قالت الحكومة العراقية أنه تمت الموافقة، على إجراء الانتخابات العامة التشريعية المقبلة في 11 نوفمبرالمقبل. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد شرعت في تحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليوناً يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات آلية الانتخابات، وكيفية المشاركة، وقبول طلبات الكيانات والأحزاب والتيارات والشخصيات المتنافسة. وبدأت الكيانات السياسية بالعراق في التعريف ببرامجها الانتخابية ومشروعاتها المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يدخل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بأكبر قائمة انتخابية للتنافس على مقاعد البرلمان العراقي الجديد. وأعلن الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد. وحتى الأن لم يتم اعتماد قانون جديد للانتخابات وقد يسير الوضع حسب قانون انتخابات الدورة السابقة.