البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة

عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي والمنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، برئاسة النائب إحسان بركات، وعضوية النائب الدكتور صلاح أبو شلبي، و النائب أيمن البوغديري، و النائب الدكتور طارق الشمري.
ناقش أعضاء اللجنة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك في إطار جهود البرلمان العربي المتواصلة لتعزيز المقاربة التشريعية بين الدول العربية للتصدي للتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة، ويعد القانون خطوة هامة حيث عالجت أغلب الدول سواء العربية أو الأجنبية قضية الهجرة غير المشروعة ضمن قوانين عامة مثل قانون الجنسية والهجرة والإقامة وقانون العقوبات، وليس كقانون مستقل.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني استرشادي للدول العربية، كأساس لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز أمن الدول العربية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين، ومنع تسلل الجماعات الإجرامية عبر الحدود، وحماية استقرار المجتمعات، ويرتكز القانون على تعزيز الجوانب الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة والإجراءات الوقائية، والتعاون الدولي والإقليمي، للحد من أسباب الهجرة غير المشروعة، وكذلك نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وأضرارها على الأفراد والمجتمعات .
وسيعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الاجتماع القادم للجنة التشريعية المرتقب انعقاده ، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، فضلًا عن توصية اللجنة بعقد ورشة عمل بشأن القانون عقب اعتماده من البرلمان العربي .
وأكدت اللجنة في اجتماعها، على ضرورة تعزيز العمل البرلماني من أجل مكافحة الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليه من جرائم للاتجار بالبشر كونها جريمة ضد الإنسانية، وباتت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار الدول.
شارك في أعمال اللجنة من الأمانة العامة للبرلمان العربي الدكتور ياسر كاسب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وعبدالحكيم صلاح أمين سر اللجنة التشريعية.