قال السفير الايراني في العراق حسن كاظمي قمي ان الاتفاقية العراقية الامريكية المزمع توقيعها قريبا لا تثير قلق ايران وانها شأن عراقي وان ايران قادرة على الدفاع عن نفسها ازاء المخاطر التي قد تواجهها. وقال قمي في مقابلة مع رويترز ان "الاتفاقية العراقية الامريكية هو موضوع عراقي بحت والعراقيون يعرفون كيف يفكرون بمصالحهم الوطنية." واضاف قمي الذي كان يتحدث من خلال مترجم الى العربية "عندما نقول ان هذا هو موضوع عراقي فان العراق فيه حكومة واحزاب ومرجعية دينية وبرلمان وكل من هذه الاطراف لديه رؤيته الخاصة به بالنسبة لهذه الاتفاقية ويجب الاخذ بها." وكانت ايران قد عبرت عن معارضتها لاي اتفاقية امنية عراقية امريكية قد تضع الأساس لوجود امريكي بعيد المدى في العراق. ونفى قمي ان تكون الاتفاقية مصدر قلق او خوف لايران وقال " بالنسبة لنا في الجمهورية الايرانية ليس لدينا اي قلق ازاء هذه الاتفاقية." واضاف "الجمهورية الاسلامية الايرانية لها القدرة على الدفاع عن نفسها." ومضى يقول "الشيء المهم في هذه الاتفاقية هو انه يجب مراعاة مصلحة الشعب العراقي والشيء الذي نستنبطه ان اي اتفاق لا يأخذ بنظر الاعتبار استقلال وسيادة هذا الوطن فان الشعب (العراقي) سيرفضه... وانه لن يقبل وجود قوات محتلة على ارضه." وقال قمي "نحن نعتقد ان وجود قوات محتلة في العراق لن يكون من مصلحة هذه القوات وليس من مصلحة الشعب العراقي." واضاف "نحن مطمئنون ان ارادة قادة هذه الحكومة (العراقية) هي بايجاد علاقات جيدة مع دول الجوار وبالذات مع ايران ولهذا لا يوجد لدينا اي خوف او قلق جدي من الاتفاقية." وقال ان على الحكومة العراقية ان تقوم بواجبها في فرض الامن في العراق "لا ان ينتظروا من الغير ان يأتي من الخارج وان يقوم بفرض الامن في العراق.. هذا خطأ." ومضى قائلا ان "دول الجوار بامكانها مساعدة الحكومة العراقية في هذا الشأن." ويتهم الجيش الامريكي ومسؤولون عراقيون سياسيين وعسكريين في ايران بالعمل على تقويض الامن في العراق. ويوجه الجيش الامريكي وعدد من المسؤولين العراقيين اتهامات لايران بالعمل على تدريب وتسليح وتمويل ميليشيات وفرق موت تعمل في العراق. ونفى قمي هذه الاتهامات وقال "ان عدم استتباب الامن ليس من مصلحة ايران... ونحن نعلم ان عملية استتباب الامن في المنطقة محصور باستتباب الامن في العراق." واضاف "ان عدم استتباب الامن في العراق معناه ان العراق سيتحول الى قاعدة للارهاب... اضافة الى ان هذا سيكون ذريعة لاستمرار الوجود الاجنبي في العراق... وهذا ليس من مصلحتنا." ووصف قمي هذه الاتهامات بانها "سياسية" وقال في اشارة الى الجيش الامريكي "هم بهذه التهم يحاولون التغطية على سياستهم الخاطئة التي يرتكبونها في العراق." وتابع "اضافة الى ذلك فلا توجد اية ادلة او وثائق تثبت هذه الادعاءات."