في ظل الارتفاع المستمر والمتنامي لأسعار الحديد عامة ظهرت بالمقابل تجارة أخرى هي بيع الخردوات من الحديد مما شكّل نتاجاً اقتصادياً مجزياً للطبقة الكادحة من المواطنين وشاركها مزاحماً هذه الفرصة عمالة متخلفة وغير متخلفة في خط متوازٍ. وحول ذلك رصدت عدسة "الرياض" هذا الطابور الطويل من السيارات التي تحمل أطناناً منوعة من المعادن في سوق الخردة ببريدة حيث أقبل الكثير على استثمار هذا المردود الاقتصادي مما يتطلب وقفة جادة من أجهزة الأمن لفرز المجلوب إلى سوق التصريف من هذه القطع الحديدية الخردة أو التي تم تحويلها إلى خردة ليسهل بيعها دون شكوك حولها وكذلك يتطلب الوضع من الأجهزة الأمنية التأكد من مصادر تلك الحمولات والتدقيق في دخولها إلى السوق حتى خروجها منه. الطالب تركي الحربي تحدث عن ممارسته لهذا العمل بعد خروجه من المدرسة مستغلاً فرصة غلاء الحديد حيث يباع الكيلو منه بسعر 1.05ريال و بسعر 0051ريال للطن مما يشجع في كسب المزيد من المال وأفاد أن علب المرطبات المصنوعة من مادة الألمنيوم يصل سعر الكيلو منها إلى 7ريالات أي بسعر 0007ريال للطن أما النحاس فقد تراوح سعره ما بين 81إلى 22ريالاً للكيلو أي ما بين 00081ريال إلى 00022ريال للطن.. مشيراً إلى أن هذه الأسعار تشكل فرصة للصوص سرقة الكابلات النحاسية وفرصة لعمال النظافة وحتى العمالة المتخلفة التي تقوم بتجميع تلك العلب والقطع المعدنية المختلفة من الحديد والنحاس والرصاص وهذا ما جعل بعض عمال النظافة ينشغلون عن عملهم ليقوموا بتجميع تلك العلب وتقليب أكياس النفايات عند أبواب المنازل قبل أن تقوم سيارات فرق النظافة برفعها. وقال أحد المواطنين المهتمين بتجارة الخردة في معرض انتقاده لمكتب الشرطة بالسوق أن عمليات التدقيق ضعيفة حيث يطلب من العامل الذي يقوم بجلب تلك الخردة ورقة من الكفيل ويؤخذ رقم السيّارة فقط. مؤكداً بأن هذا الإجراء غير كاف للتحقق من تلك الحمولات ومصدرها وعلاقة هذا العامل بهذا النشاط.