مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    علامة فارقة للإيرادات النفطية وغير النفطية السعودية    11 ورقة عمل في اليوم الثاني لمؤتمر الابتكار    محافظ الطائف يرأس إجتماعآ لمناقشة خدمات الأوقاف    أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    بضمانات أمريكية ومراقبة صارمة للتنفيذ.. هدنة 60 يوماً بين إسرائيل وحزب الله    اكتمل العقد    دوري يلو: التعادل السلبي يطغى على لقاء نيوم والباطن    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    4 فرق طوارئ إسعافية    «الخريجي» يشارك في المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات في لشبونة    بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة 59 رئيس قطاع أمن السيبراني    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت    جمعية «الأسر المنتجة» بجازان تختتم دورة «تصوير الأعراس والمناسبات»    رئيس «اتزان»: 16 جهة مشاركة في ملتقى "التنشئة التربوية بين الواقع والمأمول" في جازان    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "موهبة" توقع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    محافظ الخرج يطلق مبادرة "أنا سعودي"    سعود بن بندر يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    من أجل خير البشرية    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3تريليونات ريال حجم السوق العقاري في دول الخليج خلال 25عاما المقبلة
دبي تطلق قانون الملكية المشتركة قريباً.. تقرير عقاري:
نشر في الرياض يوم 03 - 02 - 2008

توقع تقرير عقاري بلوغ حجم القطاع العقاري في المنطقة الخليجية خلال 25عاما المقبلة إلى 3تريليونات ريال، تتصدرها الإمارات بحجم 2.5تريليون ريال.
وقدرت دراسات حديثة - بحسب التقرير- قيمة قطاع إدارة المرافق والمجمعات العقارية في منطقة الخليج، بنحو 815مليار دولار تتركز الحصة الأكبر منها في الإمارات والسعودية. وتوقع إحصاء أجرته شركة ميسا أن يصل حجم القطاع في الإمارات وحدها إلى نحو 600مليار دولار في بضع سنوات، تليها السعودية بنحو 100مليار دولار، ثم قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 90مليار دولار. وعزت الدراسة النمو المرتقب في قطاع إدارة المرافق، إلى عوامل عدة أهمها التطور الملحوظ في مجالي الإنشاءات والعقارات في المنطقة.
وقال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا التي تتخذ من العاصمة الكويتية مقراً لها ان التوسع الكبير في المساحات المأهولة في دبي عبر تطوير مجمعات سكنية وتجارية وباستثمارات تصل إلى 184مليار درهم عام 2010، أوجد حاجة ماسة إلى ظهور شركات خدمية تعنى بتوفير خدمات تضمن استدامة المجمعات العقارية لفترات، خصوصا في المجمعات السكنية الضخمة التي تضم إلى جانب الأبراج والوحدات السكنية مرافق تجارية وترفيهية وخدمية من طرق وملاعب وساحات وغيرها. ومع أن إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تنمو بمعدلات متزايدة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا القطاع سيتفوق في المستقبل القريب على معدلات نمو قطاع الإنشاءات المزدهر حاليا.
ولاحظ التقرير الذي نشر في أيلول الماضي أنه ومع الأهمية الملقاة على شركات إدارة المجمعات العقارية والسكنية في المحافظة على استدامة تلك العقارات سواء بالنسبة لساكنيها أو المستثمرين، فإن مخاوف تبرز من الممكن أن تؤثر المغالاة في فرض الرسوم والتي تسمى رسوم الخدمات في أسعار الشقق والوحدات السكنية ومنها التأثير على الإيجارات ما سيزيد من الضغوط التضخمية على القاطنين في دبي.
فيما أشارت الشركة البريطانية المتخصصة في استشارات التوظيف بقطاع العقارات (ماكدونالد آند كومباني) إلى فرص نمو هائلة في قطاعات متصلة منها التوظيف في قطاعي الإنشاءات والعقارات للاستفادة من النمو الذي سيشهده سوق إدارة المرافق في السنوات الخمس والعشرين المقبلة. ويشير الخبراء إلى وجود سوق إقليمي ضخم قادر على استقطاب متخصصي إدارة المرافق من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة، نظرا للازدهار غير المسبوق في قطاع الإنشاءات المتلازم مع العديد من المشاريع المنوعة المزمع الانتهاء منها آخر السنة الحالية.
