تحولات سريعة ونمو اقتصادي شامل

يحتفل أبناء المملكة العربية السعودية هذه الأيام بالذكرى الثامنة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بولاية العهد في المملكة (26 رمضان 1438ه - 21 يونيو 2017م)، وتطل علينا هذه الذكرى ونحن في شهر رمضان المبارك بفرحة عارمة للتحولات الاقتصادية التي شهدتها المملكة بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
إن ما شهدته الأعوام الثمانية الأخيرة أمر مذهل بكل المقاييس لولي العهد، ليس فقط من جهة المنجز السياسي والاجتماعي بل والاقتصادي، حيث أصبحت المملكة محط أنظار العالم، وأهم قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة وداعمة للأمن والاستقرار وراعية للسلام.
التصنيف الائتماني للمملكة
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني للمملكة إلى "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" له تأثيرات إيجابية عديدة على الاقتصاد السعودي، منها، تعزيز ثقة المستثمرين، انخفاض تكلفة الاقتراض، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، دعم استقرار الريال السعودي، تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، تحسين سمعة الاقتصاد السعودي عالميًا، ويأتي رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى "A+" ليعكس قوة الاقتصاد، ويدعم خططها التنموية، ويجذب الاستثمارات، ويقلل تكاليف التمويل، مما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
تقرير إيدلمان
فيما أكد تقرير إيدلمان للثقة 2025، أن المملكة الأعلى ثقة عالميًا بنسبة 87 % في قطاع الحكومة، متصدرة على العديد من الدول المتقدمة، ويقيس التقرير السنوي، الذي يُعد واحدًا من أبرز الدراسات العالمية حول الثقة، مدى ثقة الجمهور في الحكومة، وأشار إلى ارتفاع مستمر في مستويات الثقة، مبينًا أن الثقة في المملكة حافظت على مستوياتها المرتفعة، وتُعد المملكة أعلى دول العالم تفاؤلًا في المستقبل بنسبة 69 % مقارنة مع دول العالم، إضافة إلى مواصلة تصدرها عالميًا، وتفوقت المملكة على العديد من الدول الكبرى في المؤشرات، مثل الولايات المتحدة (47 %)، وألمانيا (41 %)، والمملكة المتحدة (43 %)، وكشف التقرير أن حكومة المملكة تحظى بمعدل ثقة 87 % مما يجعلها أكثر الحكومات موثوقية في العالم، بداية من تعزيز القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وصولًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل.
النمو الاقتصادي المستدام
سجل الاقتصاد السعودي نموًا قويًا في العام الماضي حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 3.5 % في الربع الثالث من العام، هذا النمو جاء مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والتكنولوجيا، فالمملكة استطاعت تحقيق توازن بين القطاعات التقليدية والحديثة، مما أسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات العالمية.
وقد شهدت المملكة نجاحًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 15 % مقارنة بالعام السابق، هذا التحسن يعكس البيئة الاستثمارية المشجعة التي توفرها المملكة، وذلك من خلال تعديلات على القوانين وتسهيل الإجراءات لجذب المستثمرين الدوليين، حيث أصبحت المملكة وجهة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
التحول الرقمي.. والطاقة المتجددة
واستمرت المملكة في تعزيز التحول الرقمي، حيث أطلقت العديد من المشاريع المبتكرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية. هذا التحول ساعد في تعزيز قطاع التقنية الذي أصبح جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني، وساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع الاقتصاد الرقمي في المملكة.
فيما شهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة تطورًا ملحوظًا، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالمملكة تواصل استثماراتها الكبيرة في مشاريع الطاقة النظيفة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، بما يتماشى مع أهدافها البيئية والمستدامة.
المشروعات الكبرى.. والسياحة
وقد أطلقت المملكة العديد من المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، بما في ذلك تطوير مدينة نيوم والمشاريع السياحية في البحر الأحمر، وهذه المشاريع تعتبر محركات رئيسية للنمو الاقتصادي في المملكة، حيث تساهم في خلق فرص عمل ضخمة وتعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي، وشهد قطاع السياحة قفزة كبيرة، حيث ارتفع عدد الزوار الدوليين بشكل ملحوظ بفضل السياسات التيسيرية التي تشمل إصدار التأشيرات السياحية وتطوير مشاريع سياحية ضخمة مثل مشروع البحر الأحمر ومدينة القدية، هذا النمو أسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات غير النفطية للمملكة، حيث يعكس التحول الكبير في الاقتصاد الوطني.
