بحث تدريب منسوبي الهيئة العاملين بالميدان وحاجتهم لمعرفة الأنظمة واللوائح

تعيين منسق بين جمعية حقوق الإنسان وهيئة الأمر بالمعروف لضمان التواصل السريع في القضايا

أكد كل من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أهمية الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية لما لذلك من أهمية لرجال الضبط، والاتفاق على تعيين منسبق أو ضابط اتصال فيما بين الجهتين لضمان التواصل السريع والفعال في القضايا التي ترد للجمعية وتدخل في اختصاصات الهيئة.
كما تناول خلال الاجتماع الذي تم بين المسؤولين في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس في مقر الهيئة الدعاوى الكيدية التي قد تصل للجمعية ضد بعض الأجهزة ومنها الهيئة، وأهمية منع الجريمة قبل وقوعها والستر في الكثير من القضايا الذي أكدت الهيئة بأنها السمة الغالبة في كثير من القضايا التي تباشرها، وأهمية تدريب منسوبي الهيئة على وجه الخصوص أولئك العاملين في الميدان وحاجتهم لمعرفة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطبيعة عملهم لمساعدتهم في التعامل مع الحالات التي تصادفهم أثناء عملهم.
هذا وكان وفداً من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بندر بن حمزة حجار رئيس الجمعية يرافقه نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني وعضوا الجمعية الدكتور صالح الشريدة والدكتور صالح الخثلان والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية خالد الفاخري قد قاموا بزيارة لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكان في استقبال الوفد فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث الرئيس العام لهيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ووكيل الرئيس الدكتور إبراهيم الهويمل وعدد من المسؤولين في الهيئة.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لمعالي الشيخ الغيث رحب فيها بالوفد الزائر وشرح لهم الدور الذي تقوم به الهيئة وان الدين الإسلامي قد حمى حقوق الإنسان بل تجاوز ذلك لحمايته لحق الحيوان، وان الهيئة تقدر ما تقوم به الجمعية من جهود في هذا الشأن.
عقب ذلك قدم الدكتور بندر حجار رئيس الجمعية شكره لرئيس الهيئة ومنسوبيها على حسن الاستقبال وقدم شرحاً موجزاً لأهداف الجمعية ونشاطاتها وإنجازاتها والشكاوى التي ترد إليها والتي تجاوزت أكثر من 12ألف قضية، وآلية التعامل مع هذه الشكاوى.
كما أشاد وفد الجمعية بتوجه الهيئة في السنتين الأخيرتين بتكثيف تدريب منسوبيها، وقد بيّن مسؤولو الجمعية آلية التعامل مع مثل هذه الدعاوى أو الشكاوى، كما تم التطرق لآلية القبض على النساء والمطاردة وتفتيش الجوالات، حيث بيّن مسؤولو الهيئة بأنهم لا يقرون أي تجاوز في هذا المجال وان هناك تعليمات وتعاميم صادرة تقضي بمنع المطاردة وتفتيش الجوالات ما لم يكن الجوال هو محل الجريمة، وانه في حال وجود بعض التجاوزات فهي تعود لاجتهادات فردية من بعض منسوبي الهيئة يتم محاسبة من يثبت تجاوزه، وان الهيئة دائماً حريصة على أن تقوم بواجبها كما هو منصوص عليه نظاماً.