قصة زواج الطفل السعودي الذي لم يتجاوز عمره الحادية عشرة من طفلة عمرها تسع سنوات -والتي نشرها عدد من الصحف المحلية ومواقع النت وتبادلتها رسائل الجوال- يذكرني بقصص أخرى شبيهة تقع بين الحين والآخر في مجتمعنا. يتحمّس الناس لسماعها وتداولها لفترة من الزمن إلى أن يخبو وهجها من كثرة التكرار، ونبقى ننتظر قصة أخرى مثيرة دون أن نتحرك اجتماعيًا للبحث في نتائج مثل هذا الزواج، ولا ثقافيًا للبحث في قيم الأسرة التي ترضى بهذا النوع من الزواج وتدعمه. قبل ما يربو على ثلاثين عامًا شهدت قصّة شبيهة بهذه وإن كانت حبكة القصة مختلفة قليلا، فقد كان منزلنا قريبًا من المحكمة، وفي الضحى أيام الإجازات نلعب قريبًا منها، ونرى الداخلين والخارجين من بوابّة المحكمة دون أن تعنينا تفاصيل حياتهم أو مشكلاتهم. وفي أحد الأيام فجعنا ونحن نرى رجلا يحمل طفلة على كتفه وهي ترفش بقدميها وتصرخ ولكنه مصر على إدخالها للمحكمة. ولأننا أطفال، فقد ساءنا أن نرى من هو في مثل عمرنا يساق إلى المحكمة التي تمثل لنا غموضًا ومهابة لأنه لا يدخلها إلا الكبار. وراعنا أن تُدخل إليها طفلة بالقوّة. سألت جدّي رحمه الله الذي كان يلتقي بالناس في دكانه الصغير وأنا متشوّق لمعرفة سر تلك الطفلة. فأخبرني أن والدها أحضرها للمحكمة لكي يُفصل في موضوع زواجها من رجل عمره أربعون سنة. وكلمة أربعين سنة مخيفة بالنسبة لطفل لايعرف معنى العمر سوى أنه كتلة من البنيان الجسدي للشخص، فالأربعيني في تصوّر الطفل لا يعني سوى القوي العنيف. وذكر جدّي بأن ذلك الأربعيني الذي لديه عدد من الأطفال، تذكّر أنه ذات يوم سمع من جاره أنه رُزق ببنت ورأى الكآبة في وجه الأب، فقال له: زوّجني إياها وارتح من همّها، فقال الأب في لحظة بؤس: هي زوجتك. ومرت السنوات وصارت الطفلة جميلة ولطيفة ونسي الأب موضوع تزويجها حتى ذكّره بها الرجل، فتردد، لكن رفض زوجته ساعده على التمسّك بالرفض. وحينذاك اشتكاه الرجل للمحكمة بحجة أنه زوجه الفتاة وهي طفلة وجلب معه الشهود على الحادثة لإلزام الأب بتسليم الزوجة إلى زوجها لأن عقود الزواج المكتوبة لم تكن مهمة في ذلك الزمن. هذا كل ما أتذكره من تلك القصة، ويبدو أن القاضي طلب سماع رأي الطفلة. وكنت متفائلا بأن القاضي لن يزوّجها لذلك الرجل البغيض. لكن قصتها طوتها الأيام ولا علم لي بما حصل لها، ولا أزال أحمل الأمل بأنها لم تحرم براءة طفولتها في ذلك الزمن. واليوم يقع ما يشبه تلك القصة في المنطقة نفسها، وأبطالها المنتهكة طفولتهم هما الطرفان: الزوج والزوجة لأنهما معًا سيدخلان دوّامة حياة لن تصل عقولهم إلى فهمها. ولكي لا يظن البعض أن الظلم يقع على الزوجة فقط، فهناك أزواج كذلك ظلموا بدفعهم إلى الزواج وهم أطفال، وأتذكر أن طفلا هو وحيد والديه ولم يصل عمره إلى الثانية عشرة زجّ به إلى الزواج من امرأة مطلقة، ولمّا التقى بها في ليلة الزواج لم يلبث سوى لحظات حتى فرّ من شدة الرعب هاربًا إلى الخلاء، إلى أن قُبض عليه بعد عدة أيام في مكان قصيّ فأعيد إلى الزوجة التي لم تستمر علاقته بها طويلا. ويحق لنا أن نتساءل بعد ذلك: هل آن الأوان لوضع ضوابط لمثل هذه الانتهاكات لإنسانية الطفل؟ فالحياة الأسرية السعيدة لأفراد المجتمع تنتج بيئة صحيّة نافعة للجميع وليس فقط لأطراف العلاقة. أعتقد أن المعنيين بالأمر من آباء وأمهات ومسؤولين يهمهم وضع شروط قانونية تحدد السن المناسبة للزواج والظروف الصحية والنفسية والعقلية والمادية الملائمة لتضمن النجاح المفترض لمثل هذه العلاقة المقدّسة.