تستضيف مدينة جدة المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار خلال الفترة من 14إلى 18يونيو (حزيران) الجاري الذي تنظمه مجموعة سيتي سكيب، كما سيتم الإعلان عن دخول المجموعة إلى المملكة التي تعد من أكثر الدول المعنية في مستقبل السوق العقارية. ويتوقع مدير مجموعة سيتي سكيب نائب رئيس المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار روحان مروحا، ضخ استثمارات هائلة في السوق العقارية السعودية خلال المرحلة المقبلة، وتشير بعض الإحصاءات إلى وصولها إلى تريليون ريال كقيمة استثمارات خلال ال 12عاماً المقبلة. واشار الى انه ليس مفاجئاً أن تكون المملكة من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات العقارية نظراً إلى نموها الاقتصادي الثابت الذي يشكل مصدر طمأنينة للشركات الاستثمارية العربية والدولية، لافتا الى ان "سيتي سكيب" أقامت معارض ومحاضرات في عدد من الأسواق من ضمنها أبو ظبي، آسيا، أميركا الجنوبية، الهند، الصين، إضافة إلى دبي حيث أهم معرض عقاري متخصص موجه للشركات. وبين مروحا انه إذا كان وما زال النفط من أكثر المجالات ازدهاراً وربحاً في المملكة، يبقى أنه في السنوات الأخيرة شهدت السوق العقارية السعودية نمواً سريعاً وبات الاستثمار العقاري عنواناً أساسياً في الاقتصاد والتنمية. ومن المتوقع أن تستمر تلك الطفرة العقارية في السنوات المقبلة وأن تتطور أكثر نظراً إلى ازدياد عدد السكان(توقع زيادة 55مليون في عام 2020) وتوفر السيولة المالية العالية في المملكة. يذكر أن ضخامة السوق العقارية السعودية التي يقدر حجمها بنحو 1.2تريليون ريال حققت نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40في المائة بين عامي 2000و 2005وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7بليون ريال في عام 2000إلى أكثر من 54.5بليون ريال العام الماضي. ويتم تداول نحو 200بليون ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية. ويرى الخبراء أن قيام مشاريع عقارية عملاقة خلال السنوات العشر المقبلة في السوق السعودية سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها. ومع النهضة العقارية التي ستشهدها المملكة تحتاج إلى 2.9مليون وحدة إسكان خلال عشرين سنة مقبلة، فيما يقدر من يملكون منازل 40في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر ب 14مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي تجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1مليون وحدة سكنية.