كشفت مصادر اسرائيلية النقاب امس عن اسلوب ينتهجه المستعمرون اليهود للسيطرة على اراضي الفلسطينيين، دون مصادقة رسمية من حكومتهم وضمها إلى مناطق نفوذ مستعمراتهم. وقالت صحيفة (هارتس) امس ان المستعمرات في الضفة الغربية سلبت بشكل مرتب ودون أي مصادقة رسمية أراضي خاصة فلسطينية وخصصتها للمستوطنين، بهدف توسيع مجال نفوذها، رغم علمها بان هذه الاراضي لا تعود لها أو للدولة. وتمر عملية سيطرة المستوطنين على اراضي الفلسطينيين بعدة مراحل تبدأ بالعثور على الاراضي المهملة، ومنع الفلسطينيين من الوصول اليها بالقوة وبذرائع الامن، ومن ثم الاستناد إلى قوانين الفلاحة اساس الملكية، وفلاحتها لمدة قصيرة بعقود مع مجالس المستوطنات، واخيرا ادعاء ملكيتها. وحسب الصحيفة فان هذا الاسلوب في السلب انكشف للمرة الاولى من خلال شهادات جمعت اثر اسئناف رفعه مستعمر في "كدوميم" شمال الضفة ضد امر اصدرته "الادارة المدنية" وتطالبه فيه باخلاء ارض بمساحة نحو 35دونماً في جوار حي "متسبيه يشاي" في مستوطنة "كدوميم"، تعود حسب سجلات الادارة لفلسطينيين من قرية كفر قدوم. وقد اعترف محامي المستوطن، في المداولات بان الحديث يدور عن ارض فلسطينية خاصة. ولكن المستوطن ادعى ملكيتها لانه يفلحها منذ اكثر من عشر سنوات، بعد أن حصل عليها في اجراء مرتب، مرفق باتفاق موقع، من رؤساء مجلس مستوطنة "كدوميم". وفي شهاداتهم اكد موظفو "الادارة المدنية" الاسرائيلية ان هذا المستوطن بدأ يفلح الارض فقط في النصف سنة الاخيرة. وحسب (هارتس) فان طريقة السيطرة هذه تطورت في "كدوميم" ومستعمرات اخرى في المنطقة في منتصف التسعينيات، بعد اتفاقات اوسلو. ووفق شهادة زئيف موشنسكي، مسؤول الاراضي في مجلس "كدوميم"، يتبين اسلوب العمل : وضع خرائط ل "المناطق المهملة" حول المستعمرة، وبعدها، "يفرز" المجلس الاراضي للمستوطنين والمرحلة التالية توسيع المستوطنة حيث يتم التوجه إلى القائد العسكري للاعلان عن الاراضي كأراضي دولة، وذلك لانه حسب القانون في الضفة من لا يفلح أرضه على مدى ثلاث سنوات، يفقد الملكية عليها. وبهذا فان "معظم الارض التابعة لسيطرة "كدوميم" اليوم لم تكن لها في الماضي".