النفط بقرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها للحد من صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية، في حين قدّم انخفاضٌ أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية، دعمًا.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً، أو 0.21 %، لتصل إلى 73.22 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً، أو 0.23 %، لتصل إلى 69.16 دولارا للبرميل.
وكتبت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، في تعليقٍ على السوق يوم الأربعاء: "تحافظ أسعار النفط الخام على ميلها الصعودي بعد عقوبات ترمب على النفط الفنزويلي، مما يثير مخاوف بشأن جانب العرض".
ووقّع ترمب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا يُخوّل إدارته فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 % بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام الفنزويلي والوقود السائل.
ويُعدّ النفط الصادرات الرئيسة لفنزويلا. بينما تعد الصين، التي تستهدفها بالفعل الرسوم الجمركية الأميركية، أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي. توقفت تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، يوم الثلاثاء، حيث قال التجار والمصافي الصينية إنهم ينتظرون لمعرفة كيفية تطبيق الأمر وما إذا كانت بكين ستوجههم بوقف الشراء.
كما فرضت واشنطن الأسبوع الماضي جولة جديدة من العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية، مستهدفةً كياناتٍ منها شركة شوغوانغ لوتشينغ للبتروكيميائيات، وهي مصفاة مستقلة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين، والسفن التي تُزوّد هذه المصانع بالنفط في الصين، أكبر مشتري النفط الإيراني.
كما حظي السوق بدعم من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 4.6 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 21 مارس 2025، متجاوزًا توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل. يشير هذا الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام إلى زيادة في الطلب الأميركي على النفط، في إشارة إلى طلب قوي على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للحكومة الأميركية حول مخزونات النفط الخام يوم الأربعاء.
وقالت ساشديفا، إن ارتفاع أسعار النفط ظاهرة مؤقتة، إذ أن التباطؤ الاقتصادي المحتمل بسبب رسوم ترمب الجمركية يُبقي على مكاسب الأسعار. ومما زاد من كبح أسعار النفط، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقات مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات البحرية وضد أهداف الطاقة، حيث وافقت واشنطن على الضغط لرفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو. وأكدت كل من كييف وموسكو أنهما ستعتمدان على واشنطن لتطبيق الاتفاقات، معربتين عن تشككهما في التزام الطرف الآخر بها.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، متجهةً نحو تحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية بشكل حاد دون التوقعات، لكن المكاسب كانت محدودة مع تقييم المتداولين بحذر لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
اختتم كلا العقدين تداولاتهما على ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا. كانت المكاسب محدودة يوم الأربعاء، حيث توسطت الولايات المتحدة في اتفاقات منفصلة مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات البحرية وعلى البنية التحتية للطاقة.
سيراقب المشاركون في السوق عن كثب التقارير القادمة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية لمزيد من التأكيد على هذه الاتجاهات وتقييم تأثيرها المحتمل على أسعار النفط في المستقبل.
وتلقى النفط دعمًا إضافيًا من إعلان الرئيس ترمب يوم الاثنين، الذي هدد فيه بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على جميع الواردات من الدول التي تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، اعتبارًا من 2 أبريل.
يهدف هذا الإجراء إلى ممارسة ضغط اقتصادي على الحكومة الفنزويلية، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، التي تتهمها الإدارة الأميركية بأعمال عدائية وتقويض المؤسسات الديمقراطية. تُعد صادرات فنزويلا من النفط مكونًا مهمًا من اقتصادها، والصين هي أكبر مشتري للنفط.
وأثار الإعلان مخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في سلاسل إمدادات النفط العالمية، وأسهم في زيادة طفيفة في أسعار النفط. وتتركز الأضواء على محادثات الهدنة بين روسيا وأوكرانيا؛ الحد من المكاسب
توسطت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء في اتفاقيتين منفصلتين مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات البحرية وعلى البنية التحتية للطاقة. وفي إطار هذه الاتفاقيات، التزمت واشنطن بالدعوة إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو، وخاصة تلك التي تؤثر على صادرات الزراعة والأسمدة الروسية.
