الخليج والعراق: فرصة مؤاتية لمد الجسور

إن العلاقات الخليجية العراقية، الحسنة والمتطوّرة، تمثل استجابة طبيعية لضرورات الجغرافيا والتاريخ، وهي في الوقت ذاته ضرورة راهنة للأمن والتنمية الإقليمية
؟ منذ نحو خمسة أعوام، تجدد الحديث عن السياق الذي يفترض أن ترسو عليه العلاقات الخليجية العراقية. هذه العلاقات التي تختزن قدراً كبيراً من إرهاصات التاريخ وإغراءاته على حد سواء.والتي اغتنت من معطى جغرافي وبدت حبيسة له في الوقت ذاته،أو لنقل حبيسة لتشكله السياسي.
ومنذ تأسيس الدولة الحديثة في العراق في عشرينيات القرن الماضي، راهن الناس في هذه المنطقة على علاقات خليجية عراقية تشكل رافداً للاستقرار ومقوّماً للتنمية الإقليمية. وربما لم يتحقق الرهان على النحو الذي تبدى لأول وهلة، لكن الإنسان هنا سعى صادقاً في هذا الاتجاه، حاله في ذلك حال الإنسان العراقي. ولسنين طوال، بدت بغداد وعواصم الداخل الخليجي شاهدة على عمق التواصل، الذي أثمر الكثير، ودلل على عضوية العلاقة بين شمال الخليج وداخله.بيد أن هذا هو أحد وجوه المعادلة وحسب.
لقد أخذت العلاقة بين بغداد والداخل الخليجي تهتز على وقع تطلعات غير محسوبة العواقب، ليس منذ العام 1963وحسب، بل قبل ذلك أيضاً.ولم يكن لدى بعض من أمسك بزمام الأمور في بغداد قدرة على الفصل بين خياراته الأيديولوجية وبين متطلبات الجيرة وحقوق الأخوة.وتمثلت المعضلة الأخرى في العلاقات العراقية الخليجية في عدم قدرة البعض في بغداد على تحييد علاقاته الإقليمية والدولية عن مسار روابطه بجيرانه الخليجيين، بل سعى هذا البعض إلى جعل الداخل الخليجي ساحة لتصفية الخلافات، ليس مع طهران وحسب، بل كذلك مع الغرب. وفي إحدى المراحل مع مصر الناصرية. وكانت مقولة البوابة الشرقية للوطن العربي بدعة قُصد منها إعطاء بُعد أيديولوجي وهمي للنزاع مع طهران، وهي أتت في الوقت نفسه كجزء من بازار المزايدة على دولة الوحدة المصرية السورية. على أن ما يهمنا هنا هو أن الخليج كان أكثر من دفع ثمن هذا الجموح الأيديولوجي، أو لنقل كانت العلاقات الخليجية العراقية في طليعة ضحاياه.
على صعيد ثالث، كان إصرار البعض في بغداد على إبقاء الموروث التاريخي حاضراً في علاقته بالخليجيين سبباً مباشراً لتسميم هذه العلاقات في العديد من مراحلها. والحقيقة أن الخليجيين، حالهم حال أشقائهم العراقيين، هم ضحايا موروث تاريخي ملتبس.بيد أن الإصرار على البقاء في هذا الموروث لا يمثل سوى إصرار على المراوحة وعدم النظر إلى المستقبل.والخلاصة أن مسار العلاقات العراقية الخليجية بدا لعقود من الزمن مساراً متعثراً في الكثير من محطاته.وعلى الرغم من ذلك، ليس مهماً اليوم من كان مسؤولاً عن هذا التعثر بل المهم والجوهري هو إعادة بناء هذا المسار على النحو الذي يخدم كافة أبناء المنطقة، إن في شمال الخليج أو داخله، وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن الإقليمي. وتتمثل أولى الخطوات في هذا السبيل في توفر الإرادة الثابتة، والإدراك بتاريخية المرحلة وخطورتها. ومن ثم السعي لتحييد الخصوصيات الأيديولوجية عن مسار التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وتجنب الجموح الأيديولوجي الذي من شأنه أن يعصف بهذا المسار على النحو الذي شهده العقدان السادس والسابع من القرن العشرين.ويتجسد الشرط الثالث في ضرورة النظر إلى العلاقات الخليجية العراقية باعتبارها مصلحة مشتركة، بقدر كونها استجابة لمعطيات الجغرافيا والتاريخ، والحذر هنا من تأطير هذه العلاقات بأطر سكونية عتيقة وجامدة، فنحن في عصر يتطلب من الجميع التحلي بأكبر قدر من الدينامية وتأكيد النظرة الواقعية للأمور، وبالضرورة الخروج من عالم المثاليات والتأويل الأيديولوجي الملتبس.
