طالبت كل من منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بانهاء الحظر المفروض على عمل منظمات الإغاثة العالمية غير الحكومية الناشطة في زيمبابوي وذلك اثر قرار الحكومة في هراري تعليق نشاط تلك المنظمات الى أجل غير مسمى متهمة القائمين عليها بخرق شروط التسجيل الى جانب اتهام بعضها بالتدخل في الحملة الانتخابية عبر الترويج للبرنامج الانتخابي للمعارضة وانها لا تسلم المعونات الغذائية سوى لأنصار المعارضة. من جانبه وصف جون هولمز مفوض الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية، قرار الحكومة الإفريقية قائلاً من نيويورك "هذا قرار مؤسف" مطالبا اياها بمراجعة قرارها وإلغائه. وعلى ذات الصعيد فإن سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي أدانت قرار حكومة زيمبابوي وطالبت برفعه فورا. الى ذلك، اعتقلت شرطة زيمبابوي السبت نائبا معارضا اقتادته من منزله، كان قد فاز في انتخابات آذار (مارس) الاخيرة وسبق ان اوقفته الشرطة الاسبوع الفائت كما اعلن متحدث باسم المعارضة. وقال نيلسون شاميسا المتحدث باسم حركة التغيير الديموقراطي لوكالة فرانس برس ان "نائبنا عن دائرة بوهيرا المحامي ايريك ماتيننغا اعتقل صباح اليوم على ايدي ثلاثة رجال عرفوا عن انفسهم على انهم شرطيون".