لم تخمد حركة ارتفاع اليورو/ دولارخلال هذا الأسبوع، حيث اخترق هذا الزوج مستويات 1.5200و 1.5300و 1.5400.بيد أن سوء نتيجة تقرير التوظيف الأمريكي عن ما كان متوقعًا لم يمكّن هذا الزوج من الارتفاع فوق مستوى 1.5500.لم يأت تقرير التوظيف الأمريكي بالبشاعة التي كان يعتقدها المحللون في ظل تراجع تقرير التوظيف بالقطاع الخاص بما يزيد عن 100ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.8% مقابل التوقعات بنسبة 5.00%، إلا أن ذلك كان انتصارا باهظ الثمن للبطالة، حيث عكس معدل البطالة حقيقة ابتعاد العديد من العاملين عن البحث عن وظيفة. وفي ظل خسارة تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي للشهر الثاني على التوالي، يقف الاقتصاد الأمريكي على حافةالركود الاقتصادي، حيث أن تلك البيانات تضمن قطع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة بنسبة 0.50% على الأقل. وفي الحقيقة، يضع السوق فرصة نسبتها 80% لصالح قطع سعرالفائدة بنسبة 0.75% من البنك الفيدرالي. وعلى الرغم من السيل المتواصل من البيانات السيئة من الولاياتالمتحدة، تعرض اليورو/ دولار للبيع المكثف اعتمادًا على ديناميكية "اشتر عند الشائعات وبع عند الأخبار". بعد ارتفاعه بدون انقطاع تقريبًامن مستوى 1.4700، تعرض هذا الزوج لتوقف مؤقت حيث أغلقت صفقات الشراء بأرباح هائلة. من المتوقع على أي حال أن يكون تراجع اليورو/ دولار ضحلاً، حيث أن مستوى 1.5000الذي كان يعمل كمستوى مقاومة قوي لعدة أشهر، أصبح يعني الآن مستوى دعم. وعلى الجانب الاقتصادي من المتوقع توسع العجز في الميزان التجاري لأن ارتفاع تكلفة استيراد النفط سوف تلغي أي تأثير إيجابي من ارتفاع الصادرات. ومن الممكن أيضًا أن تأتي نتيجة مبيعات التجزئة مخيبة للآمال وذلك في ظل الصورة القاتمة التي جاء بها تقرير التوظيف الأسبوع الماضي. باختصار، في الوقت الذي لا يزال فيه الدولار الأمريكي عند ذروة البيع، يبدو انه لا يوجد شيء في الأفق ليغيرإحساس السوق تجاهه في الوقت الحالي. اليورو- لا يزال العناد يلازم تريشيه كتبنا يوم الخميس الماضي أن حركة سعراليورو دولار باتجاه واحد تُقلِق مسئولي المالية في منطقة اليورو. وقبل يومين، قال "جان كلاود تريشه" محافظ البنك المركزي الأوروبي أن معدل النمو في المنطقة كان في حالة تباطؤ وأن أسعار الصرف لا تعكس التحاليل الأساسية، مضيفًا أنه "في ظل الظروف الحالية التي نواجهها، ينتابنا قلق بشأن الحركات الزائدة في سعرالصرف". سوف يكون من المثير للاهتمام أن نرى إذا ما كانت التصريحات التي أدلى بها "جنكر" عضو البنك المركزي الأوروبي ستتكرر من جانب "جان كلاود تريشيه" محافظ البنك المركزي الأوروبي اليوم، والذي يصرّ حتى هذه اللحظة على رفض إجراء أي تعديلات فيمايتعلق بارتفاع العملة الأوروبية. إن اعترف "تريشيه" بالمخاطر التي تهدد بتباطؤمعدلات نمو اقتصاد منطقة اليورو ولمّح إلى احتمالية تغيير السياسة النقدية في وقتما في المستقبل القريب، فقد يشهد اليورو/ دولار بعض عمليات الشراء التي فاتها جني الأرباح. الباوند البريطاني يرتفع فوق مستوى 2.00بسبب إعاقة التضخم لقطع سعر الفائدة من البنك البريطاني استمر ارتفاع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي، حيث أشار قرار البنك البريطاني الذي اتخذه الأسبوع الماضي بترك سعرالفائدة عند مستوى 5.25% بدون تغيير إلى أن لجنة السياسة النقدية أكثر قلقًا بشأن تهديد التضخم أكثر من تهديد المخاطر بتباطؤ معدلات النمو. وفي الوقت الذي لا تزال فيه أوضاع الائتمان ضيقة للغاية في بريطانيا بالإضافة إلى أن التباطؤ الاقتصادي يبدو وأنه