40% من القضايا في المحاكم تتأخر بسبب الخصوم

توصلت دراسة اجراها مركز تدريب قانوني على القضايا المنظورة في المحاكم بالمملكة أن ما نسبته 40% من القضايا المنظورة داخل المحاكم الشرعية السبب في إطالة النظر بها يعود للخصوم أنفسهم.
وارجع المستشار سعد بن حمدان الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية السبب في اطالة امد التقاضي في المحاكم الى الخصوم وعدم إلمامهم بحقوقهم القانونية.
وأضاف المستشار الوهيبي في حديث ل"الرياض" أن ما نسبته 40% من أصحاب القضايا داخل المحاكم الشرعية يجهلون الأنظمة واللوائح الصادرة من ولي الأمر وهذا يجعل المطالب بالحق في موقف صعب نظراً لعدم وجود مستند قانوني.
مشيراً أن القاضي يقوم بطلب بيانات ومراسلة بعض الجهات ومحاورة للخصوم بشكل يجعل القاضي يطمئن بتحديد من هو صاحب الحق.
وفي هذه الحالة لا يمكن أن نقول ان هذا تأخير بسبب القاضي أو كثرة القضايا لأن جهل الخصوم بالثقافة القانونية والشرعية قبل إقامة أي علاقة يترتب عليها حقوق هو السبب في الإطالة.
وقال الوهيبي: ان هناك قضايا يحتاج فيها القاضي إلى مخاطبة جهات أخرى مثل أن يطعن أحد الخصوم في تزوير مستند قدمه خصمه فليس للقاضي سوى إرسال هذا المستند إلى الأدلة الجنائية لتحديد واقعة التزوير من عدمها أو أن يطلب أحد الخصوم شهادة شاهد خارج المنطقة التي توجد بها المحكمة ناظرة الدعوى فليس امام القاضي الا استخلاف المحكمة التي يقيم في دائرتها الشاهد ا لمطلوب شهادته وهذا يأخذ وقتا وكان يمكن للخصم إحضار الشاهد من المدينة الموجود فيها لاختصار الوقت.
وهذه الأسباب تجعل لفظ التأخير وارداً في جميع الحالات بينما الحقيقة افتقار الخصوم للثقافة القانونية هو ما يعطل القضايا في المحاكم.