قالت اللجنة الفرعية لمكاتب السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إنها بصدد إعداد وثيقة توقع عليها جميع وكالات السفر والسياحة وتلتزم بموجبها على إلغاء التخفيضات التي تمنحها للشركات والأفراد على مبيعات التذاكر الآجلة كخطوة أولى على أن يعمم هذا الإجراء في مرحلة لاحقة على جميع مبيعات التذاكر سواء كانت نقدية أم آجلة. وقالت اللجنة إن هذه الوثيقة تأتي نظراً للظروف التي تمر بها الوكالات حالياً والصعوبات التي تعترضها نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل وتدني نسبة الدخل لدرجة أن كثيراً من فروع الوكالات قد لا تغطي مصاريف التشغيل وبعضها يتعرض لخسائر كبيرة لأسباب منها القرار الصادر من الخطوط السعودية مؤخراً والقاضي بتخفيض نسبة العمولة الممنوحة للوكيل على مبيعات التذاكر الدولية من 10% إلى 7% علماً بأنها اتخذت خطوة مشابهة قبل سنوات بتخفيض عمولة التذاكر الداخلية من 7% إلى 4% ولم يكن أمام مكاتب السفر إلا تطبيقها رغم ما في ذلك من أضرار على مصالحها، إلغاء بعض شركات الطيران الأجنبية العاملة بالمملكة العمولة التي كانت تمنحها لمكاتب السفر ومطالبتها لها بإضافة رسوم خدمة على القيمة المحددة للتذكرة بدلاً عن العمولة الأمر الذي يصعب على الوكيل تطبيقه، المنافسة التي أحدثتها الشركات ذات التكلفة المنخفضة على أسعار التذاكر وتأثير ذلك على إيرادات الوكالات، ارتفاع إيجار العقارات والأعباء المالية الإضافية التي تحملتها مكاتب السفر نتيجة لذلك. ارتفاع أسعار السلع عموماً في أسواق المملكة وما ترتب على ذلك من زيادات على رواتب الموظفين وبدلات السكن وخلافها، وهي أعباء كبيرة أثرت بشكل مباشر على الأوضاع المالية لمكاتب السفر. ورأت اللجنة أن التزام الوكالات بما تتضمنه هذه الوثيقة هو الحل المناسب للخروج من الأوضاع المتردية التي تعاني منها وإلا فإن كثيراً من الوكالات سوف تضطر إلى إشهار الإفلاس وإغلاق مكاتبها إذا استمرت الأمور دون تغيير جوهري.
