اوصت الشرطة الاسرائيلية أمس بتوجيه اتهامات بالفساد في قضيتين لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، حسب بيان للشرطة. وقالت الشرطة انها جمعت ما يكفي من الادلة لتوجيه الاتهام لاولمرت بتهم قبول رشاوى والاساءة الى الامانة العامة للاشتباه بانه قبل مبالغ نقدية من رجل اعمال اميركي. ورغم توصيات الشرطة، الا ان القرار الرسمي لتوجيه التهم لرئيس الوزراء هو في يد مدعي عام الدولة مناحيم مزوز الذي يتوقع ان يصدر قراره خلال الاسابيع المقبلة. وفي رد على توصيات الشرطة قال محامو اولمرت ان هذه التوصيات لا معنى لها. وذكر المحامون في بيان ان "المدعي العام هو الشخص الوحيد الذي يخوله القانون اتخاذ قرار بشان توجيه الاتهام لرئيس الوزراء". ولديه السلطة ويتحمل مسؤولية هذه القضية". واضاف ان "توصيات الشرطة لا معنى لها. وكان من الانسب للشرطة ان تتجنب نهائياً التعبير عن آرائها بشأن قضايا ليست ضمن صلاحياتها ولا تخضع لسلطاتها".