إذا امتد هذا ليشمل العقوبات المتعلقة بالطاقة، فقد تتمكن روسيا من زيادة مبيعاتها النفطية في السوق العالمية. ومن شأن تدفق الخام الروسي أن يزيد من إجمالي العرض، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وهناك عامل رئيس آخر يتمثل في انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية. فغالبًا ما ترتفع أسعار النفط عندما تهدد الصراعات سلاسل إمداد الطاقة، وخاصة في المناطق ذات الصادرات الرئيسة للطاقة مثل روسيا، ويخفف توقف الأعمال العدائية، حتى لو كان مؤقتًا، من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.
تحميل النفط الثقيل
في تطورات الأسواق، تباطأ النشاط في تحميل النفط الثقيل الفنزويلي في موانئها النفطية الرئيسة هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية على التجارة مع الدول التي تشتري نفط فنزويلا، وبدأت شركة شيفرون المُنتجة للنفط في تقليص أسطولها من ناقلات النفط هناك، وفقًا لبيانات الشحن ووثيقة نُشرت يوم الثلاثاء.
وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا ينص على أن أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25 % على المعاملات التجارية مع الولايات المتحدة بدءًا من أوائل أبريل.
مددت واشنطن أيضًا حتى 27 مايو الموعد النهائي لشركة شيفرون لتقليص عملياتها في فنزويلا. ويشمل ذلك صادرات النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. ركزت الخطوتان مؤقتًا ضغط ترمب على مشتري النفط الخام الفنزويلي غير الولايات المتحدة، مثل الصين. ولا تزال أساليب التنفيذ المخطط لها غير واضحة.
واعتبارًا من يوم الثلاثاء، كان ميناء خوسيه، الميناء النفطي الرئيس في فنزويلا، والذي تديره شركة النفط الوطنية الفنزويلية بدفسا، خاليًا من الرصيف، بينما كانت ثلاث ناقلات نفط عملاقة تُحمّل، وفقًا لخدمات مراقبة السفن ووثيقة صادرة عن الشركة.
وأظهرت البيانات أنه لم تكن هناك ناقلات نفط تُحمّل للتصدير في باجو غراندي، الذي يُناول شحنات أثقل أنواع النفط الخام. وأفاد موقع مراقبة السفن أن حوالي 24 سفينة، معظمها ناقلات نفط عملاقة، كانت تنتظر التحميل حول خوسيه، بينما بقيت سفينتان في المياه الفنزويلية بعد إتمام حمولتهما، مضيفًا أن سفينتين غادرتا البلاد خاليتين منذ منتصف فبراير.
صدرت فنزويلا حوالي 910 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام والوقود الشهر الماضي، وشهدت شركة شيفرون انخفاضًا بالفعل، حيث صدرت 252 ألف برميل يوميًا، أي أقل من 294 ألف برميل يوميًا في يناير. وقد يؤدي تزايد اختناق ناقلات النفط إلى تأخيرات في التحميل والشحن خلال الأيام المقبلة، إذ لا يزال العديد من العملاء في حيرة من أمر تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية، وخاصةً في الصين، أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي.
وارتفعت أسعار النفط في أوروبا والولايات المتحدة يوم الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي، وسط توقعات بانخفاض المعروض العالمي. توقفت تجارة النفط الفنزويلي إلى الصين يوم الثلاثاء بسبب قرار ترمب بفرض رسوم جمركية، حيث انتظر التجار والمصافي في الصين لمعرفة كيفية تطبيق القرار وما إذا كانت بكين ستوجههم بوقف الشراء. بلغت صادرات فنزويلا حوالي 503,000 برميل يوميًا إلى الصين في فبراير، أي ما يعادل 55 % من إجمالي الصادرات.
