تجدد البيع المكثف على الدولار الأمريكي أقرب مما كنا نتوقع، وذلك في أعقاب البيانات الاقتصادية التي جاءت بضعف مفاجئ. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى له خلال 5اعوام، وانخفضت أسعار المنازل بما يزيد عن 10%. على الرغم من الارتفاع في مبيعات المنازل الموجودة، إلا أن السوق العقاري لا يزال ضعيفًا للغاية. وقد ارتفعت المبيعات لأن صائدي الفرص كانوا يبيعون ما لديهم من منازل حتى لا يتم الحجز على منازلهم بسبب المشاكل في القروض. وقد جعل الضعف في السوق العقاري الاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي في مشكلة أكبر، لأن المستهلكين الآن يواجهون إعصار ثلاثي يتكون من انخفاض قيم السوق العقاري وتدهور سوق العمل وارتفاع الأسعار. إن لم نر ارتفاعا في متوسط أسعار المبيعات الجديدة يصاحبه ارتفاع في عدد المنازل المُباعة، قد لا يكون هناك خيار أمام البنك الفيدرالي سوى أن يزيد من عمليات قطعه لأسعار الفائدة. بالإضافة إلى قراءات السوق العقاري، من المقرر الإعلان عن طبيات السلع المعمرة. وصدق أو لا تصدق، تضع العقود المستقبلية احتمالية نسبتها 45% لصالح انخفاض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 2% مع نهاية أغسطس. وهذا يعني أن تلك العقود تتوقع أن يبطئ البنك الفيدرالي من خطواته في قطع سعر الفائدة القادمة، وقد تكون هي المرة الأخيرة. نعتقد أنهم يبالغون في تفاؤلهم بهذا الشأن لأنه من المتوقع تدهور سوق العمل في الولاياتالمتحدة أكثر خلال الأشهر القليلة القادمة. خلال الشهرين الماضيين، سمعنا عن إعلان "سيتي جروب" و"جولدمان ساشس" عن تسريحهما لعدد من العاملين. وورد في النيويورك تايمز أنه من المحتمل تسريح 20ألف عامل في القطاع المالي الذي ترتفع فيه الرواتب وذلك خلال العامين القادمين. أما السي أن بي سي، فتتوقع أن يبغ العمال المسرحين من "بير ستيرنز" 50% من إجمالي القوى العاملة فيه والتي تبلغ 14.000نحن لا نراهن على أنه سيكون هناك المزيد من تسريح العاملين، ولكن تلك المعلومات تتفق مع نظرتنا العامة بأن سوق العمل سيصبح أسوأ قبل أن يتحسن. والإحصائية التي نستشهد بها هي تلك التي أجريت من 2001إلى 2002، عندما كان معدل نمو التوظيف بقراءات سلبية خلال 15شهر متتالية. ومن عدة جوانب، يواجه الاقتصاد الأمريكي مخاطر أكبر الآن مما كان يواجهها منذ عدة أعوام. ولهذا السبب لا تعتبر القراءة السلبية من تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي محتملة فقط، وإنما هي متوقعة. اليورو يرتفع قبل الإعلان عن نتيجة تقرير IFO ارتفع اليورو قبل الإعلان عن تقرير IFO الألماني. وقد كان ذلك الارتفاع بسبب ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، ولكن حقيقة إغلاق اليورو - دولار بالقرب من أعلى المستويات تدل على أنه من الممكن أن يتابع هذا الزوج ارتفاعه، ويتوقع سوق العملات تدهور مؤشر الثقة في قطاع الأعمال، فذلك كما كان يحدث في كل شهر قبل قوة اليورو ورفض البنك المركزي الأوروبي مسألة قطع أسعار الفائدة. ولكن في كل مرة يثبت مؤشر الثقة في قطاع الأعمال من ألمانيا أنه أكثر مرونة مما يتوقع المحللون. ويحتاج اليورو - دولار إلى قراءة قوية من هذا التقرير حتى يتمكن من اختراق مستوى 1.58للأعلى. وبعيدًا عن تقرير IFO الألماني، نتوقع الإعلان عن الحساب الجاري من منطقة اليورو والطلبيات الصناعية الجديدة لشهر يناير. في الوقت ذاته، سجل مؤشر الاستهلاك السويسري تحسنًا. وهذا يدل على أن إنفاق المستهلك قد يرتد للأعلى مما قد يؤدي إلى تحسن في مؤشر المؤشرات القيادية السويسري. الدولار النيوزلندي والاسترالي يمتدان في ارتفاعاهما، لكن الدولار الكندي يفشل في الاستفادة من مبيعات التجزئة ارتفعت أسعار السلع عاليا وساعد ذلك الدولار النيوزلندي والاسترالي على الامتداد في ارتفاعهما. وقد تباطأت المعدلات السنوية للإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان بشكل معتدل، إلا أن ذلك لم يخمد حركة الدولار النيوزلندي.وتدل هذه القراءة على أن إنفاق المستهلك في نيوزلندا سيبدأ في التباطؤ. وهذا يبدو معاكسًا لما يحدث في كندا. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 1.5% في شهر يناير، وهي أقوى نسبة ارتفاع خلال 7أشهر. فلم يظهر المستهلكين في كندا أي إشارات بالتراجع حيث لا يزال التوظيف قويًا هناك. ولكن ذلك لم يساعد الدولار الكندي يوم أمس وبالتالي تعرض لارتفاع في معدل التذبذب خلال اليوم. عندما تفشل الأنباء الجيدة في الانعكاس على حركة سعر العملة، حينها نكون متشككين في حركة السعر. وعلى الرغم من وجود قلق من تسلل التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي إلى كندا، تؤكد القراءات القوية على أن هذا لا يحدث في الوقت الحالي على الأقل. الدولار - ين يعود إلى 100استأنف الدولار الأمريكي ضعفه، حيث تراجع الدولار - ين باتجاه مستوى 100، وبعيدًا عن الدولار - ين والدولار الكندي - ين، أغلقت جميع أزواج الين عند المنطقة الإيجابية. لم تصدر أي من البيانات الاقتصادية من اليابان، لكن استمر أعضاء البنك الياباني في إصدار تصريحاتهم التحذيرية. فقد تحدث "شيراكاوا" عن المخاطر التي تهدد بتراجع معدل النمو، بينما أشار "نيشيمورا" إلى أن الأولوية لدى البنك المركزي على المدى الطويل هي دعم الاستهلاك. وقد نشرت "وول ستريت" مقال جيد قبل عدة أيام حول المشاكل التي تعاني منها اليابان في مجال معدل نمو الأجور. ويبدو أن البنك المركزي يدرك أن الأجور هي القضية التي كان عليهم توضيحها في تصريحاتهم الباوند فوق مستوى 2.0اخترق الباوند البريطاني مستوى 2.0للأعلى أمام الدولار الأمريكي بفضل ضعف الدولار على نطاق واسع. لم تكن هناك بيانات اقتصادية بريطانية، ولهذا لم تكن قوة الباوند سوى أمام الدولار والين الياباني فقط. واستأنفت العملة انخفاضها أمام اليورو، حيث يتوقع السوق أن يبقى أداء الاقتصاد البريطاني أضعف من اقتصاد منطقة اليورو. @ محلل مالي