ناقش مسؤولو المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم السابع عشر أمس الأول الذي تستضيفه وزارة الداخلية الإماراتية في أبوظبي، عدداً من المواضيع التي تهدف لتحسين مستوى السجون في دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها السماح بالخلوة الشرعية للسجناء، رجال وسيدات، وتنفيذ عقوبات بديلة للحبس بالنسبة للسجناء الصادرة بحقهم أحكام بسيطة لا تتجاوز الحبس ستة أشهر، وذلك وفق تشريعات موحدة يتفق عليها ، إضافة إلى تبادل المحكومين بين دول مجلس التعاون، وتخصيص يوم خليجي للنزيل، ويوم عائلي للسجين، ورد الاعتبار للسجناء الأبرياء. وأشارت المصادر إلى أن إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي تعمل حاليا على إنشاء مبنى جديد للسجون في منقطة "الوثبة"، ومن ضمن المرافق التي تم استحداثها مبنى للخلوة الشرعية للزيارة وفق ضوابط معينة، والذي سيتم انجازه قريباً، بما يتماشى مع حقوق السجناء والتعامل معهم بإنسانية وفق المبادئ الإسلامية والقوانين والأعراف الدولية. وأكد مساعد مدير عام السجون في المملكة العميد "علي القحطاني" أن المملكة تطبق الخلوة الشرعية للنزلاء مع زوجاتهم والنزيلات مع أزواجهن، داخل وحدة سكنية مخصصة لذلك وتكون وفق ضوابط معينة ومرة واحدة في الشهر. وأضاف أن المملكة لا تسلم محكومين في جرائم حدودية لدولهم، إذ ينفذون أحكامهم داخل المملكة، بينما يتم تسليم المحكوم عليهم في جرائم تعزيرية فقط، فيما أكد مشاركون في الاجتماع أنه تمت بالفعل عمليات تبادل للمحكومين وفقاً لاتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، مؤكدين أهمية الاتفاق على مراعاة الجانب الإنساني. وناقش المشاركون وضع تشريعات وضوابط موحدة بين دول المجلس في ما يتعلق بالعقوبات البديلة للحبس لسجناء الجنح، وتطبيق عقوبات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يقضوا فيها أحكامهم بدلا من الحبس كالأحكام التي نفذتها أبوظبي مؤخراً من تطبيق عقوبة تنظيف شوارع مدينة أبوظبي والمرافق العامة بحق السائقين المتهورين.