ودعونا الآن نطرح السؤال التالي: هل ثمة فرصة مؤاتية لبناء الجسور بين بغداد والداخل الخليجي؟
بالطبع، هناك فرصة مؤاتية وسانحة إلى حد كبير.بل يمكن القول إننا بصدد لحظة تاريخية يجب استثمارها على أفضل وجه.
إن العلاقات الخليجية العراقية، الحسنة والمتطوّرة، تمثل استجابة طبيعية لضرورات الجغرافيا والتاريخ، وهي في الوقت ذاته ضرورة راهنة للأمن والتنمية الإقليمية. وتشكل هذه العلاقات، من جهة أخرى، حاجة عربية لا لبس فيها. بل إنه بالقدر الذي يلتصق فيه العراق بالخليج بالقدر الذي يتعزز عمقه العربي، كما أن الوجه الآخر لهذه المقولة صحيح أيضاً، ولا أحد هنا يدعي خلاف ذلك. ودعونا نطالع ما كتبته الصحف الخليجية هذا الأسبوع، فقد أعربت غالبية التعليقات التي نشرت في هذه الصحف عن امتعاضها من مشروع التعديل الأخير في العلم العراقي.وهذا أمر مفهوم، فالشارع الخليجي يضيره كثيراً أخذ العراق بعيداً عن عمقه العربي. وقد كان الأحرى بحكومة المالكي الاكتفاء بتعديل قانون العلم، لإحالة مدلول النجوم الثلاث إلى التفسير الذي كان سائداً قبل العام
1986.إنما أياً تكن السياقات، فالمطلوب اليوم سلسلة متكاملة من الإجراءات التي تعيد الحياة للعلاقات الخليجية العراقية، وهذه مهمة مشتركة بطبيعة الحال، لكن المسؤولية تبدو أكثر وضوحاً بالنسبة لنا نحن هنا في الداخل الخليجي، وذلك بلحاظ الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها العراق.وما يمكن قوله ابتداءً هو أنه على الرغم من أن معظم دول الخليج تعد دولاً صغيرة جغرافياً وسكانياً، فإنها تمتلك العديد من المقومات القادرة على بلورة دور مؤثر في بيئتها الإقليمية، بما لهذه البيئة من مكانة بارزة في الجيوستراتيجيات الدولية.وهنا، يبدو العمل الخليجي المشترك معنيا ببلورة رؤية واضحة لعلاقته مع محيطه الإقليمي، ذلك أن استقرار الداخل الخليجي لا يمكن تحقيقه في ظل بيئة إقليمية دائمة التوتر. وقد لا يتعلق الأمر هنا بالضرورة ببناء سياسة خارجية مشتركة، إنما بلورة مقاربة مشتركة لمعضلات المحيط.خاصة وإن الأوضاع السائدة ترمي بإيحاءاتها على البيئة السياسية للداخل الخليجي، ضمن أنساق ومستويات متعددة.
إن الخليجيين لا زال بمقدورهم المساهمة في حفظ أمن العراق وبالتالي حفظ أمنهم الإقليمي.ولا أحد يدعو لإرسال جنود أو عتاد، بل هي دعوة لدعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، التي عبرها يتحقق الأمن ويحل السلام.وهذا ما فعله الأوروبيون في مناطق مضطربة داخل القارة الأوروبية وعلى تخومها، ونجحوا بذلك في تحقيق ما أرادوا. إنها دعوة إلى نمذجة اجتماعية، معززة هيكلياً، لأمن الخليج يمكن أن تبدأ من العراق. ويجد توقيت الدعوة مشروعيته في ضوء ما تشهده المنطقة من فوائض مالية كبيرة، متأتية من الارتفاع القياسي في أسعار النفط، حيث يمكن توجيه هذه الفوائض نحو مشاريع اقتصادية كبرى، إقليمية النطاق.وهذه المشاريع سوف تؤدي وظيفتين أساسيتين:الأولى، المساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي - المعيشي للمواطنين لأبناء المنطقة،والثانية ما يمكن وصفه بزيادة "كلفة الفكاك"، وتنامي شعور كافة الأطراف بالحاجة إلى التعاون والترابط فيما بينها. وعند هذه النقطة تحديداً تُشيّد أولى دعائم الأمن الإقليمي. إن أمناً إقليمياً خليجياً بمضمون اجتماعي، معزز هيكلياً، هو أمنٌ لن يجرأ أحد على المساس به، لأنه سيعني عندئذ مساساً بالذات وإساءة إليها. وهذه هي الحكمة التي استندت إليها كافة مفاهيم الأمن الإقليمي وكافة مدارسه.