وواصلت المملكة، تصدرها لقائمة دول مجموعة العشرين في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية حسب أحدث البيانات المتوفرة لأول سبعة أشهر من العام الماضي 2024 م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019م، حيث حققت المملكة ارتفاعاً بنسبة 73 % في عدد السياح الدوليين، فيما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعاً بنسبة 207 %، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر سبتمبر 2024م.
وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح الدوليين هذا العام، وكان أحمد الخطيب وزير السياحة، قد كشف في وقت سابق أن المملكة استقبلت 60 مليون سائح في النصف الأول من العام الماضي 2024، أنفقوا نحو 150 مليار ريال، بنسبة نمو 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال: نسير بخطى ثابتة لتحقيق المستهدف لرفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 % بحلول عام 2030، والتي تُشكل حوالي 600 إلى 700 مليار ريال. وكشف الخطيب، عن أن السعودية حققت أعلى عدد من السياح القادمين من الخارج بنحو 30 مليون سائح في العام الماضي، والمستهدف بلوغ السياح القادمين من الخارج 70 مليون سائح بحلول عام 2030.
قطاع الرياضة
واستثمرت المملكة بشكل كبير في قطاع الرياضة، حيث استضافت العديد من الفعاليات الرياضية العالمية مثل بطولات كرة القدم والملاكمة، كما تم إطلاق مشاريع لتطوير المنشآت الرياضية وتحفيز الرياضات الشبابية، مما ساهم في تعزيز صورة المملكة العالمية وخلق فرص اقتصادية جديدة، ولعل الحدث الأبرز رياضياً اعلان الفيفا بشكل رسمي فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034 بعد أن حصل ملف الاستضافة على أعلى تقييم في تاريخ تنظيم الحدث العالمي، وتأييد تاريخي غير مسبوق من أكثر من 140 دولة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالتأييد الكامل للمملكة في استضافة المونديال، والمؤكد أن المملكة ستقدم أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم في عام 2034، وأكبر نسخة على الإطلاق التي يتم تنظيمها في دولة واحدة، كما ستكون المملكة الدولة الوحيدة التي تستضيف البطولة بمفردها بالشكل الجديد، والأهم أن السعوديين لا يزالون يحلمون ويحققون، ويكتبون تاريخاً جديداً من الإنجازات الوطنية، وسيواصلون العمل على مدى السنوات العشر المقبلة في صناعة حدث عالمي استثنائي؛ حينما ترحب المملكة بالعالم ونحن أنجزنا مستهدفات رؤية 2030، واتضحت كثير من معالم السعودية الجديدة التي سيشاهدها العالم ليس فقط في الرياضة، ولكن أيضاً في التراث والحضارة، والتاريخ والثقافة، والسياحة والترفيه، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة.
دور المملكة في الاقتصاد العالمي
واستمرت المملكة في تعزيز دورها الريادي على الساحة الاقتصادية الدولية من خلال مشاركتها الفاعلة في مجموعة أوبك+ واتفاقيات النفط العالمية، حيث نجحت المملكة في ضمان استقرار الأسواق العالمية، كما وقعت المملكة العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع دول كبرى، مما عزز من مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار الاقتصادي في المنطقة والعالم.
ملامح اقتصادية سعودية
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن إطلاق شركة آلات، والتي تعمل في مجال صناعة أشباه الموصلات وجعل المملكة مركزاً عالمياً للإلكترونيات.
إطلاق مجموعة نيو للفضاء
وقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة مجموعة نيو للفضاء (NSG)، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق)، عن تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG)، المملوكة بالكامل للصندوق، لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية، وستعمل على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة وتطوير قدرات تسهم في تعزيز مكانة القطاع المحلي في هذا المجال المتنامي عالمياً.
صندوق الاستثمارات أعلى علامة تجارية قيمة
تصدر صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي-، قائمة العلامات التجارية عالمياً بأكثر من مليار دولار، واحتل المرتبة الأولى عالمياً لكونه صاحب العلامة التجارية الأعلى بقيمة 1.1 مليار دولار، مقارنة مع صناديق الثروة السيادية العالمية، وتم تصنيف شركة «بلا روك» باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة لإدارة الأصول في العالم، وفق دراسة مؤسسة "براند فاينانس" العالمية.
وشملت دراسة "براند فاينانس" أكثر من 4400 جهة من شركات ووسائل إعلام وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية عالمياً، كما شملت مقابلات نوعية مع تنفيذيين في القطاع، ويقترب الصندوق من مستهدفه بوصول حجم الأصول تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025، علما أن خط الأساس لهذه الأرقام كان 1.5 تريليون ريال تم تسجيلها عام 2020.
إنشاء البرنامج الوطني للمعادن
وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على إنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، البرنامج سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسيلعب دورًا فاعلًا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.
