أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عمر هلال أن المغرب مقتنع بأن الإرهاب النووي يعد "تحديا مشتركا وتهديدا شاملا يستلزم تعاونا دوليا وثيقا وعملا مشتركا متشاورا بشأنه ومنسقا بين بلدان الشمال والجنوب". وأوضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة في موضوع "الرد العاجل في حالة استخدام مواد إشعاعية بسوء نية" التي انطلقت بالرباط، أن هذه القناعة نابعة من تشبث المغرب بالتعاون الدولي المتعدد الأطراف باعتباره "السبيل الوحيد لإيجاد رد شامل وعالمي لأي تهديد متعدد الأبعاد، من قبيل الإرهاب الدولي بجميع أشكاله وتجلياته". وسجل أن العدد المتنامي للتحركات غير المراقبة للمصادر والحوادث الإشعاعية، التي تم إحصاؤها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يثير انشغال المجتمع الدولي، داعيا إلى القيام بمزيد من الجهود على مستوى الوقاية والمراقبة والكشف لمواجهة أعمال إرهابية قد تستعمل فيها المواد الإشعاعية أو النووية. وذكر بأنه أمام تنامي خطر الإرهاب الإشعاعي، فإن إعلان مبادئ المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي يدعو كافة الدول الشركاء إلى تحسين قدراتهم على تجنب الأعمال الإرهابية من خلال تعزيز الأمن بالمنشآت النووية وكذا ضمان ما يكفي من التأمين للمواد الإشعاعية والنووية، مع تقوية الإطار التنظيمي، وتعزيز إجراءات الكشف عن المواد النووية والإشعاعية بهدف تجنب المتاجرة بها بشكل غير قانوني. وسجل أن توسيع نطاق المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي لتشمل شركاء جدد يؤكد مصداقيتها ومقاربتها العملية وملاءمتها وكذا قيمتها المضافة بالنسبة للمرجعية الأممية وللجهود الدولية المتعلقة بالحد من الانتشار النووي، مشيرا إلى أن عدد البلدان الأعضاء في هذه المبادرة انتقل من 13بلدا في أكتوبر 2006إلى اكثر من 60بلدا في الوقت الراهن. ونوهت من جهتها باتريسيا ماك نيرني مساعدة كاتبة الدولة الأمريكية المكلفة بالأمن الدولي بجهود المغرب في هذا المجال والذي أثبت، بحسبها، ريادته الكبيرة منذ إطلاق المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي، وأبان عن انخراطه لمكافحة التهديد الإرهابي النووي من خلال احتضانه للاجتماع المؤسس للمبادرة في أكتوبر 2006.ووصفت المسؤولة الأمريكية سنة 2008بأنها "سنة حاسمة" بالنسبة للمبادرة حيث ستعرف إطلاق خطة عمل، وإحداث شراكة ترتكز على أسس صلبة وتعاون تقني وثيق. وأضافت أن تفعيل مبادئ المبادرة سنة 2008سيتم من خلال إطلاق برنامج عملي لدعم التعاون بين الدول التي تحارب الإرهاب والانتشار النووي، معلنة من جهة أخرى، عن احتضان إسبانيا للاجتماع السياسي للمبادرة في شهر يونيو المقبل. وتهدف هذه الندوة، التي ستتواصل أشغالها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي مائة خبير من أكثر من عشرين بلدا شريكا في المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي، إلى إطلاق تفكير مشترك من أجل تحديد إستراتيجية ملائمة للرد على التهديد الإرهابي النووي. كما تمثل مناسبة لتدارس مختلف المقاربات المنهجية لتحديد وتدبير أي تهديد من هذا الصنف للحد من نتائجه المحتملة، إلى جانب تبادل المعلومات والتجارب الوطنية والممارسات الجيدة، وبحث إمكانيات ضمان مساعدة تقنية وعملية في هذا المجال، والخروج بتوصيات ومقترحات لتقوية الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الإطار الشمولي للأمن النووي.