أشاد الرئيس الفرنسي جاك شيراك «بوحدة الفرنسيين» أثناء محنة الرهينتين اللتين احتجزتا 4 أشهر على يد «الجيش الإسلامي في العراق»، مؤكداً «مواصلة باريس معارضتها كل اشكال الارهاب بعزم لا يلين». فيما نقل مسؤولون حزبيون عن رئيس الحكومة جان - بيار رافاران قوله: «اننا لم ندفع أي فدية وأن الخاطفين لم يطلبوا ذلك» لاطلاق الصحافيين جورج مالبرونو وكريستيان شينو. وكان شيراك قطع إجازته التي كان يمضيها في المغرب وعاد الى باريس لاستقبال الصحافيين المفرج عنهما. وسافر وزير الخارجية ميشال بارينيه مساء الثلاثاء لاصطحابهما في طريق عودتهما مساء الاربعاء. وأشاد شيراك في تصريح تلفزيوني «بوحدة جميع الفرنسيين وتحركهم (...) مشدداً على القوة التي اظهرتها الأمة خلال تضامنها». وبعدما اعلن عن عزمه الأكيد في مواجهة الارهاب اكد ان فرنسا «ستواصل دفاعها عن حقوق الانسان ودعم حرية الشعوب والعمل من دون كلل للسلام والديموقراطية والتضامن». ووجه شكره الحار الى «جميع السلطات والمسؤولين السياسيين والدينيين في فرنسا والعالم على تضامنهم (...) وتعاونهم ودعمهم» لاطلاق الصحافيين. من جهته، عقد رئيس الحكومة جان - بيار رافاران اجتماعاً في مقر رئاسة الحكومة شارك فيه مسؤولو الاحزاب الفرنسية لاطلاعهم على التطورات الأخيرة وملابسات عملية إطلاق الرهينتين فأكد لهما «ان الخاطفين لم يطلبوا اي مقابل او فدية». وفوجئ كل الفرنسيين مساء الثلاثاء بخبر اطلاق مواطنيهم اللذين كانا محتجزين في العراق منذ يوم العشرين من شهر اغسطس الماضي. وبالرغم من ان قناة «الجزيرة» اكدت اطلاق سراحهما انطلاقاً من البيان الذي تلقته من تنظيم «الجيش الاسلامي في العراق» إلا أن المسؤولين السياسيين الفرنسيين ظلوا متحفظين على هذا الخبر حتى تأكيده من قبل السفارة الفرنسية في بغداد. وبالرغم من ان ميشيل بارنييه وزير الخارجية الفرنسي كان قد اكد يوم الاثنين الماضي انه كانت لديه قناعة بأن عملية اطلاق الصحافيين الفرنسيين ستحصل قبل نهاية السنة الجارية فإن الطبقة السياسية برمتها فوجئت فعلاً بالخبر ولم تكن تتوقع ذلك بدءاً بالرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي سافر الى المغرب لقضاء إجازة اعياد الميلاد. وقت للفرح وآخر للتساؤل وإذا كان جان بيار رافاران رئيس الوزراء الفرنسي قد أكد أمس أن بلاده لم تدفع أي فدية لمحتجزي الصحافيين الفرنسيين فإن السلطات الفرنسية ظلت متحفظة على هذه المسألة. واستشف من خلال تصريحات المسؤولين الفرنسيين ان كثيراً من نقاط الغموض تظل قائمة بشأن طبيعة الوساطات التي تمت لإطلاق سراح الصحافيين الفرنسيين وحول ظروف اعتقالهما والاسباب التي حالت دون الافراج عنهما بسرعة والحال ان الديبلوماسيين الفرنسيين كانوا يقولون في شهر سبتمبر الماضي ان هذه العملية لم تكن صعبة. وتظل أسئلة كثيرة مطروحة حول دور الحكومة العراقية الحالية في إطلاق سراح الرهينين الفرنسيين او تعطيل ذلك. ويطرح نفس السؤال بشأن المبادرة التي قام بها ديدييه جوليا النائب البرلماني الفرنسي الذي أكد في الأيام الأولى من شهر سبتمبر الماضي ان الصحافيين كانا في الطريق من العراق الى دمشق بعد اطلاق سراحهما وان القوات الامريكية حالت دون وصولهما الى الاراضي السورية. وواضح من خلال اغلب ردود الفعل الصادرة عن المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام الفرنسية ان فتح ملف احتجاز الصحافيين الفرنسيين في العراق ضروري للإجابة على هذه التساؤلات وتساؤلات كثيرة اخرى. ومع ذلك فإن هنالك اليوم شبه اجماع على ان الايام القادمة هي ايام فرح بالنسبة الى الصحافيين اللذين اطلق سراحهما وبالنسبة الى اسرتيهما والى الشعب الفرنسي برمته على ان تبدأ عملية المحاسبة في السنة القادمة. وهو ما شدد عليه بشكل خاص فرانسوا هولاند امين الحزب الاشتراكي اهم حزب سياسي في البلاد.
