قدرّ مراقبون ومسؤولون في سوق الإنشاءات في السعودية، حجم الفائض المتوقع من الإسمنت عقب قرار وقف التصدير بأكثر من 10ملايين طن سنوياً، مؤكدين أن القرارات الأخيرة ستساهم في تخفيض أسعار الإسمنت، لكنهاّ لن تؤثر على أسعار الحديد والذي من المنتظر أن يشهد استقراراً عند الأسعار الحالية. وتوقع المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية، أن يؤدي قرار وقف تصدير الإسمنت إلى خارج السعودية إلى زيادة المعروض بكميات أكبر من حاجة السوق المحلية، مشيرا الى أن هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من تكاليف البناء بشكل نسبي على قطاع المقاولات والانشاءات. وقال في اتصال هاتفي مع "الرياض"، إن قراري وقف تصدير الحديد والإسمنت يعد في مجمله قراراً داعماً لصناعة العقار في السعودية، غير أنه شددّ على وجوب الفصل بين الحديد والاسمنت والتأثيرات المتوقعة لقرار وقف تصديرهما إلى الخارج. وتابع الزيد: "فيما يخص الاسمنت فإننا نتوقع فائضاً سنوياً يصل إلى أكثر من 10ملايين طن سنوياً.. وتفعيل هذا القرار سيؤدي إلى سد حاجة السوق المحلي، كما سيخلق فائضاً أكبر من حاجة السوق، الأمر الذي سيؤثر على الأسعار وبالتالي انخفاضها إلى المستويات المقبولة". وحول توقعاته لأسعار الحديد بعد حظر التصدير، قال الزيد إن القرار قد لا يؤثر بشكل واضح على الأسعار التي يمكن أن تستقر دون أن تنخفض لمستويات أقل من الحالية، مطالباً الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بضرورة بذل مزيد من الجهد للمساهمة في تخفيض أسعار الحديد. واقترح المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية، على شركة سابك بأن تقوم بخلط منتجاتها مع منتجات المصانع الأخرى للخروج بمنتج جديد وبسعر أقل، وتطبيق سعر موحدّ للحديد للمساهمة في استقرار الأسعار، مضيفاً: "تكلفة الإنتاج لدى شركة سابك أقل من تكلفة إنتاج المصانع الأخرى وهذا الأمر يساعد الشركة على قيادة مبادرات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تغير كبير في السوق". في المقابل، قال أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن أسعار الحديد والأسمنت ستشهد خلال الأسابيع المقبلة استقراراً مع بدء تفعيل قرارات وقف التصدير. وقال: "القرارات ستخلق توازناً كبيراً في السوق وسيكون أثرها على انخفاض الأسعار قريباً ومباشراً وتحديداً على الإسمنت، كما أن تطبيق القرار سيضمن استقرار وثبات أسعار الحديد، معتبراً أن هذه القرارات تملك القوة اللازمة لاستقرار سوق مواد البناء ومن ثم ثبات تكاليف التشييد والبناء". وتوقع أن تظهر نتائج هذا القرار في القريب العاجل، مشيراً الى أن معالجة اسعار مادتي الحديد والاسمنت على وجه التحديد تعكس النظرة البعيدة في اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث تشكل المادتان العناصر الاساسية في عمليات البناء والتشييد. وزاد الراجحي: "ستصل كمية الفائض من الإسمنت بعد قرار وقف التصدر بنحو 10مليون طن سنوياً..غير أن السوق المحلي لن يشهد فائضاً في الحديد لأن هناك مصانع تستورد من الخارج بالتزامن مع الإنتاج المحلي". وبينّ أن سوق الإنشاءات في السعودية يشهد طفرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن نسب النمو وصلت إلى نحو 20في المائة بسبب المشاريع الضخمة للقطاع الخاص، إلى جانب المشاريع الحكومية الكبيرة . وكانت السعودية قد قررت وضع ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد والاسمنت إلى الدول المجاورة، بسبب زيادة الطلب داخل السوق المحلية، وفي محاولة لتجنب التعامل بالسوق السوداء والتي من الممكن أن ترفع أسعار الحديد والاسمنت لمستويات أعلى مما هي عليه في الوقت الحالي. أمام ذلك، تواصلت الإشادة بالقرار الحكومي القاضي بوقف تصدير الحديد والاسمنت إلى الخارج، حيث حظي هذا القرار باهتمام بالغ من قبل الأوساط العقارية المختلفة التي استقبلته بترحاب واسع، وذلك في خطوة عدها مراقبون أنها دفعة كبيرة للعجلة العقارية ودعما لاستمراريتها بقوة ودون توقف.
