يتهم الاتحاد الأوروبي شركة بوينج لصناعة الطائرات بتلقي معونات من الحكومة الأمريكية بمبلغ 7ر 23مليار دولار وذلك على شكل أبحاث وعقود تطوير قدمتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وكذلك مكافآت لتنفيذ عقود حربية، كما أنّ ولاية واشنطن منحتها إعفاءات ضريبية، وفي المقابل تتهم الولاياتالمتحدة ايرباص بتلقي معونات بقيمة 15مليار دولار من فرنسا وايطاليا وألمانيا على شكل قروض بدون فوائد والقضيتان معروضتان الآن على هيئة فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، أما في بلادنا فيحدث العكس، فمثلا أقدمت سابك التي تتلقى الغاز الطبيعي بالسعر المحلي على مطالبة مصانع البلاستيك المحلية برفع السعر العالمي لمنتجاتها وهو أعلى من السعر المحلي مع أن اتفاقيتنا مع منظمة التجارة العالمية لا تجبرها على ذلك، وبالمثل قامت وزارة البترول برفع أسعار منتجات أرامكو من الكيروسين وغيره التي تزود المصانع الوطنية بها مع أنها غير مطالبة بذلك من منظمة التجارة العالمية، وبالطبع يهدد رفع الأسعار هذه مصانعنا الوطنية بالافلاس، لأنها انطلقت من دراسات جدوى أخذت في اعتبارها الأسعار السائدة وقت إجراء الدراسة، وحين ترتفع الأسعار لابد أن تنعدم الجدوى الاقتصادية، يضاف إلى ذلك أن تغيير اسعار المنتجات بجرة قلم وبدون سابق إنذار يجعل المستثمرين الأجانب يحجمون عن الاستثمار في بلادنا، والمأمول الآن أن يسارع مجلس الشورى بمساءلة وزارة البترول عن ذلك وإعادة الأمور إلى نصابها، فهل يفعل ؟