على صعيد الداخل العراقي، يمكن ملاحظة تراجع نسبي في دوامة العنف. كما بدا شبح الحرب الطائفية وقد توارى.وعلى وجه مجمل، يمكن القول إن ثمة تحسناً قد حدث في بيئة الأمن الداخلي للبلاد. وهذا تطور يبعث على بعض الأمل كونه عائداً في جزء أساسي منه إلى تسويات سياسية، أو لنقل نتاجاً لمصالحة وطنية.وعلى الرغم من ذلك، فإن المخاطر لا تزال ماثلة، ولا يزال القلق الخليجي من الوضع في العراق مشروعاً ومبرراً، خاصة لجهة ضعف حضور الدولة في المناطق الجنوبية،ووهن حالة الأمن على الحدود،وعلى ضفاف الخليج وشط العرب.وهو الأمر الذي لا زال يحول حتى اللحظة دون التطبيع الكامل لحركة الملاحة البرية والبحرية.كذلك، فإن مخاطر التسلل وتهريب السلاح ما برحت قائمة، ومثيرة للكثير من الهواجس.وإضافة إلى ذلك كله، تبرز التجاذبات المذهبية العابرة للحدود باعتبارها خطراً جسيماً على الأمن الإقليمي للمنطقة، وبالدرجة الأولى على مستقبل السلم الأهلي فيها.
واليوم،فإنّ تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ذات جدارة في العراق يمثل سبباً ونتيجة لبسط سلطة الدولة، وتأكيد دورها الحصري في فرض النظام والقانون.ومن دون ذلك، فإن المجموعات غير النظامية هي من تكسب الناس،لأنها تقدم لهم ما تعجز الدولة عن تقديمه أو تتقاعس عنه، وتكون بذلك بديلاً فعلياً لها.وإن مساهمة الخليجيين في بناء العراق وتنميته يعد طريقاً مثالياً لتحقيق الأمن فيه.
إن دول الخليج يمكنها المساهمة في جهود تشييد البنية التحتية العراقية، خاصة المرافق الضاغطة، كالماء والكهرباء، مما يسهم في الحد من حالة الاختناق والتذمر المعيشي،التي تستثمرها المليشيات باتجاه تحقيق أجندتها في ضرب الوحدة الوطنية والاستقرار الأمني.كذلك، فإن دول الخليج قادرة على الدفع قدما بمسار التجارة الثنائية بما يمنح مزيداً من الآفاق للطرفين، خاصة وإن سلوك بعض المليشيات قد فرض تحديات غير مسبوقة على فرص الإنتاج والتصدير العراقي في العديد من المجالات.ويمكن لدول الخليج من جهة أخرى أن تساعد العراق على تصدير نفطه، مستفيدة في ذلك من بنيتها التحتية المؤهلة، وبما يفوّت الفرصة على عمليات التهريب الممنهج للنفط العراقي، الذي تقوم به الجماعات المتناحرة.
وعلى الصعيد الثقافي، هناك حاجة لتشييد جسور من التعاون بين المعاهد والجامعات الخليجية والعراقية، على مستوى الندوات العلمية، واستضافة الخبرات، وبناء المختبرات والمعامل التعليمية.
وعلى الصعيد ذاته، يمكن لدول الخليج تنظيم واستضافة المزيد من المؤتمرات الفكرية التي تناقش سبل التعايش المشترك ونبذ التعصب المبني على أساس القبيلة أو الطائفة، وتأكيد روح التسامح والوسطية التي جاء بها الدين وحث عليها.وحين تنهض دول الخليج بكل ذلك فإنها تؤسس لنوع جديد من العلاقات الخليجية العراقية، وتدشن مرحلة جديدة فيها الكثير من مقومات الارتقاء والنهوض.بل إن ذلك من شأنه أن يخرج العلاقات الخليجية العراقية من حالة الاستقطاب السياسي والأيديولوجي التي حكمتها عقوداً من الزمن.
وعلى المدى البعيد، فان عواصم الخليج، كما بغداد نفسها، معنية بالدخول في إعادة إنتاج كلي للعلاقات الخليجية العراقية، إعادة إنتاج قادرة على إزالة أو تحجيم التوترات الكامنة التي نشأت على خلفيات تاريخية وجيوسياسية، وتعززت لاحقا بفعل مناخ حاد من التقاطب.ومتى حدث ذلك، فان أمن الخليج يمكن له الدخول في إعادة بناء تاريخي، تتلاشى فيه الكثير من مظاهر الوهن وغياب اليقين.
إنها مسؤولية تاريخية عالية وسامية، وعلى الجميع السعي كل من موقعه للنهوض بها، وإنها للحظة تاريخية علينا المبادرة لاستثمارها.