17 شهيداً ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.
وقالت مصادر طبية: إن 17 شهيدًا ارتقوا، في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس، 13 منهم في مدينة غزة.
وأشارت مصادر محلية إلى استشهاد 10 مواطنين، جراء قصف منزل لعائلة الخور في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي غزة.
بدوره، أوضح الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت جثامين أربعة شهداء وعدد من المصابين، من منزل عائلة الخور الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في محيط مسجد عبد الله عزام في منطقة الصبرة جنوبي غزة.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض.
من جهته، أكد برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزوناته الغذائية في غزة، بسبب استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع، محذراً من اضطراره إلى وقف أنشطته الأساسية ما لم يتم إدخال المساعدات.
وذكر البرنامج العالمي، في بيان، أن كل مخزوناته الغذائية المخصصة للأسر في غزة نفدت، موضحاً أنه سلم أمس آخر ما تبقى من مخزوناته الغذائية إلى المطابخ التي تعد وجبات ساخنة للسكان.
وتوقع أن ينفد الطعام لدى هذه المطابخ تمامًا في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أنه لم يدخل القطاع أية إمدادات إنسانية أو تجارية منذ أكثر من سبعة أسابيع لاستمرار إغلاق جميع المعابر الحدودية الرئيسية، لتتعرض غزة بذلك لأطول فترة إغلاق على الإطلاق.
مركز حقوقي: عدد شهداء الصَّحافة بغزَّة هو الأعلى في العالم
أكد مركز حقوقي فلسطيني، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد قتل الصحفيين في قطاع غزة بهدف ترهيبهم ومنعهم من نقل الحقيقة ووقائع الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ 7 أكتوبر 2023. ودان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس، "جريمة اغتيال إسرائيلية لصحفي فلسطيني وزوجته وابنته كانوا يسيرون قرب منزلهم في دير البلح وسط القطاع".
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة غزة، ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ 2023، إلى 212 صحفيًا، عقب استشهاد الصحفي سعيد أبو حسنين، متأثراً بإصابته بقصف استهدفه برفقة زوجته وابنته، الأربعاء الماضي.
وقال المركز: إنّ "استمرار استهداف وقتل الصحفيين بشكل متصاعد يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن القتل عمدي ومقصود بهدف ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم وتغييب نقل وقائع الإبادة ضد المدنيين بغزة".
وشدد على أن استهداف الصحفيين بغزة "جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأوضح، أن عدد الصحفيين الشهداء بغزة منذ بدء الإبادة وبينهم 13 صحفية هو "الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في 1992".
وذكر المركز الحقوقي أن الغالبية العظمى من الصحفيين قُتلوا خلال "غارات جوية، سواء من الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع، بينما قتل آخرون جراء إطلاق النار عليهم من قناصة".
وأكد، أنّ القتل العمد للصحفيين "جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.
وشدد على أنّ حرية الصحافة والتعبير مكفولة وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب المركز، المجتمع الدولي ب"إدانة استهداف العاملين بالصحافة بشكل علني والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهدافهم بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيات والمدنيين بغزة"، محذرًا من أن استمرار إفلات "إسرائيل" من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين وعائلاتهم بلا رادع.
تشديد الحصار ومعاناة النازحين تتواصل في جنين وطولكرم
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم ال96 على التوالي.
واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس عددًا من المواطنين خلال تنفيذ اقتحام داخل المدينة.
ويتزامن اقتحام جنين ومخيمها مع حصار مشدد، وسط معاناة للنازحين من المخيم منذ بدء العدوان.
وناشدت اللجنة الإعلامية في جنين لإنقاذ المواطنين من العدوان ومعاناة النزوح المتصاعدة نتيجة استمراره.
وعزز جيش الاحتلال مؤخرًا قواته داخل المدينة ومخيمها، عبر استقطاب عدة سرايا، ونصب حواجز عسكرية وبوابات حديدية، على مداخل مخيم جنين.
وتنتشر قوات الاحتلال في أحياء عديدة بمدينة ومخيم جنين، وتدفع بتعزيزات إضافية، في ظل عمليات اقتحام ومداهمات في بلدة سيلة الحارثية شمال غرب جنين، وبلدة كفردان وحي الجابريات المطل على المخيم.
ويحول جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين بالمخيم لثكنات عسكرية.
وأسفر عدوان الاحتلال حتى اللحظة عن استشهاد 40 مواطناً، ونزوح 21 ألفاً، وتدمير 3250 وحدة سكنية بشكل كامل أو جزئي أو تم حرقها، إضافة إلى 93 مبنى سكنياً ينوي الاحتلال هدمها، ويضم نحو 300 وحدة سكنية.