في حين منحت الولايات المتحدة شركة شيفرون سبعة أسابيع إضافية لتقليص عملياتها في فنزويلا، فإن الإنهاء المرتقب لرخصتها، التي سمحت لها العام الماضي بتصدير حوالي 210 آلاف برميل يوميًا إلى الولايات المتحدة، قد أدى في الأيام الأخيرة إلى تقليل عدد السفن التي استأجرتها الشركة والتي تنتظر التحميل في المياه الفنزويلية، وفقًا للبيانات.
وأظهرت بيانات الشحن أن سبع شحنات من النفط الفنزويلي استأجرتها شيفرون قد غادرت البلاد حتى الآن هذا الشهر، مقارنة ب 15 شحنة في فبراير. واتهمت فنزويلا، التي قالت إن العقوبات الأميركية عليها ترقى إلى حرب اقتصادية، واشنطن يوم الاثنين بانتهاك قواعد التجارة الدولية.
وتُمثّل خطة الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات مزيجًا غير مسبوق، وربما قويًا، من الإجراءات الاقتصادية العقابية ضد عدو جيوسياسي تُواجهه واشنطن. وقال محللون إنه قد يُطبّق هذا الإجراء على دول أخرى مثل روسيا وإيران.
وأبقت الولايات المتحدة على عقوباتها على الدول الثلاث لسنوات بهدف تقليص عائداتها من الطاقة، إلا أن واشنطن تميل إلى فرض عقوبات باستخدام تصنيفات تعزل الأفراد أو الشركات التي تُقصيهم عن النظام المالي الأميركي.
ويقول المحللون إن هناك فائدتين على الأقل لاستخدام التعريفات الجمركية، بدلًا من التصنيفات المستهدفة، كعقوبة على انتهاك العقوبات. فالتعريفات الجمركية تُلحق ضررًا بالغًا باقتصاد الدولة بأكمله، كما أن تطبيقها أسهل من التصنيفات.
وقال جلين شوارتز، مدير خدمات سياسات الطاقة في شركة رابيدان إنرجي الاستشاريةً: "يظل استخدام قانون لتطبيق تعريفات جمركية واسعة وشاملة فورًا دون أي عملية أو إجراء، سلاحًا غير مسبوق، ولكنه قد يكون بالغ القوة في ترسانة ترمب التجارية وسياسته الخارجية".
وقال فرناندو فيريرا، مدير خدمات المخاطر الجيوسياسية في رابيدان: "بافتراض صموده أمام التقاضي، أرى أن هذا الخيار سيصبح خيارًا جذابًا لإدارة ترمب للضغط على خصوم الولايات المتحدة بالإضافة إلى العقوبات التقليدية". وأضاف: "قد يكون التنفيذ أسهل من العقوبات التقليدية، إذ يكفي مراقبة الديناميكيات على مستوى الدولة، ونحن جميعًا نعرف إلى أين تتجه براميل النفط".
ويقول آخرون إن التنفيذ قد يُشكل بعض العقبات. فقد مارس المصدرون الذين يواجهون عقوبات أميركية لسنوات إخفاء الشحنات باستخدام أساليب متنوعة. في فنزويلا، التي واجهت عقوبات الطاقة الأميركية لأول مرة عام 2019، قام وسطاء بإخفاء بلد منشأ الشحنات المتجهة إلى الصين، ونقل النفط بحرًا، وتعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال في السفن. وقد يُعقّد هذا النهج عملية التنفيذ.
وقالت حكومة فنزويلا في بيان صدر يوم الاثنين: "بهذا الإجراء الجديد، تنتهك الولايات المتحدة قواعد التجارة الدولية بشكل صارخ"، مستشهدةً بأحكام تحظر التمييز بين الشركاء التجاريين. وقال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء: "لطالما أساءت واشنطن استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية، وما يُسمى بالولاية القضائية طويلة الأمد، للتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
توقفت تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، المشتري الرئيس، فورًا تقريبًا بعد أمر ترمب، وفقًا لتجار ومصافي تكرير. كانت الصين تشتري حوالي 500 ألف برميل يوميًا من النفط الخام والوقود الفنزويلي، أي ما يعادل 55 % من صادراتها. وقد أُعيدت تسمية معظم هذه الكمية إلى ماليزية بعد إعادة شحنها.