افرجت السلطات العسكرية الموريتانية أمس الاثنين عن رئيس الوزراء يحيى ولد احمد الواقف وثلاثة آخرين اعتقلوا معه خلال الانقلاب العسكري الذي جرى الاربعاء في حين بقي الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله قيد الإقامة الجبرية كما علم من مصدر في المكتب الإعلامي للواقف. وقال محمد ولد معيوف مدير مكتب الواقف لوكالة فرانس برس "لقد اطلق سراح رئيس الوزراء بعد ظهر الاثنين ومعه رفاقه ايضا. وما فهمته ان الرئيس وحده لا يزال معتقلا". واعتقل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد ولد الرزيزي الاربعاء في السادس من آب - اغسطس في انقلاب عسكري. كما اعتقل الانقلابيون ايضاً مدير الوكالة الوطنية لاستقبال وادماج اللاجئين العائدين من السنغال ومالي موسى فال ونائب رئيس الحزب الحاكم العهد الوطني للديمقراطية والتنمية احمد ولد سيدي بابا الذي يتولى ايضا رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأعلن رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بو الخير رفضه الاعتراف بسلطة المجلس الأعلى للدولة الذي يحكم البلاد منذ انقلاب السادس من أغسطس الجاري، برئاسة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، وقال ولد بلخير في مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط انه يعتبر الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق سييدي محمد ولد الشيخ عبدالله، انقلاباً غير شرعي على الدستور وإرادة الشعب الموريتاني، ووصفه بالخطوة البائدة، قائلاً ان الموريتانيين كانوا يعتقدون أن عهد الانقلابات العسكرية ولى إلى غير رجعة. وأضاف ولد بلخير في مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط، ان الانقلاب الذي حصل في البلاد شكل "استهدافاً واضحاً لمسار ديمقراطي أسفر عن انتخابات شفافة ونزيهة أوصلت المسؤولين على المستويين التنفيذي والتشريعي". واتهم ولد بلخير الضباط الذين قادوا الانقلاب بنقض تعهداتهم التي أطلقوها خلال الفترة الانتقالية بالابتعاد عن السياسة وشؤون الحكم، ودعا رئيس البرلمان إلى الوقوف في وجه الانقلاب والتمسك بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله باعتباره الرئيس الشرعي الوحيد للبلد، ورفض أي حل للأزمة الحالية، لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الرئيس السابق وإعادته لممارسة مهامه الدستورية كاملة كرئيس للبلاد، كما طالب برفض "أي انتخابات منظمة من قبل الانقلابيين". وقد سارع النواب المؤيدون للانقلاب والبالغ عددهم 67نائباً من أصل 95هم عدد أعضاء مجلس النواب الموريتاني، إلى الرد على رئيسهم، واعتبروا أن حديثه لا يمثل إلا رأيه الشخصي، مؤكدين تأييدهم للانقلاب الذي وصفوه بأنه خطوة تصحيحية كان من الضروري القيام بها. وحمل حزب "تكتل القوى الديمقراطية" المعارض الذي يرأسه أحمد ولد داداه الرئيس السابق لموريتانيا مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من "انسداد سياسي وأفق مظلم وأزمات خانقة" خلال ال 15شهرا الأخيرة التي قضاها ولد الشيخ عبد الله في السلطة. جاء ذلك في مذكرة قدمها أمس الاثنين التكتل الذي يمثله في البرلمان 16نائبا إلى وفدي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أوضح فيها موقفه من الأزمة السياسية والمقترحات التي يراها مناسبة للخروج من الوضعية الراهنة. واقترح الحزب تحديد فترة المرحلة الانتقالية بما يضمن العودة السريعة لحياة دستورية طبيعية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين في البلد وإشراك هؤلاء الفاعلين في تسيير برنامج المرحلة الانتقالية مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية في اختيار مسؤولي هذه المرحلة ووضع الآليات وتقديم الضمانات الكفيلة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة. واعتبر الحزب أن من أسباب الأزمة لجوء الرئيس المخلوع إلى منح وظائف عمومية ودفع الأموال رشوة لبعض النواب من اجل الحصول على ولائهم وتهديده للنواب بحل البرلمان كانت سببا مباشرا في حدوث ما حصل. من ناحيتهم، رفض ممثلون عن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدةوالاممالمتحدة التقوا امس الاحد رئيس مجلس الدولة الموريتاني الجنرال محمد ولد عبد العزيز "تنظيم انتخابات من جانب واحد" حسب ما قال مصدر دبلوماسي فرنسي. وقال المصدر ان سفراء فرنسا والمانيا واسبانيا والولايات المتحدة وموفد المفوضية الاوروبية وممثل برنامج الاممالمتحدة للتنمية في نواكشوط التقوا مع الجنرال عبد العزيز. واضاف المصدر ان الممثلين اكدوا رفضهم "تنظيم انتخابات احادية لانها ستعتبر غير شرعية". واوضح المصدر الدبلوماسي ان "الممثلين الستة دانوا بشدة الانقلاب العسكري ووصفوا اقالة الرئيس المنتخب ديموقراطيا بانه اجراء غير مقبول وطلبوا الافراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء واعادة العمل بالنظام الدستوري". واضاف "دعوا الجنرال محمد ولد عبد العزيز الى بدء حوار مع الاسرة الدولية لتفادي عزلة موريتانيا". وفي سياق متصل عقد المجلس الأعلى للدولة الحاكم في البلاد يوم أمس الاثنين أول اجتماع له منذ توليه مقاليد السلطة في البلاد، وقال مصدر مطلع ل"الرياض" ان المجلس ناقش مسودة ميثاق دستوري يجري التحضير للإعلان عنه، سيتم بموجبه نقل الصلاحيات التي يخولها الدستور الموريتاني لرئيس الجمهورية، إلى المجلس الأعلى للدولة، وبعد مصادقة المجلس عليها ستتم احالتها إلى البرلمان، حيث يتوقع أن يواجه معارضة قوية من النواب المؤيدين للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.
