أعلن وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والبالغ عددها 27دولة اتفاقهم المبدئي لإقرار الخطة المثيرة الجدل والمتعلقة بالاستفادة من المعلومات التي توفرها البيانات الشخصية للمسافرين جوا في إطار الحرب الدولية ضد الإرهاب. وفي أعقاب الاجتماع التشاوري غير الرسمي للوزراء الأوربيين الذي عقد في برودو القريبة من العاصمة السلوفينية لوبيانا، الجمعة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري، فان دراغوتين ماته، وزير الداخلية السلوفيني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوربي، أكد سعي جميع دول الاتحاد البدء باعتماد هذا النظام حتى مطلع 2009.وتجدر الإشارة بهذا الصدد إن الولاياتالمتحدةالأمريكية قد شرعت فعلا بالعمل بهذا الإجراء منذ العام 2003.من جانبه فان فرانكو فراتيني، المفوض الأوربي للشؤون الداخلية، قال انه يريد استخدام 19معلومة من قائمة البيانات الشخصية للمسافرين في سياق التحريات الأمنية عمن يشتبه بميولهم ونشاطهم الإرهابي بما في ذلك رقم بطاقة الائتمان المصرفي وخط الرحلة الذي يسلكه المسافر جوا. وفي حال وافقت جميع دول الاتحاد على تبني هذا النهج فان الإجراءات التي تتضمنها الخطة سوف تصبح مع نهاية العم 2010جزءً أساسيا من القوانين الوطنية لتلك الدول، علما انه ليس من الواضح لحد الآن من هي الجهات التي ستحصل على تلك المعلومات. وفي ذات الوقت أعربت اللوكمسبورغ عن شكوكها بجدوى هذا الإجراء. أما البرلمان الأوربي، الذي لا يملك حق التقرير في هذا الشأن، فقد أعرب عن انتقاده لهذا التوجه عموما. وعلى الصعيد الوطني فان كل من بريطانيا وأسبانيا قد شرعتا منذ فترة بالعمل فعلا بإجراء مماثل لرصد حركة المسافرين وتحليل المعلومات الشخصية في حين تطبق الدنمارك وفرنسا خطة شبيهة في بلديهما. ومن المعلوم أن وزير الداخلية الاتحادي الألماني، شويبله، كان يروج بدوره وبشدة لخطة أمنية أوربية من هذا القبيل. وفي هذا الشأن صرح غيل دي كيرشوف، المفوض الأوربي لشؤون الإرهاب قائلا إن تحليل المعلومات وبيانات حركة المسافرين جوا سوف يساعد على بلورة معايير أمنية أكثر موضوعية في المستقبل. مما لاشك فيه إن الطموح الأوربي لمراقبة حركة السفر جوا سيصطدم بعقبات كثيرة على الأرض لاسيما بعد فتح الحدود الذي رافق توسيع منطقة اتفاقية شينغن نهاية العام 2007مما رفع أعداد المهاجرين سرا إلى أوربا وألمانيا بالذات.
