أعلن الرئيسان علي عبدالله صالح واسياسي افورقي انهاء الخلافات اليمنية الارتيرية وطي صفحة الماضي واتفقا على اقامة شركة مشتركة للاصطياد توجه الدولتين لاقامة شراكة امنية واقتصادية مطلع العام القادم. وفي مؤتمر مشترك عقده الرئيسان في القصر الجمهوري بصنعاء بعد يومين من المحادثات قال صالح ان المباحثات كانت جيدة جداً وازالت الكثير من سوء الفهم بتوقيع اتفاقية شراكة «ولم يبق شيء من سوء الفهم وما حدث ماض يجب ان يرحل بكل سلبياته». وفي ثاني انفراج من العلاقة بين البلدين منذ ازمة احتلال جزر حنيش اليمنية قبل ان تعاد بموجب حكم هيئة التحكيم الدولية اشاد الرئيس اليمني بمواقف اسمرا وقال: كان لارتيريا موقف رائع الى جانب اليمن اثناء حرب صيف 1994م وكانت اليمن من الداعمين لاستقلال ارتيريا. واضاف: «نعتبر ما حدث سحابة صيف ذهبت وانجلت ولم يبق أي سوء للفهم حول حق الصيد التقليدي». وقال انا ذاهب الى الخرطوم للمشاركة في اجتماع قمة تجمع صنعاء الثلاثي واحمل رسالة الى اثيوبيا والسودان بضرورة التفاهم مع ارتيريا فالتجمع لم ولن يشكل محوراً ضد اسمرا وهو مفتوح للجميع. وتطلع صالح ان تؤدي هذه الجهود الى ازالة سوء الفهم واعادة اللحمة بين دول القرن الافريقي لأننا بحاجة للاستقرار ونبحث عن تحسين الاوضاع المعيشية ومكافحة الفقر. من جهته قال الرئيس الارتيري الذي مدد زيارته يوماً اضافياً ان وجهات النظر كانت متطابقة في كل القضايا والخطوات. واضاف: «استفدنا من تجربة الماضي وتجاوزنا كل الصعوبات ووصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم». ورسم افورقي صورة مشرقة للعلاقة بين الجارتين وقال: المستقبل مزدهر للعلاقات اليمنية الارتيرية ونحن مستعدون لتنفيذ المشاريع التي اتفق عليها والاستقرار في المنطقة هو المطلب الاساسي والتعاون في المجالات الامنية قضية تحتمها ضرورات اقليمية ودولية. وأكد الرئيس الارتيري ان بلاده لم ولن تعتقد ان تجمع صنعاء محور يستهدفها قبل ان يعود ليقول: قد تكون هناك تصريحات ومنظمات لكننا يجب ألا نتحسس من تلك الاتفاقيات. وبخصوص الخلاف الحدودي المزمن مع اثيوبيا قال افورقي ان احترام القانون وتطبيقه هو المدخل المطلوب من اثيوبيا هو احترام وتطبيق اتفاق الجزائر ومساعدة المجتمع الدولي على ذلك. وفي الشأن السوداني قال: هناك حوارات بين الحكومة في الخرطوم والحركة الشعبية في الجنوب، ومتمردي دارفور ونحن نتمنى للسودانيين كل التوفيق. وتجاوز مشاكلهم الداخلية.. ووصف علاقات بلاده باليمن بأنها ازلية. وعقب انتهاء المؤتمر قال وزير الثروة السمكية اليمني د. علي مجور ان الاتفاقية التي وقعها ونظيره الارتيري انهت خلافات البلدين حول حق الصيد التقليدي وجميع الخلافات المرتبطة بذلك. وفي رده على سؤال حول الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى ارتيريا قال مجور: اتفاقية المبادئ عالجت كل القضايا بما فيها قضية الصيادين المحتجزين في اسمرا. وقد اعلن الجانبان استئناف اللجنة المشتركة اعمالها بعد توقف قارب السنوات الثماني حيث من المقرر ان يعقد الاجتماع القادم في العاصمة الارتيرية اسمرا في الرابع والعشرين من يناير المقبل حيث سيتم التوقيع على ثماني اتفاقيات تشمل المجالات التجارية والامنية.