ارتفعت مبيعات شركات الاسمنت خلال العام الحالي بنسبة 16.5% لتصل إلى 13.5مليون طن بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع 11.5مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعزى ارتفاع المبيعات إلى دخول شركات جديدة إلى السوق، وهي اسمنت الرياض واسمنت نجران واسمنت المدينة في مرات، مع استمرار نمو قطاع البناء والتشييد في المملكة، والمشاريع التنموية وزيادة الإنفاق الحكومي، وطرح العديد من المشاريع للقطاع الخاص والحكومي. وأظهرت الإحصائيات أن عمليات تصدير الاسمنت للشركات ارتفعت بنسبة 87% بنهاية شهر مايو الماضي لتصل إلى 2.1مليون طن مقابل 1.1مليون طن، ومعظم عمليات التصدير تمت من قبل شركات اسمنت الشرقية والاسمنت السعودية والجنوبية واليمامة والشرقية. ويلاحظ أن شركات لم تكن تصدر في السابق دخلت إلى قائمة الشركات الأكثر تصديرا، ومنها اليمامة واسمنت القصيم، رغبة منها في تصريف منتجاتها مع التوسعات التي حدثت أخيرا ،وهو ما يفسر تخوف الشركات من انعكاسات سلبية لقرار إيقاف التصدير، وبالتالي تراكم فائض الإنتاجية ،والدخول في حرب أسعار. وتوضح البيانات أن أعلى الشركات من حيث البيع في السوق المحلي، والتسليمات المحلية من مادة الاسمنت هي إسمنت الجنوبية بكمية وصلت إلى 2080مليون طن، وفي المرتبة الثانية جاءت اسمنت اليمامة 2049مليون طن بكمية تبلغ أربعة ملايين طن، ثم إسمنت ينبع بكمية تبلغ 1989مليون طن مع الإشارة ان انتاج الأخيرة تراجع قليلا مقارنة مع 2031مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. والملفت في مبيعات الشركات في السوق المحلية، ان شركة الاسمنت السعودية تخلت عن الصدارة بفعل التوسعات التي قامت بها الشركات، ومنها اسمنت اليمامة والجنوبية، لكن هذا التراجع من قبل الشركة سيكون مؤقتا حيث ستدخل توسعة اسمنت السعودية الانتاج التجاري في النصف الثاني من العام الحالي، بطاقة انتاجية تبلغ ستة ملايين طن سنويا ونصفها سيكون للإحلال بدلا من الخطوط القديمة، ولذلك فان طاقة الشركة سترتفع بنحو ثلاثة ملايين طن ،وسترتفع الطاقة إلى مستويات أعلى إذا قررت الشركة تأجيل عملية الإحلال والاستمرار في إنتاج الخطوط الجديدة بجانب الخطوط القديمة. وإضافة إلى ذلك يوجد لدى اسمنت العربية توسعة ستدخل حيز الإنتاج التجاري في النصف الثاني من العام الحالي تبلغ مليوني طن، وسيستخدم جزء منها للإحلال بدلا من الخطوط القديمة، كما ستدخل حيز الإنتاج شركات جديدة وهي اسمنت الشمال واسمنت الصفوة واسمنت الجوف، ولذلك فمن المتوقع ان يكون قرار إيقاف تصدير الاسمنت الجديد مؤقتا، وسيتم إلغاؤه في فترة لاحقة بسبب فوائض الإنتاج المتوقعة في هذا القطاع حيث يتوقع ان ترتفع الطاقات الإنتاجية للشركات في العام القادم إلى قرابة 50مليون طن. وسجلت شركات الأسمنت السعودية نموا في أرباحها بنهاية الربع الأول 2008، بنسبة 22% وصولا الى 1254.9مليون ريال مقارنة مع أرباح 1026.5مليون ريال بنهاية نفس الفترة من العام 2007، علما أن الأرباح السابقة لا تشمل الشركات الجديدة التي بدأت الإنتاج في العام الحالي، وهي اسمنت الرياضوالمدينةونجران لكونها غير مدرجة في سوق الأسهم، وبالتالي فهي لا تعلن أرباحها.