ورحب تقرير المزايا العقاري بقرب تطبيق قانون الملكية المشتركة أو ما يسمى "قانون أستراتا" في دبي مشيرا أن صدور القانون الجديد يأتي ليكمل سلسلة القوانين العقارية التي قامت دائرة الأراضي ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي بإصدارها في الفترة الأخيرة على رأسها قانون التسجيل العقاري، والنظام المتعلق بتحديد مناطق التملك لغير المواطنين للعقارات، وقانون حسابات ضمان التطوير العقاري، ومرسوم تحديد بدل إيجار العقارات لعام 2008، حيث يسعى جميع المستثمرين إلى تكامل بالبيئة التشريعية التي تحمي استثماراتهم العقارية وممتلكاتهم.
وأكد التقرير على أن صدور القوانين العقارية يساهم في رفد السوق العقاري في دبي بحزمة قوانين تنظيمية لتنظم العلاقة بين جميع أطراف المعادلة العقارية في إطار تشريعي يحمي حقوق الجميع.
وقال التقرير ان قانون الملكية المشتركة جاء لينظم العلاقة طويلة المدى بين كل من المطور العقاري والملاك في المشروع الذي يطوره، وعلاقة الملاك ببعض ومسؤولياتهم وواجباتهم. كما ينظم القانون المسؤوليات والواجبات بين الملاك من السكان وملاك وشاغلي المرافق التجارية والترفيهية والمرافق العامة في المشروع عينه، عدا عن علاقة مجموع الملاك في المناطق المشتركة التي تفصل بين مشروعات لغير ذلك المطور العقاري.
ومن بين أهم بنود القانون وجود نص لتأسيس جمعية ملاك العقار المشترك، ويديرها مجلس إدارة منتخب يصوت له من قبل الملاك أنفسهم، وتخضع لرقابة مالية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. وتتأسس جمعية الملاك بحكم القانون عند تسجيل أول بيع لوحدة في عقار مشترك في السجل. وتتكون الجمعية من مالكي وحدات العقار المشترك بما في ذلك المطور الرئيسي أو الفرعي بالنسبة للوحدات غير المباعة. حيث تلتزم جمعية الملاك بالتأمين على العقار المشترك بمبلغ يضمن إصلاحه أو إعادة بنائه في حال هلاكه أو تهدمه لأي سبب من الأسباب وتكون الجمعية هي المستفيد من هذا التأمين. وتلتزم جمعية الملاك بترتيب تأمين ضد المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالعقار المشترك وكذلك عن الأضرار والإصابات الجسدية التي تلحق بمالكي وشاغلي الوحدات. وتحسب أقساط التأمين المستحقة على مالكي الوحدات ضمن تكلفة رسوم الخدمة الواجبة الدفع لجمعية الملاك وفقاً لأحكام المادة (22) من هذا القانون. وعن الأجزاء المشتركة وضع القانون مسؤولية على مالك وشاغل الوحدة وضيوفهم استخدام الأجزاء المشتركة فيما أعدت وبطريقة لا تمس حقوق الآخرين في استخدام تلك الأجزاء أو تزعجهم أو تعرض سلامتهم أو سلامة العقار المشترك للخطر.
ولاحظ التقرير أن القانون المشار اليه حمل المطور مسؤولية تتعدى أحكام عقد المقاولة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985لتستمر مسؤولية المطور عن إصلاح أو تصحيح أية عيوب في الأجزاء الهيكلية من العقار المشترك والتي تخطره بها جمعية الملاك أو مالك أية وحدة لمدة عشر سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ الحصول على شهادة الإنجاز للمشروع الذي قام بتطويره.
ولفت التقرير الانتباه إلى الجهود التي تبذلها دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري للخروج بأفضل الآليات للقوانين الجديدة التي تساهم في ترسيخ روابط الثقة بين المتعاملين في السوق العقاري بالإمارة، بهدف تحقيق الشفافية في التعاملات العقارية، وتحديث آليات السوق العقاري. ولفتت دائرة أراضي دبي في تقارير صحفية صدرت أخيرا على ان قانون "الملكية المشتركة" استهلك من الوقت والجهد لإصداره ما يعادل ثلاث سنوات متتالية، في الوقت الذي ستحتاج فيه الى ثلاثة أشهر أخرى لاصدار اللوائح التنظيمية المرتبطة بتطبيقه ليبدأ بذلك تفعيله بشكل رسمي على العقود الجديدة المبرمة، مع الاشارة إلى أن العقود السابقة منها سيجري تفعيلها لحين انتهاء فترتها الزمنية حيث تم تحديد مهلة تقدر بعامين لعقود الصيانة الجارية لحين اكمال مهامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.