. وحول مسألة القضاة الذين عزلهم الرئيس السابق برويز مشرف خلال فترة الطوارئ أوضح زرداري سيتم حل هذه المسألة داخل الأطر القانونية والدستورية.