واعتقل جيش الاحتلال من المدينة ومخيمها منذ بداية العدوان الواسع 318 مواطنًا، وأخضع العشرات للتحقيق الميداني.
كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم ال90، على التوالي، ولليوم ال 77 على مخيم نور شمس.
ويأتي استمرار العدوان وسط تصعيد ميداني مستمر من اقتحامات، ومداهمات، واعتقالات، واستيلاء على منازل.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة، إلى المدينة ومخيميها وضواحيها، تخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الصوتية.
ويواصل الاحتلال حصاره المشدد على مخيم نور شمس الذي يشهد حالة نزوح قسري لسكان جبلي النصر والصالحين بعد إجبارهم على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح.
وتشهد مدينة طولكرم يوميًا تصعيدًا في الاقتحامات والاعتقالات، في إطار عدوانها المستمر عليها وعلى مخيميها وضواحيها.
ويشمل التصعيد انتشار الآليات الراجلة والمحمولة في الأحياء الرئيسة منها، ومطاردة الشبان والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال والاحتجاز لساعات طويلة، بعد الاستيلاء على هوياتهم الشخصية وهواتفهم النقالة.
وعلى مدار 90 يومًا، دمرت قوات الاحتلال 396 منزلًا بشكل كامل و2573 جزئيًا في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.
وفي السياق، يشهد مخيم طولكرم تواجدًا مكثفًا لقوات الاحتلال التي تواصل أعمال التجريف والتخريب والتدمير للشوارع المهدمة وممتلكات المواطنين، وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية والأسلاك الشائكة.
وأصبح المخيم خاليًا من سكانه بعد تهجيرهم من منازلهم قسرًا وتحويلها لثكنات عسكرية.
ويواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرًا، مع تمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها.
وأسفر العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنًا، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.
وتسبب في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 24 ألف مواطن، إلى جانب مئات المواطنين من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.
الضفة الغربية: رقم قياسي للمصادقات
على البناء الاستيطاني خلال 4 أشهر
يواصل المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، جلساته الأسبوعية، للمصادقة على بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات، بصرف النظر عن الحاجة الفعلية لذلك في ضوء تقارير إسرائيلية عن هجرة سلبية في كثير من المستوطنات القائمة، وفي ظل تحفظ واضح عن نشر معلومات حول عدد المساكن غير المأهولة في تلك المستوطنات، خاصة التي تقع في عمق الضفة الغربية.
هذا ما يشير إليه "تقرير الاستيطان الأسبوعي"، الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" عن الفترة الممتدة ما بين 19 /4 / 2025 إلى 25 /4 / 2025.
وبحسب التقرير نقلاً عن مصادر إسرائيلية ذات صلة بالاستيطان، بدأ "مجلس التخطيط" الأسبوع الماضي بمناقشة المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الإضافية في مستوطنات "جفعات زئيف"، شمال غرب القدس المحتلة، بمعدل 16 وحدة، وفي "كفار تفوح" على مفترق تقاطع الشارع 60 إلى الجنوب من بلدة حواره في محافظة نابلس بمعدل 105 وحدات، وفي "تلمون/هارشاه" و"تلمون" شمالي غرب رام الله بمعدل 464 و 194 وحدة لكل منهما على التوالي، وفي "معاليه عاموس" جنوبي بيت لحم بمعدل 76 وحدة استيطانية، وفي غيرها من المستوطنات بحيث يبلغ العدد الاجمالي نحو 855 وحدة استيطانية بين إيداع وموافقة نهائية.
ويأتي ذلك في ضوء التغييرات التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية بإلغاء شرط موافقة وزير الأمن على كل مرحلة من مراحل تطوير خطط الاستيطان، يوضح التقرير ويلفت إلى أنه في العامين الماضيين بات يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط أسبوعيًا ويوافق على مئات الوحدات السكنية في كل اجتماع، في تحايل تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلاله إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
وعلى صلة، ينقل التقرير عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إفادتها بأنه منذ بداية العام الحالي، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها، "نجح المجلس الأعلى للتخطيط في إقرار بناء 15,190 وحدة استيطانية في أقل من أربعة أشهر، الأمر الذي يشكل رقمًا قياسيًا مقارنة بالسنوات السابقة، وللمقارنة، أوردت الحركة، أن العام القياسي السابق كان عام 2023 مع بناء 12349 وحدة استيطانية".
