أزمة أسعار ووسطاء تواجه الاستقدام من أندونيسيا مجدداً

الشركات الأندونيسية تفرض زيادة في الأسعار بأثر رجعي

تعيش مكاتب الاستقدام السعودية حال تأزم مع الشركات الأندونيسية هذه الأيام.
ويواجه الاستقدام من أندونيسيا موجة جديدة من الظروف الصعبة والتي جاءت نتائجها بارتفاع تكاليف تأشيرة العاملات المنزليات من 6500إلى 9000ريال.
وأرجع عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام هذه الزيادة الكبيرة إلى قلة العاملات بسبب فتح المجال لدول أخرى للاستقدام من أندونيسيا وكذلك سماسرة المكاتب بأندونيسيا والمزيدات التي حدثت بين بعض مكاتب الاستقدام السعودية في أندونيسيا.
وعلمت "الرياض" أن اثنين من مسؤولي مكاتب الاستقدام السعودية بأندونيسيا دخلا في مزايدات لكسب بعض الوسطاء الأندونيسيين حتى وصل أجر الوسيط للاستقدام ل 450دولاراً.كما بدأ العديد من الشركات الأندونيسية بالمطالبة بزيادة سعر الاستقدام بأثر رجعي على التأشيرات التي لم يتم البت فيها من ستة أشهر.ويطالب أصحاب مكاتب الاستقدام اللجنة الوطنية للاستقدام بموقف حازم لوقف هذه التجاوزات من بعض مكاتب الاستقدام السعودية وإيقاف التعامل مع الشركات الأندونيسية المتلاعبة في الأسعار مؤكدين بأنهم غير قادرين على العمل في ظل هذه الظروف ومطالبين أيضاً بالتعامل مع الشركات المتلاعبة على حد سواء مثلما قامت به اللجنة الوطنية للاستقدام من العمل على إيقاف مكتب تلاعب في الأسعار في فيتنام من مخاطبة وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
يذكر أن أحد الحلول المطروحة للتغلب على هذه التعقيدات هي فتح المجال لاستقدام العاملات المنزليات من دول أخرى حيث سبق وطالب أحد مكاتب الاستقدام باعتماد مراكز طبية تمهيداً للاستقدام من كمبوديا ولاوس منذ عامين إلا أن الوضع لا زال على ما هو عليه.