كثيراً ما نسمع من العاملات وخاصة بحقل التمريض حديثهن عن التقاعد المبكر ولكن عند معرفتهن أن التقاعد المبكر يعني تقليص مدة الخدمة إلى 20سنة أو قريباً من ذلك بما يمكن الموظفة الحصول على 50% من الراتب تتراجع الممرضة عن طلب التقاعد لمعرفتها إن مرتب التقاعد ضعيف جداً مع إن التقاعد المبكر تنظيم يتيح للموظفة التي أصبحت على أبواب سن الأربعين أن تعود إلى بيتها لخدمة زوجها وأولادها، وأن تنعم بالراحة بما تتقاضاه من معاش تقاعدي يعادل ما كانت تتقاضاه في السنوات الأولى لتعيينها مما يساعدها على متابعة الأبناء حيث إن الأم في هذه السن بحاجة إلى التواصل مع أبنائها الذين يعيشون في هذه المرحلة "فترةالمراهقة". وبالنظر إلى العاملات بمهن إدارية وعملهن غير الشاق فإن العاملة تستطيع استكمال خدمتها الوظيفية حتى بلوغ السن النظامية للتقاعد ولكن المتتبع للعاملات بحقل التمريض يجد أنها من المهن التي تحتاج إلى جهد وحضور ذهني وجسمي حتى تستطيع الممرضة أن تقدم خدمة تمريضية مقبولة ومن الصعب تكليف الممرضة التي شارفت على الستين بأعمال تحتاج إلى حضور ذهني وجسدي ومن الصعب أن تبقى الممرضة على رأس العمل حتى تبلغ السن النظامية وتصبح عجوزاً ومن ثم تحال بعد ذلك للتقاعد رغم أن عشرين سنة الأخيرة من عملها الوظيفي يتركز على أعمال إدارية والاستفادة منها بأقسام التمريض ضعيفة وكما هو معلوم أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حدث في المجال الصحي أدى إلى امتداد وتشعب دور الممرضة فبعد أن كان دور الممرضة الرئيسي هو الرعاية الجسمانية للمريض وتنفيذ إرشادات ومتطلبات الطبيب أصبح دورها يشمل الرعاية الشاملة للفرد خلال الصحة والمريض حيث تشمل هذه الرعاية النواحي الجسمانية والنفسية والاجتماعية وتعليم أفراد هيئة التمريض والاشتراك في وضع الخطة الشاملة والمتكاملة للرعاية الصحية للفرد والأسرة والمجتمع وكذلك مشاركتها بالأبحاث العلمية وتنسيق الخدمات الصحية وإدارة الخدمات التمريضية والإشراف على أفراد هيئة التمريض وهذا بكل تأكيد يدفع وزارة الخدمة المدنية والقطاعات الصحية بضرورة دراسة وضع وحالة الممرضة السعودية الصحية وإمكانية تشجيعها على التقاعد المبكر بعد رفع معدل راتبها التقاعدي إلى 70% من الراتب الأساسي من أجل تشجيعها على التقاعد وضمان جودة التمريض بالمملكة من ناحية وتوظيف جيل جديد من التمريض المؤهل والحاصل على التعليم الجامعي على أقل تقدير.