اتهم مستثمر سعودي مجموعة طبية كبرى متعاقدة مع وزارة الصحة، ببيع مواد منتهية الصلاحية بعد تزوير تاريخ إنتاجها، ومن ذلك أفلام الأشعة. وقال الدكتور هايف المطيري مالك أحد المراكز الصحية، إنه ابتاع من المجموعة كمية من أفلام الأشعة الطبية، واكتشف ان تلك الأفلام منتهية الصلاحية بعد ظهور صور أشعة غير سليمة عند إجرائها على المرضى. وتابع: "عند الرجوع إلى الكميات المتوفرة لدينا في المستودع اكتشفنا وجود تزوير في تواريخ هذه الأفلام ما يعني انتهاء صلاحيتها، ووضعت المجموعة ملصقاً على التاريخ القديم للسلعة، ما يعني تبييت المجموعة نية الغش والتدليس على زبائنها". وأضاف: "عند اتصالنا بمندوب المجموعة ومناقشة الأمر معه كان مرتبكاً ووعدنا بتعويضنا عن الكمية بعد سحبها من مستودعنا، إلا أننا رفضنا وطالبنا بتحقيق شامل في الموضوع حتى لا تتعرض أرواح المرضى للخطر على أيدي أناس مستهترين، وذلك لأن هذه المجموعة متعاقدة مع وزارة الصحة السعودية لتوريد عدد من السلع الطبية". وبعد الاتصال بالطرف الآخر في القضية، قال الوكيل الشرعي للمجموعة الطبية المتورطة في هذه القضية إن هناك أيد خفية وراء المشكلة تتمثل في تواطؤ عاملين احدهما يعمل لدى المجموعة والآخر لدى المركز الطبي صاحب الشكوى وقد قاما بتزوير التواريخ والهرب بعد ذلك. وزاد: "فوجئنا بهذا التصرف من قبل العمالة وحاولنا إيضاح الأمر لصاحب المركز غير أنه رفض وطالبنا بإعادة كافة المبالغ التي دفعها للمجموعة من تاريخ التعامل، ولكننا رفضنا مبدأ الاستغلال في الوقت الذي لاتتعدى فيه قيمة المواد الفي ريال، ونحن في تواصل الآن مع الجهات الأمنية للتوصل لمعلومات حول العمالة المتورطة في القضية والتي هربت بعد افتضاح أمرها".