يأخذ وضعه الآن، إلا أن حقيقة استمرار أسعار السلع والنفط في الارتفاع إلى مستويات قياسية تشير إلى أن الضغوط التضخمية تتزايد بثبات. على الرغم من أن البنك الفيدرالي قد صد هذه العوامل بقوة، إلا أن عدم تزمت البنك البريطاني يعمل لصالح مشتري الباوند/ دولار. من الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي قد تركز فيه أسواق الفوركس على حياد البنك البريطاني قليلاً إلى التوقف عن قطع سعر الفائدة، قد يلحظ التجار بعض الأعضاء المخالفين لذلك والذي يميلون إلى القطع الإضافي لسعر الفائدةمثل "ديفيد بلانشفلاور" في التاسع عشر من مارس الجاري، عندما يتم نشر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية الذي انعقد في التاسع من الشهر الجاري؛ حيث من المتوقع أن يصوّت عضو واحد على الأقل في اللجنة لصالح قطع سعر الفائدة بنسبة 0.25% و يشير التعليق على أن قطع الفائدة في أبريل قد يكون وشيكًا. خلال هذا الأسبوع، قد يستمر مشتري الباوند في السيطرة على السوق إن تمكنوا من دفع السعر للأعلى متجاوزين مستوى المقاومة 2.02.وفقًا للاقتراع الذي نظمته وكالة "بلومبرج" الإخبارية فيما بين الاقتصاديين، تعكس التوقعات الجماعية ارتفاع تكاليف دخل المنتجين بنسبة 1.6%، وارتفاع أسعار إنتاج المنتجين بنسبة 0.6%. قد لا تدل هذه القراءات على اتساع نطاق الضغوط التضخمية فقط، بل قد تدل أيضًا على أن الشركات تشعر بالضغط على هوامشها الربحية، نتيجة لعدم قدرتهم على تمرير ارتفاع التكاليف التي يعانوا منها إلى المستهلك. الين الياباني.. هل يصل إلى 100؟ بعد اقترابه عدة مرات من مستوى 102.00خلال الفترة المسائية من يوم الجمعة، تراجع الدولار/ ين أخيرًا إلى ما دون مستوى 2.00، وهي المرة الأولى التي يفعلها خلال فترة تزيد عن ثلاث أعوام. فهل يمكنه أن يتجه إلى المستوى 100؟ لا يزال المسئولين اليابانيين يلتزمون الصمت في تصريحاتهم فيما يتعلق بالقوة الأخيرة التي حاز عليها الين الياباني، وكل ما ذكره وزير الماليةالياباني "نوكاجا" أن صناع السياسة كانوا يراقبون أسواق الفوركس عن قرب دون ذكر أي مستوى معين. ومن غير الممكن أن يشعر المسئولين الماليين في طوكيو بالارتياح لفكرة انخفاض الدولار/ ين إلى مستوى 100أو إلى ما دون ذلك. لا يزال المصدرين اليابانيين قوام حياة الاقتصاد الياباني، ومن المؤكد أن كلاً من أسعار الصرف غير المحبذة وتباطؤ الطلب العالمي يلقيان بضغطهما على أرباح هؤلاء المصدرين من كلاالجانبين. إلا أن السؤال المطروح حاليًا هو إذا ما كان البنك الياباني قادرًا على التدخل بفعالية لإيقاف انخفاض الدولار أمام الين. وفي ظل استضافة اليابان لمؤتمر الدول الصناعية السبعة هذا العام، يشعر العديدمن المحللين أن أيدي البنك الياباني مقيدة دبلوماسيًا. علاوة على ذلك، ليس من الواضح أن التدخل من جانب البنك الياباني سيجدي نفعًا هذه المرة. لا يزال خروج أصحاب استراتيجيات الشراء بالاقتراض عن صفقاتهم مستمرًا، وفي ظل هذه التدفقات المالية سيكون على البنك الياباني إنفاق مبالغ باهظة من الأموال لإيقاف التيار. ومن الجدير بالذكر أن البنك الياباني قد انفق حوالي 250بليون دولار لصد انخفاض الدولار في المرة السابقة. وقد كانت هذه الصفقة التي قام بها البنك الياباني آنذاك مربحة للتجار وذلك عندما بداالبنك الفيدرالي في رفع سعر الفائدة عام 2005.ولكن هذه المرة لا تزال السياسةالنقدية الأمريكية تدعو إلى المزيد من قطع سعر الفائدة. ولا زلنا ننتظر لنعرف إذا ما كان لدى المسئولين اليابانيين القوة السياسية لتمديد كميات هائلة من رؤوس الأموال والتي قد تؤدي إلى نتيجة خاسرة. * محلل مالي