أعلن المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا، عن تعيين السفير الموريتاني السابق في بروكسل مولاي ولد محمد الأغظف رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء المطاح به يحيى ولد أحمد الوقف، وقال مصدر مقرب من المجلس الأعلى للدولة إن ولد محمد الأغظف استدعي قبل يومين من بروكسل، حيث كان يعمل سفيرا لموريتانيا لدى الاتحاد الأوروبي، من طرف الجنرال محمد ولد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة. ويأتي اختيار الحكام الجدد لموريتانيا، السفير السابق في بروكسل لرئاسة الحكومة، في محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات الأوروبية للانقلاب العسكري وتهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على موريتانيا. من جهة أخرى أعلن عشرات النواب والشيوخ في البرلمان الموريتاني، عن تأييدهم للاتقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبدالعزيز في السادس من أغسطس الجاري، وأطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد لله، وقالت المجوعة البرلمانية البالغ عددها 68نائبا في الجمعية الوطنية، و 38عضوا في مجلس الشيوخ، يمثلون ثلثي البرلمان الموريتاني، إن الانقلاب الأخير جاء كنتيجة طبيعية للأزمة السياسية التي عرفتها البلاد بسبب ما أسمته تعطيل رئيس الجمهورية لعمل مؤسسة البرلمان، واتهموا نظام الرئيس المخلوع بأنه كان "مبنيا على سياسة فرق تسد"، مشيرين إلى أن الإقالات التي قام بها في قيادة المؤسسة العسكرية قبل ساعات من الإطاحة به، كانت على وشك أن تدفع بالبلاد إلى الهاوية. وأعرب البرلمانيون الذين يمثلون حوالي ثلثي البرلمان الموريتاني عن ارتياحهم لما أسموه حركة التصحيح "الهادفة إلى تمكين المؤسسات الدستورية من مواصلة عملها بشكل طبيعي"، في إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي أطاح بولد الشيخ عبدالله. ودعا البرلمانيون قادة الانقلاب العسكري إلى التعاون مع المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، كما دعوا الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية إلى تفهم الدواعي التي أدت إلى الانقلاب الأخير.
