الإفراج عن رجل الأمن والسماح لعضوي الهيئة بالاتصال الهاتفي والزيارة

إحالة قضية "الخليل" إلى القضاء

أفرج يوم أمس عن رجل الأمن المرافق لعضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في قضية (حادثة الخليل) بالمدينة المنورة، كما سمح لأسرة العضوين بزيارتهما والاطمئنان عليهما بعد أكثر من 25يوماً من حجزهما على ذمة القضية. وعلمت "الرياض" أن الادعاء العام في طور إعداد مسودة الاتهام ضد عضوي الهيئة ورجل الأمن بعد أن استكملت فجر أمس مجريات لتحقيق معهم.
هذا وسيتم إحالة ملف القضية للقضاء الشرعي ليقول كلمته بعد أن كثرت التاؤيلات والتحليلات ما بين مبرئة للمتهمين أو مدينة لهم.
إلى ذلك أكد سلطان بن زاحم محامي المتهمين أن قرار الإفراج عن أحد موكليه والسماح للآخرين بالاتصال بأسرهم وزيارتهم لهم، وعدم تمديد مدة التحقيق معهم يؤكد براءتهم من التهمة المنسوبة لهم بنسبة 90%.
وشدد (ابن زاحم) على أن القضية لم تنح منذ البداية منحى قانونياً صرفاً وإلا لتم إحالتها إلى الرقابة والتحقيق ومن ثمَّ إلى ديوان المظالم.
وأوضح أن الإدعاء العام يعكف حالياً لتحضير مسودة قرار الاتهام في القضية لرفعها للمقر الرئيسي بالرياض (حسب النظام) لإقرارها بعد التعديل الموضوعي عليها إن لزم (إن كان للإدعاء العام اختصاص ولائي فيها) أو رد القرار الاتهام باعتبار أن الإدعاء العام ليس له فيها أي اختصاص، وتحال القضية لهيئة الرقابة والتحقيق باعتبار أن المتهمين من ذوي السلطة العامة كالذي حصل في حادثة تبوك مؤخراً.