أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المؤشر الوطني للأداء البيئي يمثل خطوة إستراتيجية؛ لرصد حالة البيئة وصناعة قرارات دقيقة، تُحقق استدامة طويلة المدى في المملكة. جاء ذلك خلال تدشين أمس المؤشر الوطني للأداء البيئي؛ الذي يهدف إلى قياس ورصد التقدم المحقق في مختلف مجالات والأوساط البيئية، وذلك بالتزامن مع انطلاقة فعاليات أسبوع البيئة 2025م تحت شعار «بيتنا كنز» التي انطلقت اليوم في مختلف مناطق المملكة. وأشار الوزير إلى أن المؤشر يعكس التزام قطاع البيئة بتقديم أدوات عملية لقياس التقدم المحرز، وتقييم التحديات البيئية، وتعزيز فاعلية السياسات البيئية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من الحوكمة البيئية المبنية على البيانات. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المؤشر يُعدّ أداة وطنية لمراقبة حالة البيئة تم تطويرها بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة وصُمم خصيصًا بالتكامل مع الجهات المعنية والمختصة والمراكز الوطنية للبيئية، ليتناسب مع العمل الوطني البيئي؛ ويهدف إلى تقييم حالة البيئة في المملكة، والعوامل المؤثرة فيها، كما يُوفر نظام إنذار مبكر للتنبّه إلى الاتجاهات البيئية السلبية والإيجابية على حد سواء. وأبانت أن المؤشر ومن خلال قياس مدى التقدّم نحو تحقيق الأهداف البيئية الوطنية، يساعد في تحديد المجالات التي تتطلب التدخل، مما يشجع على اتخاذ الإجراءات والسياسات التصحيحية المناسبة. ونوهت بأنه تم تصميم المؤشر في المرحلة الأولى تضمن (5) نطاقات رئيسة للسياسات البيئية، بما يتماشى مع أولويات الإستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030، حيث تشمل هذه المجالات: مؤشرات تنمية الحياة الفطرية، ومؤشرات تنمية الغطاء النباتي، ومؤشرات إدارة النفايات الصلبة، ومؤشرات تلوث الهواء والتربة والمياه، ومؤشرات خدمات الأرصاد، كما ستضمن المرحلة الثانية نطاقات مؤشرات بيئية أخرى مثل: مؤشرات تغيّر المناخ، ومؤشرات بيئية أخرى، نظرًا لأهميتهما المتزايدة في التخطيط البيئي الوطني. وأكدت الوزارة أنه من المتوقع أن يدعم اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة العلمية؛ مما يُعزز الاستدامة البيئية، وجودة الحياة وصحة الإنسان في المملكة. من جهة أخرى، دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة، أمس في الرياض، فعاليات ومعرض أسبوع البيئة 2025م تحت شعار «بيئتنا كنز»، خلال الفترة من 20 26 أبريل الجاري، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وقيادات منظومة البيئة، ومشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص. وشهد الحفل إطلاق المؤشر الوطني للأداء البيئي، وتقديم عروض مرئية لأسبوع البيئة بعنوان «بيئتنا كنز»، بجانب توقيع اتفاقيات، وتكريم بيئي، وعروض للأطفال تعزز السلوكيات الإيجابية. وأكد وزير البيئة بهذه المناسبة، على التزام منظومة «البيئة» بتعزيز التعاون مع الجهات كافة من أجل حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الطموحة التي وضعتها رؤية المملكة 2030. وأوضح م. الفضلي، أن أسبوع البيئة يجسد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله-، على تعزيز الاستدامة البيئية والعمل على تنميتها، مما يعكس دور المملكة الريادي في القضايا البيئية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القضايا البيئية أصبحت محورًا رئيسًا في السياسات الوطنية، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية من خلال المبادرات الفعّالة التي تُسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وترسّخ الوعي البيئي، وتعزز المسؤولية المجتمعية. وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به الجهات العامة والخاصة والأفراد، في رفع الوعي البيئي وترسيخ مبادئ الالتزام البيئي من خلال المشاركة في فعاليات أسبوع البيئة، مؤكدًا أن مسؤولية حماية البيئة مشتركة بين الجميع، وتتطلب تكاتف جميع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وغير الربحية. وتجول الوزير في المعرض المُصاحب لفعاليات أسبوع البيئة لهذا العام، الذي يحتضن عدة أركان عن الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والحياة الفطرية البرية والبحرية، وصندوق البيئة، وإدارة النفايات والتلوث، والأرصاد وحماية البيئة، والرقابة على الالتزام البيئي، كما يتضمن ورش عمل مُتخصصة؛ تهدف إلى تسليط الضوء على دور المملكة المحوري في تعزيز التعاون البيئي، ونشر الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع المُستدامة، وتعزيز الابتكار في التقنيات الحديثة. يُشار إلى أن المملكة توّلي اهتمامًا كبيرًا في حماية البيئة من أجل استدامتها، من خلال إطلاق المبادرات البيئية، وتبني العديد من المشاريع الرائدة؛ تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستخدام المُستدام لها، وذلك ضمن جهودها الحثيثة في التنمية البيئية، وضمان مُستقبل مُستدام وصحي للأجيال القادمة.