وتسعى حكومة الاحتلال من خلال هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لإضفاء شرعية على البناء في المستوطنات في الضفة الغربية بقدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
وبهذه الوتيرة من القرارات، يتابع التقرير، تخطط حكومة الاحتلال لرفع أعداد المستوطنين الى أعلى عدد ممكن، علمًا أن عددهم حسب معطيات جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي بلغ نهاية العام 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
القدس ومحيطها
في الوقت نفسه تبحث اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، خطة إسرائيلية جديدة للتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية على أراضي فلسطينية جنوب شرق القدس، استولت على جزء منها بموجب قانون "أملاك الغائبين"، في خطوة تعكس استخدامًا واسعًا للقانون لتعميق السيطرة الإسرائيلية على المدينة المحتلة.
وتندرج الخطة تحت مسمى "جنوب شرق غيلو" على حساب أراضٍ وحقول زيتون تعود ملكيتها لسكان مدينة بيت جالا الفلسطينية، وتشمل بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 176 دونمًا من الأراضي المفتوحة الواقعة بين شارع الأنفاق والمستوطنة.
وتشير المعطيات إلى أن 29 % من الأراضي التي تشملها الخطة مصنّفة كملكية خاصة، و12 % مملوكة لبلدية الاحتلال والدولة، و15 % تحت إدارة "الوصي على أملاك الغائبين"، بينما 44 % منها غير مسجلة رسميًا.
وكانت سلطات الاحتلال قد استولت على جزء كبير من هذه الأراضي عبر تفعيل القانون الذي يتيح مصادرة أملاك الفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948 أو بعده، بحسب ما أفادت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس المحتلة.
كما ينقل التقرير عن الباحث في الجمعية، أفيف تتارسكي، قوله: إن "السبب الوحيد الذي يجعل إسرائيل تصنف أصحاب هذه الأراضي كأملاك غائبين هو أنها ضمت حقولهم إلى حدودها، لكنها أبقتهم خارج تلك الحدود كمقيمين في الضفة الغربية بلا حقوق"، مشددًا على أن "الاستخدام الواسع لقانون أملاك الغائبين لبناء المستوطنات في القدس الشرقية يُعد من أبرز مظاهر التمييز الذي تمارسه إسرائيل في المدينة المحتلة".
الاستيطان الرعوي
وبشأن "مزارع الرعاة"، يلفت التقرير إلى أنه "ليست فقط الدولة هي التي توفر الدعم المالي وتخصص الأراضي لمزارع الرعاة، والتي هي في الجوهر بؤر استيطانية إرهابية، بل تقوم جهات أخرى بتوفير مثل هذا الدعم لتلك المزارع، كدائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية".
حديثًا تم الكشف عن تقارير حول نشاط هذه الدائرة على هذا الصعيد حيث قامت تلك الدائرة ب"توكيل من الدولة" بتخصيص آلاف الدونمات في الضفة الغربية لهذه المزارع بعيدًا عن أي رقابة أو إشراف عام، وذلك بمنح عشرات المستوطنين "عقود تخصيص مراعي"، وخصصت حوالي 80 ألف دونم في الضفة الغربية للمستوطنين وذلك لأغراض الرعي.
وتمكن هذه العقود المستوطنين من السيطرة على آلاف الدونمات الإضافية التي لا تشملها عقود التخصيص ومن الحصول على الدعم المالي.
كما يستخدم المستوطنون عقود التخصيص هذه أمام الجهات العسكرية في الميدان لأجل مساعدتهم في طرد الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من المناطق التي يسعون إلى السيطرة عليها.
وفي جميع تلك العقود هناك، حسب حركة "السلام الآن" عدم ملاءمة بين المساحة المذكورة في العقد بالدونمات والمساحة التي يتم السيطرة عليها، فضلاً عن أن بعض العقود ُتخصص أراضي للمستوطنين سبق تخصيصها في عقود أخرى لمستوطنين آخرين، وذلك لأغراض السكن أو الزراعة، وبعض التخصيصات تشمل أراضي ذات ملكّية خاصة لفلسطينيين بمساحة إجمالية تقارب 9,000 دونم، وهي أراضٍ لا يمكن قانونيًا أن تكون تحت تصرف "دائرة الاستيطان"، كما أن أكثر من 5,000 دونم من الأراضي التي تّم تخصيصها للمستوطنين تقع داخل مناطق إطلاق النار وهي مناطق يحظر على المستوطنين دخولها. وفي أحد هذه العقود، خصصت "دائرة الاستيطان" لأحد المستوطنين حوالي 1,060 دونًما داخل أراضي السلطة الفلسطينية في منطقة (ب).
تكاثف الاستيطان في الضفة
تواصل العدوان على غزة