بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحضيراتها لنقل مهام تسجيل وتسعير الدواء من وزارة الصحة إليها. إذ تنظم يوم غد الثلاثاء 20مايو 2008م في فندق الإنتركونتننتال ورشة عمل حول "تسعيرة الأدوية البشرية" تستمر لمدة يومين يشارك فيها 14متحدثاً من البنك الدولي والنمسا والسويد وجمهورية مصر العربية والأردن ودول مجلس التعاون وعد دمن المتحدثين من داخل المملكة، حيث تشتمل هذه الورشة على عدد من المحاور أبرزها أهمية تسعير الأدوية وتأثيره على سوق الدواء، أساسيات تسعير الأدوية، اقتصاديات الدواء، الخبرة الإقليمية في تسعير الأدوية،، اضافة إلى خمس جلسات. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل أنه تم ترتيب محاور الورشة بصورة متسلسلة بحيث يتم عرض التجارب العالمية والإقليمية والمحلية إضافة إلى أخذ مرئيات ومقترحات وكلاء الأدوية والمصانع الوطنية ومديري المكاتب العلمية لشركات الأدوية وجميع منسوبيها لكي تتم الاستفادة منها في بناء آلية متكاملة لتسعير الأدوية وتحقيق الصالح العام. وزاد: "لكي تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها كان لزاماً عليها أن تقوم بتحديث آلية تسعير الأدوية لكي تتمكن من توفير الدواء للمواطن وتحقيق السعر العادل له. إذ تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الرقي بكل ما له علاقة بصحة المواطن ورفاهيته ومن هذا المنطلق فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل على تحقيق هذا التوجّه من خلال ما أسند إليه من مهام وفي مقدمتها العمل على توفير الدواء الآمن والفعّال بجودة عالية وتوفره بكميات كافية وبسعر مناسب في مختلف مناطق المملكة. من جهته ذكر نائب الرئيس لشؤون الدواء الدكتور صالح باوزير أن "الوصول إلى آلية متوازنة لتسعير الأدوية ليس بالأمر السهل حيث تتداخل عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وتقنية وجغرافية ولكي يقف الجميع على خلفية مشتركة لكل تلك العوامل المؤثرة في توفر الدواء وتسعيره، فقد قامت الهيئة ممثلة بقطاع الدواء بتنظيم ورشة تسعير الأدوية والتي سوف يطلع المشاركون فيها على خبرات عالمية وإقليمية ومحلية لآليات تسعير الدواء. ومن المأمول أن تخرج هذه الورشة بتصور تتمكن من خلاله الهيئة وضع آلية واقعية لتسعير الأدوية في المملكة العربية السعودية.
