منذ عقود وصحفنا المحلية لا تخلو من دعايات لمنتجات طبية وتجميلية وعشبية تزعم علاج جميع الأمراض البسيطة والمزمنة والمستعصية وإعادة الشباب وازالة التجاعيد وتبييض البشرة وزيادة الذكاء وتخفيف الوزن وتسمينه وغالبيتها منتجات مغشوشة أو يتم الترويج لها بغير استخدامها الحقيقي وتركزت هذه الاعلانات مؤخراً في صحف الاعلانات بصورة مخجلة للغاية وكان الكثيرون حائرين امام هذه الادوية الخارقة العجيبة ولماذا لا يتم تسويقها الا في بلادنا الغالية وهل شركات الادوية العالمية ومصنعو المستحضرات العشبية حريصون على صحتنا ورشاقتنا وجمالنا ونضارتنا ومتعتنا وتكاثرنا اكثر من حرصهم على مواطني بلدانهم ام اننا الوحيدون القادرون على دفع اثمانها الباهظة؟ الاجابة بالتأكيد هي النفي.. فلدينا فوضى دوائية سببها اننا ولله الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه البلد الوحيد الذي تتمخض فيه الجهات التشريعية سنوات طويلة وتلد أنظمة ضعيفة تتجاهل تطبيقها الجهات المعنية دون ان يتابعها أو يحاسبها احد على ذلك، ويمكنك فيه استيراد مستحضرات طبية وتجميلية وعشبية رديئة وتسويقها علناً بادعاءات مضللة عن قدراتها الخارقة من خلال الصيدليات ومحلات العطارة والمندوبين المتجولين والمشاغل النسائية دون أن يكون لديك مقر أو ترخيص. ويمكنك فيه تعبئة زيوت عطرية في عبوات طبية والزعم بانها صناعة اوروبية لعلاج جميع الأمراض وتسويقها بمئة ضعف تكلفتها وحين يتم كشفك بعد الحاح المخلصين يتم تغريمك بثلاثة آلاف ريال وتستمر في نشاطك بعد تغيير اشكال واسماء العبوات فقط. وقد سبق ان ناشدت وطالبت معالي وزير الصحة الحالي والسابق برسائل شخصية ومقالات صحفية بايقاف الفوضى الدوائية وآخرها مقال كتبته في الثالث عشر من شهر جمادى الاولى عام 1427ه في صحيفة (الرياض) بعنوان "مافيا الأدوية تمنع تنفيذ النظام ثلاثين عاماً" اشرت فيه إلى تجاهل المعنيين لوجود نظام يلزم تجار ومسوقي المستحضرات الطبية بعرض صيغة الاعلان الترويجي على لجنة في وزارة الصحة للمصادقة على صيغته وصحة ما ورد فيه قبل نشره وطالبت بتطبيق المادة الحادية والخمسين من نظام مزاولة مهنةالصيدلة والاتجار بالادوية والمستحضرات الطبية التي نصت على انه "يجب الحصول على موافقة لجنة تسجيل الادوية بوزارة الصحة على نصوص البيانات والنشرات والاعلانات ووسائلها قبل النشر للتأكد من انها تتفق مع ما تحتويه المستحضرات الطبية من مواد ومن خواص علاجية"، وطالبت وزارة الصحة بمعاقبة المخالفين، والتنسيق مع وزارة الثقافة والاعلام للتعميم على وسائل الاعلام بمنع نشر أي اعلانات طبية الا بعد مصادقة وزارة الصحة على صيغتها. ولا بد ان من تابع ما نشرته الصحف بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول عام1429ه عن بدء وزارة الصحة تنفيذ اجراءات (جديدة) لمراجعة الاعلانات التجارية لشركات الادوية بهدف الحد من عملية الغش والتضليل والمبالغة التي تمارسها بعضها، وما صرح به مدير الرخص الطبية في الوزارة بانه تم ابلاغ الشركات بتقديم الاعلانات للوزارة لمراجعتها والتأكدمن مضمونها ومصداقيتها قبل نشرها وتهديده للمخالفين بغرامات مالية سيشعر بالامتنان لحرص الوزارة على صحتنا واموالنا وصمودها امام نفوذ مسوقي الادوية وقد يكون هذا صحيحا لو بدأت هذه الاجراءات فور صدور النظام، اما ان يكون البدء بتطبيق نظام صادر عام 1398ه بعد صدوره بواحد وثلاثين عاماً عاث خلالها مسوقو الادوية فسادا واستغلالا ونشروا الأمراض القاتلة واستنزفوا صحة وأموال الأبرياء الغافلين الذين كانوا يعتقدون ان الجهة المؤتمنة على صحتهم تقوم بواجبها فهذا يثير تساؤلات لاتخفى اجاباتها على كل فطين. والآن وبعد ان اعلنت وزارة الصحة البدء بتطبيق نظام صادر منذ واحد وثلاثين عاماً فهل يمكننا معرفة اسباب تأخير تطبيقة ومن المسؤول عن ذلك وهل ستتم محاسبته؟ ومن كان المستفيد من تأخير تطبيقه؟ وكم كانت ارباح مسوقي الادوية والمستحضرات الطبية المغشوشة خلال هذه المدة. ومن كان المتضرر؟ وكم كانت خسائرنا البشرية والمادية؟ وأخيراً وبعد ان تبين للجميع ان مافيا الادوية تمكنت بنفوذها وامكاناتها وعلاقاتها وشبكاتها الواسعة من تعطيل تنفيذ نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمستحضرات الطبية ثلاثة عقود من الزمن انتقل فيها عشرات الآلاف إلى رحمة الله تعالى بعد معاناة من أمراض اصيبوا بها بأمر الله بسبب ادوية ومستحضرات مغشوشة فهل يمكننا اعتبار تأخير تطبيق هذا النظام تقصيراً وإهمالاً نكتفي فيه باللوم والعتاب أم جريمة تستحق العقاب؟
