كشفت مصادر عسكرية من شرق الجزائر أن لقاء جمع مؤخرا مسؤولين عسكريين ساميين من الجزائر وتونس ومالي تناول بالنقاش مسألة تأمين الحدود ومراقبتها من تغلغل عناصر (القاعدة) في بلاد المغرب على خلفية حادثة اختطاف الرهينتين النمساويتين في الصحراء التونسية منذ 22شباط الماضي . و ذكرت ذات المصادر أن دولة مالي أبدت استعدادها لاحتضان ندوة حول موضوع الأمن في منطقة الساحل الصحراوي وأن وزيرها للدفاع شرع في تحركات على مستوى دول الجوار لدعوتها للمشاركة في الاجتماع والإسراع في طرح التصورات العملية لإحكام القبضة على طول شريط الساحل الصحراوي الذي يعرف في الآونة الأخيرة نشاطا لافتا للمجموعات الإرهابية والتنظيمات المتمردة وعصابات الإجرام والتهريب التي تعمل بالتسيق مع تنظيم (القاعدة) في بلاد المغرب وهو ما اثار قلق إدارة واشنطن التي اقترحت إنشاء قاعدة عسكرية بمنطقة الساحل أو ما يعرف ب "الأفريكوم" بدعوى تعقب ومطاردة عناصر (القاعدة) وإحكام سيطرتها على المنطقة التي تمتد على طول دول المالي والنيجر وموريتانيا والتشاد . وكانت مالي أوفدت مبعوثين من الرئيس المالي آمادو توماني توري إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال الأسابيع القليلة الماضية تناولا معه مسائل تتعلق بمراقبة الحدود