أحبطت أمانة الرياض تسويق 200ألف عبوة غذائية فاسدة قبل تداولها في أسواق الرياض، واعتبرت هذه المواد محل الضبط خطرا يهدد صحة المستلك كونها تتعلق بسلع رمضانية يستهلكها الصائمون بكثرة. وتمكنت فرق الطوارئ في صحة البيئة تساندها دوريات الأمانة وفرق وزارة التجارة والصناعة من مداهمة منزل شعبي في وادي لبن غرب الرياض بعد أن حوله وافدون إلى مستودع لتجهيز السلع الرمضانية الفاسدة. وأكد ل"الرياض" المهندس سليمان بن حمد البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الرياض التحفظ على 200ألف عبوة غذائية فاسدة زنة الواحدة 400جرام. وقال إن الفرق الرقابية المشكلة صادرت كافة السلع الفاسدة قبل تسويقها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الكميات المضبوطة اغلبها حلويات مشكلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ودعا المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة إلى الإبلاغ عن المواقع المشبوهة على طوارئ الأمانة 940.مؤكدا في الوقت ذاته فرض عقوبات قصوى بحق المتلاعبين وايقاف نشاط المنشآت الغذائية المخالفة في حال تكرار مخالفاتها الصحية، مشيرا إلى أن "الأمانة" لن تتهاون في قراراتها تجاه المخالفين. وقال "نعمل للحد من مخالفة الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين ومحاصرة المخالفات الصحية". وتعمل الفرق الرقابية التي شكلتها أمانة الرياض مطلع رمضان الجاري على محاصرة البوفيهات والمطاعم ومحلات تسويق السلع الرمضانية ،حيث كلفت "الأمانة" جهاز الرقابة الصحية بالعمل على 3فترات بالتناوب حتى الساعة الرابعة صباحاً طوال أيام الأسبوع. وشددت "الأمانة" على الرقابة الصحية وتكثيف الجولات التفتيشية على البوفيهات ومحلات تحضير الوجبات الرمضانية ما قبل فترتي الفطور والسحور،وأكدت استمرار حملة الصيف التي تقودها إلى نهاية شهر رمضان، ومنعت عرض المواد الغذائية والعصائر والمشروبات على الأرض أمام المحلات. ويتطلب شهر رمضان تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت التي تسوق لمنتجات غذائية والمحلات التي تقدم وجبات غذائية للمستهلكين، نظرا للاقبال المتزايد من قبل الصائمين على تلك الوجبات، ما يتطلب إحكام الرقابة الصحية تحسبا لاستغلال المتلاعبين للإقبال المتزايد من قبل المستهلكين على السلع الرمضانية والتسويق لمنتجات فاسدة. ويشهد هذا الشهر ارتفاعا في درجات الحرارة والتي تساعد على سرعة نمو وتكاثر الأحياء الدقيقة في حالات التعامل مع الأغذية بطرق غير سليمة سواء في النقل أو التخزين أو التداول ما يؤدي إلى سرعة تلف وفساد الأغذية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفي بعض الحالات إلى حدوث التسمم الغذائي، في حال أهملت تلك الاشتراطات الصحية.