نظمت لجنة مكاتب السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية أمس الأول الأحد 2008/05/12م لقاء موسعاً للمستثمرين في قطاع السفر والسياحة، حيث تم خلاله مناقشة مجموعة من العقبات التي تواجه القطاع وسبل حلها . وبين رئيس لجنة مكاتب السفر والسياحة مهيدب المهيدب بأنه يجب على وكالات ومكاتب السفر والسياحة في ظل الظروف التي يمرون بها والضغوط التي تواجههم من قبل عدة جهات، أن يتكاتفوا جميعاً لحل الإشكاليات التي تهمهم والتواصل من خلال اللجنة بغرفة الرياض. وأضاف المهيدب بأن الاتفاق الذي تم في اللقاء بين وكلاء السفر والسياحة القاضي بعدم منح تخفيضات على مبيعات تذاكر السفر النقدية ابتداء من 2008/6/1م والذي يتزامن مع موسم الإجازة الصيفية، سيساهم في تقديم خدمات أفضل للعملاء وسيخدم القطاع ويخفف من الأعباء التي يتحملها أصحاب المكاتب والوكالات والاحتفاظ بالعمولة كاملة والتي تتقاضاها وكالات السفر من شركات الطيران والتي تقدر بنحو 7% إلى 4%. ومن جهته قال المحامي والمستشار القانوني أحمد العمري (وكيل عن وكالات السفر والسياحة) إنه وفقاً لما يراه بأن وكالات ومكاتب السفر والسياحة تمر باسوأ حالاتها وذلك لتكالب عدة أطراف عليها كما أن هناك نوع من المساس بحقوق المستثمرين في هذا القطاع سواء من إياتا أو شركات الطيران . وأوضح العمري بأن إياتا الاتحاد الدولي للنقل الجوي حملت الوكالات أعباء مالية وإدراية انعكست سلباً عليهم بالنظام الجديد للدفع الذي أصبح كل اسبوعين بعد أن صنفت إياتا المملكة من الدول التي يستوجب على المستثمرين في قطاع السفر والسياحة الدفع كل شهر مرتين وهذا فيه تضييق على أصحاب الوكالات بينما أنه يفترض بأن يكون دور إياتا كوسيط تحصيل التسهيل للمستثمرين وليس وضع العقبات.. وأضاف العمري بأن المطالبة بزيادة الضمانات لا مبرر له وخصوصاً أنه لا توجد مخاطر في السوق السعودي تؤدي إلى الزيادة في الضمانات، كما أن زيادة المبيعات لا تشكل سبباً مقنعاً لزيادة الضمانات بل هو العكس يؤكد قدرة الوكالات على البيع مما يرجع بالفائدة على جميع الأطراف وفي مقدمتهم (إياتا). وفي حديث العمري عن الضمانات التي فرضتها إياتا قال بأنها ترى بأنه يوجد في السوق السعودي مخاطر عدة، وهذه النظرة تشكلت بسبب حدوث تعثر أو مشكلة مالية تعرضت لها شركتين أو ثلاث في السوق ومن غير المنطق أن يتم معاقبة 1200وكالة سياحية (تقريباً) وفرض خطابات الضمان عليهم جميعاً بسبب وجود هذه الحالتين. وأشار العمري بأن وكالات السفر والسياحة تقع بين طرفين الأول أياتا والثاني شركات الطيران مما سبب ازدواجية في الضمانات مما يسبب مصاعب مالية عليهم، وكانت الوكالات تنتظر حلاً من إياتا لهذه المشكلة والمفاجأة أنها طالبت بزيادة الضمانات . وفي نهاية حديثه أوضح بأن هناك مخاوف حول نسبة العمولة التي تحصل عليها وكالات السفر والسياحة حيث إنه تردد مؤخراً بأنه ربما تقوم شركات الطيران في المستقبل بإلغاء العمولة للحد من تكلفة التسويق، وبين بأن هذه العمولة حق من حقوق وكالات السفر والسياحة لقاء ما تقدمه من خدمات في قطاع السفر والسياحة لجميع الأطراف. كما أشار عدد من أصحاب الوكالات والمكاتب السياحية أن هناك غموضاً في القانون والنظام الذي يحكم العلاقة بين إياتا ووكالات السفر والسياحة مما يشكل معاناة لدى الوكالات.