مركز الذكاء الاصطناعي التوليدي
أعلنت منظمة التعاون الرقمي السعودية، إطلاق مركز التميز الدولي للذكاء الاصطناعي التوليدي، بقيادة من المملكة، وذلك تماشياً مع تطلعات «رؤية 2030» وموقعها القيادي، وبوصفها قوة عالمية في مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة وداعمة لجهود المنظمة، ويهدف المركز إلى تعزيز الإمكانات الكاملة للدول الأعضاء، ودعمهم للمنافسة العالمية من خلال تطوير المواهب والموارد للمساهمة في تبني حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي.
ويعزز المركز الذي أعلن عنه ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، في الرياض هذا العام 2024م، دور المملكة مركزاً محورياً في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يوفر بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والابتكار على مستوى المنطقة والعالم.
سوق الاتصالات والتقنية بالمملكة
كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 166 مليار ريال خلال عام 2023، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8 % خلال الستة أعوام الماضية، وذلك خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية للعام 2024م.
البنية التحتية الرقمية في المملكة
كما أعلن في سبتمبر 2024م بأن المملكة حققت المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII، الذي يقيم مدى تطور البنية التحتية الرقمية في الدول، الذي يُعد عنصراً رئيساً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن أهمية المؤشر تظهر في الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية الرقمية في قياس نمو الحكومة الإلكترونية وتقدمها، والتنمية الاقتصادية عبر جذب الاستثمار وتحفيز الابتكار، والتنمية الاجتماعية في تحسين التعليم والصحة.
وبينت الهيئة أن استمرار تقدم المملكة في هذا المؤشر يؤكد متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة وإسهاماتها في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجذب الاستثمارات، حيث يعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198 % من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بثلاث أضعاف.
استراتيجية وطنية لاستدامة البحر الأحمر
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال ولي العهد: "تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه".
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن ل6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.
الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اكتمال الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة) من شركة فيروفيال أس أي، كذلك من مساهمين آخرين في توبكو، ويعد مطار هيثرو أكبر المطارات البريطانية، وثالث أكثر مطارات العالم ازدحاماً من ناحية حركة المسافرين، وأوضح نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة تركي النويصر، أن الاستثمار في مطار هيثرو، يُعد أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة بوصفه مطارًا عالمي المستوى.
ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع إستراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة من خلال الشراكة الطويلة المدى ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية.
تشغيل قطار الرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشغيل مسارات قطار الرياض الستة بشكل متتابع، ابتداءً من يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446ه (1 ديسمبر 2024م).
ويُعد مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض إحدى الخطط الطموحة التي وضعتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتوفير حلول متكاملة للنقل العام في العاصمة وتزويد سكان المدينة وزوراها بخدمات نقل عام مناسبة تلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، ويهدف المشروع إلى بناء وتشغيل شبكة نقل عام سريعة وفق أحدث التقنيات العالمية، مما يوفر للسكان خيارات تنقّل اقتصادية تسهم في الحد من الاستخدام المفرط للمركبات الخاصة وتعزيز الاقتصاد المحلي والمحافظة على البيئة إضافةً إلى تسهيل حركة المرور وربط مختلف أجزاء المدينة
وسيساهم مترو الرياض بتسهيل حركة المرور وربط المناطق المتفرقة بالعاصمة من خلال "6 مسارات للقطارات، و85 محطة قطار، و80 مساراً للحافلات، و2,860 محطة حافلات، و842 حافلة"، وتتكامل خدمات النقل بالقطارات والحافلات ضمن شبكة عملاقة بقدرة استيعابية تقدر ب1.7 مليون راكب يوميا خلال مرحلة التشغيل الأولية. تبلغ تكلفة المشروع 22.5 مليار دولار.
الحوافز المعيارية
أعلنت وزارتا "الصناعة والثروة المعدنية" و"الاستثمار" تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ويُجسّد هذا القرار الدعم والمساندة المستمرين من القيادة الرشيدة لمنظومة الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة، التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا استثماريًا عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وبما يتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
ويعكس القرار حرص الدولة على دعم منظومة الاستثمار، وتهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة، وهو ما يثقل مكانة المملكة بصفتها مركزًا استثماريًا عالمي المستوى، وهذا المشهد ليس ببعيد عن مستهدفات ⁧‫رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي.
وتهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهة استثمارية محلياً وعالمياً، وتسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وذلك في ضوء السياسات العامة للاستثمار وخططها التنفيذية التي تعدها الوزارة.
نمو واسع لقطاع الاتصالات بالمملكة
المملكة تستحوذ على 15 % من مطار هيثرو
المملكة تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي