أعرب رئيس الحكومة الجزائري عن أمله في أن يتحصل على جواب من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بشأن الدعوات التي تطالب بتعديل الدستور بالشكل الذي يسمح له بتولي الحكم مجددا لفترة رئاسية ثالثة. وقال عبدالعزيز بلخادم في تصريح للصحافة أمس الاثنين على هامش اختتام الدورة الخريفية بمجلس الأمة، إنه في حالة رغب الرئيس بوتفليقة القيام بتعديلات تتصل بالتوازنات بين المؤسسات فإن ذلك يتطلب استفتاء، مؤكدا أن الرئيس وحده له صلاحيات تحديد تاريخ إجراء الاستفتاء، أما إذا لم يحدث ذلك فإن على الرئيس أن يقرر بين الذهاب نحو الاستفتاء أو الاكتفاء باستشارة البرلمان. ويعد بلخادم أول من نادى إلى تعديل الدستور الحالي (دستور 1996) بالأخص مادته ال 74التي لا تسمح بغير عهدتين رئاسيتين اثنتين، ودعا صراحة مطلع ديسمبر (كانون) الأول المنصرم الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهي الدعوة التي تبعتها حملة مساندة واسعة من كبريات النقابات العمالية في البلاد وأعضاء الأسرة الثورية وفعاليات المجتمع المدني. قبل أن يلتحق به شريكه في الإئتلاف الحكومي، أحمد أويحيى زعيم "التجمع الوطني الديمقراطي" ليعلن هو الآخر نهاية الأسبوع المنصرم دعمه لمطالب تعديل الدستور وتمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة قائلا في تصريحات للصحافة "إننا نساند مشروع تعديل الدستور للسماح للرئيس بوتفليقة بالاستمرار في تعزيز استقرار الجزائر ومواصلة مسار التقويم الوطني". ويلتزم الرئيس الجزائري الصمت المطبق منذ أزيد من سنتين تجاه حملة الدعم التي ينشطها مؤيدوه من داخل الإئتلاف الحكومي وخارجه، وظل يتحاشى الخوض في المسائل التي تتعلق بمرحلة ما بعد أبريل 2009، تاريخ انتهاء عهدته الرئاسية الثانية، وسبق لبوتفليقة أن قال لصحفيين أجانب حاوروه إنهم لن يفلحوا في جرّه إلى الأسئلة التي تتعلق بموضوع ترشحه أم لا لفترة ثالثة. كما رفض الكشف عن رغبته في الترشح حتى وسط آلاف الأصوات التي كانت تنادي بعهدة ثالثة للرئيس وهي تستقبله خلال زياراته التفقدية الأخيرة لعدد من ولايات الشرق والجنوب.