حين صدر نظام الاستثمار الأجنبي عام 1421ه ومنح المستثمرين الأجانب المزايا والحوافز والضمانات والقروض الصناعية التي تتمتع بها المنشآت الوطنية كان من أهدافه حسب فهمي استقطاب أموال أجنبية من خارج البلاد لإقامة مصانع أو مشاريع منتجة توفر فرص عمل لمواطني البلاد وتنقل إليه تقنية وتنتج سلعا أو تقديم خدمات بتكلفة مناسبة، إلا أن غالبية المستثمرين الأجانب الذين تم استقطابهم في بلادنا الغالية كانوا مقيمين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو صحية أو زراعية تحت كفالة مواطن متستر يكتفي بمبالغ مقطوعة وقيَّض الله لهم نظاما يستطيعون من خلاله خلع كفلائهم والاستمرار في نشاطهم نفسه واستقدام أقاربهم للعمل معهم وانهاء جميع اجراءاتهم بيسر وسهولة من مركز خدمات شامل يحلم بمثله المواطن السعودي. وقد تباينت الآراء والتصريحات حول الاستثمارات الأجنبية الفعلية المتحققة خلال السنوات الماضية فبينما تعلن هيئة الاستثمار أنها بلغت 90مليار ريال في العام الجاري 2008وسترتفع الى 102مليار ريال في العام القادم يرى الكثيرون أنها أرقام خيالية غير حقيقية وان هناك مكاتب خدمات متخصصة في تسهيل حصول الأجانب المقيمين في المملكة على رخصة مستثمر أجنبي دون توفر الشروط المطلوبة وكمثال على ذلك فقد حصل أحد المقيمين الذي كان يعمل في كافتيريا صغيرة مساحتها عشرة امتار مربعة لبيع الحمص بالطحينة على رخصة مستثمر أجنبي واستمر في مزاولة نشاطه الاستثماري الحمصي في المكان نفسه ومع احترامي له ولمهنته الشريفة فإنه لم تتضح لي المصلحة التي تحققت من منحه هذه الرخصة والاستثمارات والتقنيات والخبرات الحمصية التي قام بنقلها. ولهذا فإني أطالب هيئة الاستثمار بنشر أسماء جميع المستثمرين الأجانب وأين كانوا، وما هي الأنشطة التي كانوا يمارسونها قبل حصولهم على رخصة الاستثمار؟ وما هي المشاريع التي قاموا بإنشائها بعد حصولهم على الرخصة؟ وحجم الأموال التي استثمروها فعليا؟ كما أطالب بتعديل نظام الاستثمار الأجنبي والاكتفاء باستقطاب كبار المستثمرين الأجانب فقط وإعادة النظر في جميع الرخص (الرخيصة) التي تم منحها لمستثمرين وهميين بدوافع لا تخفى على كل فطين.
